احتمال تأجيل الانتخابات يزداد رجاحة .. قوى تتحمس لها في الظاهر وتعرقل اجراءها خلف الكواليس

68 متابع ...

هاف بوست عراقي ـ انتخابات تشريعية مبكرة ستجرى في 6 حزيران القادم، بعد أن أدت المظاهرات الشعبية التي انطلقت في تشرين الأول 2019 إلى استقالة حكومة عادل عبد المهدي ومجيء حكومة مصطفى الكاظمي، التي جعلت الانتخابات على رأس أولوياتها.

النائب عن تحالف القوى العراقية رشيد العزاوي يرى أن الجميع يريد إجراء الانتخابات في موعدها، غير أن معضلات كبيرة تعترض ذلك، مشيرا أن قانون الانتخابات الجديد لا يحد من التزوير، الذي حصل في انتخابات عام 2018.
أما الرأي الحكومي، فجاء على لسان مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، عبد الحسين الهنداوي، الذي يرى أنه لا يوجد عوائق أمام إجرائها بموعدها المعلن، وأن قانون الانتخابات بات جاهزا ونافذا بعد نشره في الجريدة الرسمية، فضلا عن إقرار البرلمان مؤخرا قانون تمويلها.

وتقول مصادر سياسية خاصة وفق وكالة  المسلة ان قوى سياسية تعلن في الاعلام حماسها في الانتخابات لكنها تعمل بالضد من اجراءها خلف الكواليس، لحين استكمال

حملتها الدعائية لصالحها وبالضد من منافسيها، ولتشويه حكومة الكاظمي بالدرجة الاولى. 

وبالذهاب إلى الكتلة الكردية، يكشف النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شيروان الدوبرداني عن كثير من العراقيل، التي قد تقف أمام إجراء الانتخابات في موعدها، خاصة ما يتعلق بالمفوضية والوضع الأمني والاستهداف المتكرر للسفارة الأميركية ببغداد وأرتال الدعم اللوجستي التابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة واغتيال الناشطين، وفقاً للجزيرة نت.

ومن خلال ما سبق، يبدو أن هناك قناعة برلمانية بأن تأجيل الانتخابات قادم لا محالة، فكتلة “سائرون” التابعة للتيار الصدري تبدي هي الأخرى ترجيح تأجيل الانتخابات حتى تشرين الأول أو كانون الأول القادم، بحسب النائب صباح طلوبي.

وعن إصرار الحكومة على إجرائها في موعدها، فإن البرلمان أوفى بما عليه عبر سن قانوني الانتخابات الجديد والتمويل غير أن الأزمة المالية الحالية، التي بدأت تتفاقم قد تدفع لتأجيلها عن موعدها المعلن، وفق ما صرّح به طلوبي.

وتبرز العديد من العوامل المؤثرة في عقد الانتخابات العراقية في موعدها، بحسب الخبير القانوني علي التميمي، الذي يرى أن البرلمان لم يكمل شروط عقد الانتخابات، فالمحكمة الاتحادية المخولة بالتصديق على نتائج الانتخابات ما تزال معطلة بسبب فقدان نصابها القانوني بعد وفاة أحد أعضائها وتقاعد اثنين آخرين.

 على البرلمان أن يشرِّع قانونا جديدا للمحكمة الاتحادية أو تعديل قانونها النافذ رقم (30) لعام 2005، مشيرا إلى أن أسهل الطرق يكمن في تعديل القانون الساري المفعول للخروج من هذه المعضلة، بحسب التميمي.

من جانبه، يرد الهنداوي على معضلة المحكمة الاتحادية، معلقا بأنها ليست بذاك التعقيد، وأن بإمكان مجلس النواب حلّها خلال فترة قصيرة، خاصة أن الفترة المتبقية للانتخابات طويلة نسبيا، وتزيد عن 6 أشهر، وهي كافية إذا ما أخذ بعين الاعتبار التجارب الانتخابية السابقة.

مصادر: وكالات – تواصل اجتماعي – رصد وتحرير و نشر محرري الموقع 

وكالة تنشر النصوص بلا قيود..  المواد المنشورة تعبر عن وجهة نظر مصدرها

اكتب لنا: iraqhuffpost@gmail.com

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments