قوى سياسية تنتقم من رغد صدام بتشديد العقوبات ضد حزب البعث واعتباره ارهابيا

هاف بوست عراقي ـ زاد اللغط بشأن سلسلة الحوارات التلفزيونية مع ابنة الرئيس السابق رغد صدام حسين، الى الحد الذي جعل قوى سياسية تنوي تشديد العقوبات ضد حزب البعث المحظور وفق الدستور، اذ لا تخفي بعض الاطراف السياسية تخوفها من ان يكون تحريك هذا الملف بالتزامن مع اقتراب الانتخابات التشريعية.

وتقول مصادر ان هذا الخوف، دفع القوى السياسية الى الانتقام من رغد، باعتبار حزب البعث، منظمة ارهابية.

وقد تصل العقوبات ضد البعث وفق التعديلات المرتقبة على القوانين النافذة، الى اعتبار المنتمي الى الحزب ارهابياً.

ويقول النائب محمد الغزي، عضو اللجنة القانونية في البرلمان: هناك اقتراح لاعادة تسمية هيئة المساءلة والعدالة الى اجتثاث البعث.

كذلك يشكل سائرون الذي يتزعمه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على قانون هيئة المساءلة والعدالة، حول قضية وجود الاستثناءات.

وتقول مصادر ان هناك استثناءات كثيرة منحت لبعثيين حصلوا على أثرها على مناصب رفيعة.

وكان صباح الساعدي النائب عن سائرون، قال العام الماضي ان هيئة المساءلة منحت استثناءات لـ25 الف شخص في زمن حكومة سابقة، وهو مانفاه بعد ذلك رئيس الهيئة باسم البدري.

وأكد رئيس هيئة المساءلة والعدالة باسم البدري، على وجود تعديل مرتقب لقانون حظر حزب البعث.

وقال البدري إن هناك اتجاهاً يسير نحو حظر حزب البعث، لاسيما ان القانون لم يطبق حتى الآن، موضحاً ان القانون واسع ويتضمن العديد من الجزاءات، تفرض على من يروج ويمجد لحزب البعث.

​​​​​​​وقرر البرلمان، الإثنين 22 شباط 2021، إلغاء كل الاستثناءات الممنوحة لعناصر حزب البعث بالعمل في الحكومة، وإيقاف الرواتب التقاعدية لعناصر الأجهزة الأمنية في النظام السابق.

ووجه النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي السبت الماضي، باستضافة رئيس واعضاء هيئة المساءلة والعدالة، ودائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية في مفوضية الانتخابات، بمبنى مجلس النواب لتفعيل اجراءات الهيئة لاجتثاث البعث والإجراءات القانونية والدستورية الخاصة بذلك.

وتنص المادة السابعة في الدستور الذي كتب قبل 16 عاما، على:

أولاً:- يحظر كل كيانٍ أو نهجٍ يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت أي مسمىً كان، ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون.

ثانياً:- تلتزم الدولة بمحاربة الإرهاب بجميع أشكاله، وتعمل على حماية أراضيها من أن تكون مقراً أو ممراً أو ساحةً لنشاطه.

وحاولت احزاب سُنية في عدة مناسبات تخفيف اجراءات الاجتثاث عقب شكاوى من استخدامه كمادة عقابية في اوقات الانتخابات.

ولاحق العراق بعد 2003 الحزب بقانوني اجتثاث البعث الذي تحول بعد ذلك الى المساءلة والعدالة، وحظر البعث الذي شرع قبل نحو 5 سنوات.

وفي عام 2008 جرى تعديل قانون اجتثاث البعث ليصبح قانون المساءلة والعدالة.

وفي 2016 صوت البرلمان على قانون حظر البعث، واضاف اليه حظر جميع الكيانات المنحلة والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية.

مصادر: وكالات – تواصل اجتماعي – رصد وتحرير و نشر محرري الموقع 

وكالة تنشر النصوص بلا قيود..  المواد المنشورة تعبر عن وجهة نظر مصدرها

اكتب لنا: iraqhuffpost@gmail.com

49 متابع ...
0 0 vote
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments