ترليون دينار عراقي سنويا لشراء الادوية .. تتبخّر.. و الفاسدة والمنتهية تغزو الأسواق

هاف بوست عراقي ـ صيدليات وهمية وادوية خارج نطاق السيطرة تباع بـ طرق غير قانونية وسوء الإدارات التي تسنمت وزارة الصحة سنحت الطريق امام المخالفين من الصيادلة والصيدليات.

وقال نقيب صيادلة العراق مصطفى محمد امين، وفق تصريحات رصدها هاف بوست عراقي في فضائيات عراقية، ان مراقبة الصيدليات المخالفة لا تقع على عاتق نقابة الصيادلة بل هي من صلاحيات الامن الاقتصادي أبو ما نسميه الجريمة الاقتصادية وصلاحية وزارة الصحة.

وأضاف امين: كـ نقابة عندما نمنح الاجازة ونجددها سنوياً تكون طريقة تعاونية للجان التفتيش حيث عندما يقومون بعمليات كشف على الصيدليات يجدون تلك الاجازات، ومبيناً انه يجب ان يكون هناك اشخاص حرفيين للتدخل في مثل هذه الأمور.

وعلى الرغم من التخصيصات المالية التي تمنح لوزارة الصحة الا انها غير كافية لتوفير العلاجات المطلوبة داخل المستشفيات الحكومية.

فيما تصريحات وزارة الصحة تبين محاولتها توفير ما يحتاجه المريض من ادوية ومستلزمات عند المراجعة.

وتعرضت العشرات من الصيدليات للأغلاق لعدم امتلاكها التصريحات الرسمية وفرض العقوبات بحق المخالفين، بحسب وزير الصحة.

وقال وزير الصحة حسن التميمي في تصريح صحفي تابعته هاف بوست عراقي ان العراق يمتلك حوالي 11 الف ما بين صيدلية ومذخر معترف بها في نقابة الصيادلة ومسجلة في وزارة الصحة، ومضيفاً: لدينا فرق تفتيشية تغلق الكثير من الصيدليات وتحيلها الى القضاء التي تراها صيدليات وهمية.

وأضاف التميمي: قمنا بغلق عشرات الصيدليات المخالفة بالتنسيق مع نقابة الصيادلة واحالتها الى القضاء.

وبلغت تخصيصات وزارة الصحة أكثر من ترليون دينار عراقي سنويا لشراء الادوية لكنها لا تكفي لسد حاجة الوزارة من الدواء داخل المستشفيات التي يضطر المواطن شراءها من خارج تلك المستشفيات وبأسعار باهظة الثمن.

مصادر: وكالات – تواصل اجتماعي – رصد وتحرير و نشر محرري الموقع 

وكالة تنشر النصوص بلا قيود..  المواد المنشورة تعبر عن وجهة نظر مصدرها

اكتب لنا: iraqhuffpost@gmail.com

67 متابع ...
0 0 vote
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments