الأحزاب تلجأ الى العفو عن المدانين والفاسدين لزيادة رصيدها الانتخابي

الأحزاب تلجأ الى العفو عن المدانين والفاسدين لزيادة رصيدها الانتخابي

هاف بوست عراقي ـ تستمر النقاشات بين جهات سياسية وكتل برلمانية متنفذة للاتفاق على صيغة قانونية جديدة تسمح بالإفراج عن المدانين بجرائم الفساد المالي والإداري.

وتحاول أوساط سياسية مطلعة تعديل قانون العفو العام لسنة 2016، لكن اللجنة القانونية ترى هذا التوجه غير موفق وتقول ان الشروع بالعفو العام يتطلب تشريع قانون جديد.

وفي كلتا الحالتين سيتم الإفراج عن أكثر من (500) شخصية سياسية مدانة بقضايا فساد مالي وإداري، ومئات من المدانين بجرائم جنائية متعددة ومختلفة.

ويقول مصدر مطلع إن تبني تشريع قانون للعفو العام من قبل كتل وجهات وأحزاب سياسية معينة ومحددة يندرج ضمن الدعاية الانتخابية المبكرة لهذه الأطراف.

وأعلنت اللجنة القانونية النيابية عن إعداد نسختين لتعديل قانون العفو العام تتضمن الصيغة الأولى إصدار عفو يستثني المحكومين بالفساد المالي والإداري والمخدرات وزنا المحارم فضلا عن بقية القضايا الجنائية.

أما الصيغة الثانية نصت على دفع بدل نقدي للمحكومين، إذ يخير المحكوم عليه حالياً أو من سيحكمون مستقبلاً بين قضاء مدة الموقوفية أو دفع بدل نقدي عن كل يوم.

ويذكر المصدر أنه بعد شمول هؤلاء السياسيين بقانون العفو العام الجديد سيمنعون من المشاركة والمنافسة الانتخابية بسبب القيد الجنائي.

وبحسب التسريبات فأن هناك 500 سياسي مدان بقضايا فساد مالي وإداري سيشملهم قانون العفو قسماً منهم في السجون، وقسما آخر لم يلق القبض عليهم داخليا، وقسما ثالثا متواجدون خارج البلد.

ويقول مراقبون ان فكرة القانون اتت من مشورة خارجية من دول متعددة تبحث عن مصالحها الخاصة من خلال الإفراج عن بعض الأسماء المقربة اليها.

تابع صفحتنا في فيسبوك

مصادر: وكالات – تواصل اجتماعي – رصد وتحرير و نشر محرري الموقع 

وكالة تنشر النصوص بلا قيود..  المواد المنشورة تعبر عن وجهة نظر مصدرها

اكتب لنا: iraqhuffpost@gmail.com

 

62 متابع ...
0 0 vote
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments