المجمعات الطبية في العراق تتاجر بصحة المواطن برعاية أصحاب النفوذ

المجمعات الطبية في العراق تتاجر بصحة المواطن برعاية أصحاب النفوذ

هاف بوست عراقي ـ  تنتشر المجمعات الطبية في مدن العراق بشكل واسع، يؤسسها مستثمرون، لكن الاتهامات توجّه اليها في التحكم بأسعار الادوية وكلف الفحص، عبر اتفاقات وتفاهمات بين الاطباء والصيادلة والمحللين الطبيين، على حساب المواطن الذي يضطر الى دفع مبالغ باهضة للعلاج والفحص.

وتضم المجمعات الطبية، اطباء وصيادلة ومراكز تحليل صحي، وضمادة، وتبلغ إيراداتها مبالغ هائلة سنويا، من دون حتى دفع الضرائب المستوفية للدولة.

وكتب المهندس والاكاديمي الدكتور نصير الحسيني، في تدوينة على فيسبوك 2021 ان الآونة الأخيرة شهدت انتشار مجمعات طبية، وهذه ظاهرة صحية غير أن المؤسف جداً أن هذه المجمعات تدار من قبل عصابات يتاجرون بالأدوية التي أسعارها بلا رقيب فضلاً عن فساد طبقة غير قليلة من المستثمرين والأطباء. 

واضاف: مثل هذه العصابات التي فقدت الشرف والأخلاق والإنسانية وراحت تبحث عن غنى على حساب المريض الضعيف والفقير، وبعضهم يحتمي بعصابات، حتى بلغ لبعض الأطباء من ضعفاء النفوس عدة صيدليات يتعاملون معها بشفرات غير ما يأخذون من حصص مالية من الصيدليات، فضلاً عن امتلاك البعض لعدد غير قليل من المختبرات الطبية التي يشترون إجازاتها ليس فقط من موظفي الصحة بل حتى من الأكاديميين الذين يعلمون أجيالاً، ولك أن تتصور ماذا يخرج مثل هؤلاء، بل قل ماذا يفعلون في التعليم العالي الذي حدروه الى أسوأ درك!!

وختم تدوينته بالقول: السؤال المهم.. أين الأمن الوطني الذي يتصارعون على رئاسته من كل ما يجري؟ أين وزارة الصحة التي يتقاتلون على رئاستها ؟ أين نقابة الصيادلة؟ أين رقابة وزارة التعليم العالي؟ أين النزاهة؟ أين الدولة بكل مؤسساتها الرقابية؟. 

ويعاني المواطن العراقي من تعامل الأطباء والصيادلة ومراكز التحليل الطبي، معه بطريقة تجارية خالصة، فيسلكون طريق الاحتيال والنصب مستغلين حوائج الناس، والطبيب يتقاسم مع المندوبين نسب الأرباح، ويروج الطبيب بعد المعاينة لمالك المجمع الطبي كي يسوق أدويته.

ويؤسس المالك لصيدلية كبيرة يحتكر فيها نوع معين من الأدوية فيبيعها بسعر خيالي باهض وسط اتفاق مسبق مع الطبيب الذي يدعي أن الدواء المستخدم لعلاج المريض “أصلي” ولا يتوفر إلا عند تلك الصيدلية التي يملكها صاحب المجمع الطبي.

وتفيد معلومات بان جهات متنفذة تؤسس المستشفيات الأهلية على حساب المستشفيات الحكومية التي تهمش، لغرض الحفاظ على مصالح مالكي المستشفيات الأهلية واغلبهم من السياسيين وأصحاب القرار أو ممن لديهم علاقات تجارية نصفية ضمن مشاريع غسيل الأموال أو مشاريع تجارية بحتة.

تابع صفحتنا في فيسبوك

مصادر: وكالات – تواصل اجتماعي – رصد وتحرير و نشر محرري الموقع 

وكالة تنشر النصوص بلا قيود..  المواد المنشورة تعبر عن وجهة نظر مصدرها

اكتب لنا: iraqhuffpost@gmail.com

 

110 متابع ...
0 0 vote
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments