وبحسب تقديرات منظمات دولية، قتل نحو 220 عابراً جنسياً خلال عام 2017، ويتعرض عشرات منهم للاعتقال بحجج واتهامات مختلفة، ويتم توقيف العديد منهم في نقاط التفتيش حين يُضبطون بملابس لا تتوافق مع ما هو مدون في هوياتهم الشخصية فيمضون فترات طويلة في الحجز تصل أحياناً لأشهر قبل تبرئتهم في المحاكم.
وتنفذ مجموعات مجهولة محاولات القتل في أماكن عمل العابرين أو العابرات جنسياً، وفي مناطق متفرقة من العراق.
ولم يُبلِغ أي من العابرين الجهات الأمنية بعمليات الاعتداء التي يتعرضون لها، وقالوا: الذين يعتدون علينا عادة هم أشخاص متنفذون في الدولة ولا أحد يستطيع محاسبتهم.
وتُفيد تقارير لمنظمات حقوقية بأن جهات مسلحة تُلاحق وتقتل المنتمين لمجتمع الميم، وأنها قبل القتل تغتصب الضحية، فضلاً عن اختلاف عمليات وسائل القتل والأدوات التي تستعمل فيها، بين الضرب بطابوق البناء (البلوك) وأنابيب الغاز، أو استخدام الأسلحة النارية والبيض.
ووثقت منظمة ألوان المعنية بحقوق مجتمع الميم في العراق، بين مطلع عام (2019 الى نيسان 2021) 368 انتهاكاً بحق أشخاص من مجتمع الميم، أي أن شخصاً واحداً يتعرض كل يومين تقريباً إلى نوع من أنواع الانتهاكات التي شملت الاغتصاب والتعذيب والتهديد والسرقة.
ويرى مدير منظمة الوان، هازان كاريسي، أن العنف ضد مجتمع الميم جاء نتيجة انعدام سلطة القانون ووجود السلاح المنفلت، الذي ينتشر بشكل كبير بين الأفراد، مشيراً إلى أن “غياب التثقيف يجعل حياة مجتمعات الميم مهددة بشكل دائم”.
وتعدّ مناطق وسط العراق من أكثر الأماكن خطراً على مجتمع الميم، حيث بلغت نسبة خطورتها 54 في المئة، يليها إقليم كردستان بـ 29 في المئة، بينما مدن جنوب العراق مثلت 17 في المئة فقط.
ومعظم الاعتداءات في الجنوب لا يتم التبليغ عنها لأن مرتكبيها هم الاهل والأقارب.
ويكون العبور الجنسي في العراق للضرورة الطبية وفي هذه الحالة سيعترف القانون بالعابر ويغير أوراقه الثبوتية وإذا كان العبور لغير الضرورة الطبية فسيفقد العابر كل حقوقه القانونية.
ولا تُعد منظمة الصحة العالمية العبور الجنسي مرضاً، بل ترى أنه حالة طبيعية تمر بمراحل مختلفة حتى يصل الشخص الى توافق بين جنسه البيولوجي ونوعه الاجتماعي.