تحليل: تعديل القانون الانتخابي ذريعة يمكن للقوى المتنفذة التلويح به من أجل تأجيل الاقتراع

تحليل: تعديل القانون الانتخابي ذريعة يمكن للقوى المتنفذة التلويح به من أجل تأجيل الاقتراع

هاف بوست عراقي ـ على الرغم من اقتراب الانتخابات البرلمانية المبكرة في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل، تبحث كتل سياسية تعديل قانون الانتخابات، في حراك يدل على عدم الثقة في عملية انتخابية تم فرش بساطها لكي تسير عليها قوافل المرشحين والناخبين.

ولا يزال الامل يسود أطرافا سياسية ونيابية في تعديل القانون في أقرب جلسة برلمانية، لكن السؤال يثار عن أسباب
هذا التأخير والانتخابات ارخت ستائرها.

وتقول مصادر سياسية ان الكثير من الأحزاب ترى نفسها متضررة من الدوائر الانتخابية المتعددة، وتريد من كل محافظة، دائرة انتخابية واحدة.

وقُدّمت الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مقترحات بشأن التعديل، لكن لا نتائج الى الان.

ومن المستبعد إلغاء فقرة الدوائر المتعددة، حيث الوقت يمر سريعا، على الرغم من ان المحكمة الاتحادية استلمت طعوناً عديدة على قانون الانتخابات.

وفي حالة تقرر ذلك، فان ذلك يستدعي تأجيل الانتخابات وهو أمر فات عليه الوقت، على الرغم من ان جهات سياسية ترغب بذلك.

ووفقا للقانون الانتخابي الجديد، فإن 83 دائرة انتخابية ستوزع على جميع المحافظات، ويمثلها 322 نائبا بواقع (3- 5) نواب عن كل دائرة.

وصوت البرلمان العراقي، في كانون الأول/ديسمبر 201

تابع صفحتنا في فيسبوك

مصادر: وكالات – تواصل اجتماعي – رصد وتحرير و نشر محرري الموقع 

وكالة تنشر النصوص بلا قيود..  المواد المنشورة تعبر عن وجهة نظر مصدرها

اكتب لنا: iraqhuffpost@gmail.com

 

60 متابع ...
0 0 vote
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments