الحلبوسي في تصريحات نارية: “العصابات” شيعية والسلاح المنفلت “شيعي”.. والكاظمي يصارح قادة الشيعة: الدولة او اللا دولة

461 متابع ...

هاف بوست عراقي ـ اشار رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الى أن السلاح المنفلت يقع بيد طرفين، الاول تعنى به بعض الفصائل المسلحة والثاني تعنى به بعض العشائر والعصابات وكلهم من لون واحد، مؤكدا أن جميع هذه الاطراف تنتمي “للشركاء الشيعة”.

واكد الحلبوسي في حوار متلفز على احدى الفضائيات 26 اب 2020، ان الكاظمي امام خيارين في هذا الامر، يبدأ بمصارحة هذه الفصائل وقادتها بان عليهم اختيار الدولة او اللا دولة من ثم كشف الأمور بصراحة امام الشعب العراق.

ولفت الى ان قضية السيطرة على السلاح المنفلت ليست الا قضية سياسية في ظل الصراع الاقليمي الدولي.

وبين الحلبوسي أن السلاح المنفلت لن يترك في حال انسحبت هذه القوات، متوقعا رفعه بوجه الاخرين في حال انسحب الاميركان، مشددا على ضرورة ضبط السلاح المنفلت قبل انسحابهم

وقال، إن حكومة الكاظمي ستنهي مدتها الدستورية كاملة، مؤكدا ان جلسة البرلمان المقبلة لن ترفع حتى يتم حسم قانون الانتخابات.

وأضاف، أن البرلمان يشهد في الوقت الحاضر عطلة تشريعية دستورية تمنعه من عقد الجلسات الا في حال تم تمديد الفصل من قبل رئيسي الجمهورية والوزراء او بتقديم طلب من قبل اكثر من 50 نائبا.

واوضح الحلبوسي، أن نظام الدوائر المتعددة يعني حصول الفائز على الاصوات الاكثر في دائرته، مؤكدا اي تعديل على القانون لن يحصل الا بعد نشره.

وردا على اتهام رئيس البرلمان بتاخير حسم الملحق لقانون الانتخابات، قال الحلبوسي، إن: هذا الامر سياسي بامتياز وان القوى السياسية ما زالت مختلفة على بعض الجزئيات في قانون الدوائر ولا تتحمل رئاسة البرلمان أي تقصير في ذلك.

وتعهد الحلبوسي، بـابقاء جلسة البرلمان مفتوحة لحين حضور جميع القوى السياسية واكمال اجراءات قانون الانتخاب، لافتا الى انه سنقدم دعوة للاعلام لتغطية الجلسة وسيكون رأي القوى السياسية واضحا امام الجميع.

واشار الى ان القوى السياسية قادرة على تمرير قانون الانتخابات في الشهر المقبل، مبينا أن بعض الجهات حاولت العودة الى قانون سانت ليغو رفضا منها خوض العملية في ظل القانون الجديد.

واكد رئيس البرلمان ان الرجوع الى الوراء صعب لا سيما بعد الاحتجاجات الشعبية التي يشهدها العراق.

ولفت الحلبوسي، أنه وخلال اجتماع مع مفوضية الانتخابات، اكدت الاخيرة حاجتها الى 6 اشهر لاكمال التفصيلات الفنية، بعد اقرار القانون داخل البرلمان.

وحين سؤاله عن تحديد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم 6 حزيران 2021 موعدا لاجراء الانتخابات، قال الحلبوسي، انا الاكثر استعدادا للانتخابات.

وبين ان الكاظمي ليس من صلاحياته تحديدة موعد الانتخابات، الا بعد ان يتم طرح الامر داخل مجلس الوزراء ومشاورة المفوضية في ذلك، مؤكدا أن هذا الأمر لم يحصل.

واشار الى ان عمر البرلمان الحالي 4 سنوات، وان الانتخابات المبكرة لن تمض الا بحل المجلس وهذا الامر لن يحصل الا بعد تقديم طلب من الكاظمي لرئيس الجمهورية وبعد موافقة الطرفين يتم مفاتحة البرلمان وللاخير القرار الفيصل في ذلك.

وبين الحلبوسي ان تحديد موعد للانتخابات من قبل الكاظمي، ليس الا رسالة مفادها انا ملتزم بموعد الانتخابات، مؤكدا ان حكومة الكاظمي لديها نوايا حسنة رغم التركة الثقيلة التي ورثتها.

 

 

مصادر: وكالات – تواصل اجتماعي – نشر محرري الموقع رصد المحرر-  ز.ا.و: 

وكالة تنشر النصوص بلا قيود..  المواد المنشورة تعبر عن وجهة نظر مصدرها

اكتب لنا: iraqhuffpost@gmail.com

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments