مال سياسي منفلت يمول مرشحي الانتخابات في العراق

مال سياسي منفلت يمول مرشحي الانتخابات في العراق

هاف بوست عراقي ـ قال مستشار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، حسين الهنداوي، الخميس، 29 تموز، 2021، إن “الانتخابات المقبلة ستجرى في موعدها المقرر، وهو العاشر من أكتوبر المقبل”.

وأضاف الهنداوي في حوار مع وسائل اعلام عربية، تابعها هاف بوست عراقي، ان هذا الموعد الذي قررته الحكومة بالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، انتهى الجدل بشأنه بعد صدور مرسوم جمهوري خاص بتثبيته، فضلا عن أن قرار مجلس النواب بحل نفسه دعم هذا الموعد”.

وبين الهنداوي، أن انسحاب بعض القوى السياسية من السباق الانتخابي أمر طبيعي، وموقف مشروع، لكنه لا يمثل سببا قانونيا لإلغاء أو تأجيل الانتخابات، وقد حصل هذا في السابق، إذ انسحبت بعض القوى من الانتخابات دون أن يؤدي انسحابها إلى تأجيل الاقتراع.

وتابع: إن عمل مفوضية الانتخابات، يتقدم بشكل مناسب، وقد نجحت في تنفيذ فقرات جدول التوقيتات الزمنية للعملية الانتخابية التي وضعته المفوضية بالتنسيق مع خبراء الأمم المتحدة.

وأعلنت المفوضية أكثر من مرة مؤخرا عن استعدادها فنيا ولوجستيا لإجراء هذه الانتخابات في موعدها، بعد أن أعلنت قبل ذلك أعداد سجل الناخبين، واستلام وتدقيق أسماء المرشحين، وعددهم فاق 3500 مرشح، وهم من كل المحافظات، ويمثلون مكونات الشعب العراقي دون استثناء، ومن كل التيارات السياسية والمناطقية.

وأكد الهنداوي بشأن استخدام المال السياسي، ضمن الدعاية الانتخابية، أن “هناك قوانين نافذة يجب تفعيلها بقوة لتمنع تأثير ظاهرة المال السياسي المنفلت، وكذلك السلاح المنفلت على سير الانتخابات.

وأوضح أن من بين تلك القوانين، قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية الذي يتضمن مواد مهمة في هذا الشأن، قائلا إن “على المفوضية إصدار نظم وتعليمات إضافية واتخاذ المزيد من الإجراءات الضرورية بما فيها العقابية وعلى أساس الدستور والقوانين لمنع أي شكل من اشكال الخروقات الانتخابية”.

وأضاف أن “قيام مسؤولين حكوميين باستغلال مناصبهم ومسؤولياتهم فهذه مخالفات يعاقب عليها القانون والمطلوب إبلاغ المفوضية إبلاغا موثقا عنها”.

وأشار  إلى أن “الانتخابات المقبلة ستجري بطريقة وآليات مختلفة كليا عن السابق، فستعتمد النظام البايومتري الذي سيمنع التدخل الخارجي في الانتخابات بشكل تام، وبالتالي سيمنع التزوير”.

وتنظر الأوساط السياسية العراقية، إلى الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في العاشر من أكتوبر المقبل، بعين القلق والترقب، بعد توالي الانسحابات منها، مما يفرض مشهدا انتخابيا جديدا.

وانسحب حتى الآن، نحو 5 أحزاب كبيرة، و15 حزبا وتجمعا انتخابيا صغيراً، مما يطرح تساؤلات عن إجراء الاقتراع المبكر في موعده المحدد، أم أن تلك التطورات ستعصف به، وتؤجله إلى موعد آخر.

ويخشى أن يقود إعلان انسحاب تلك القوى إلى ترك الساحة الانتخابية فارغة أمام القوى والتيارات الدينية والطائفية، على حساب القوى المدنية والعلمانية، التي يبدو أن الانسحاب بات خيارها الوحيد، وسط هيمنة سلاح الميليشيات المدعوم من جهات إقليمية.

وأبرز الأحزاب السنية التي انسحبت من السباق الانتخابي، هي جبهة الحوار الوطني، برئاسة صالح المطلك، وحزب الوفاق الذي يتزعمه إياد علاوي، ولديه قائمة مختلطة من مختلف المكونات.

 ونفت المتحدثة باسم المفوضية العليا للانتخابات أن “تكون المفوضية قد تسلمت طلبات انسحاب مرشحين بشكل رسمي”.

وأوضحت في تصريح صحفي، أن “المفوضية صادقت على طلبات ترشيح 3249 مرشحا ولم تستلم من جميع هؤلاء أي طلب بالانسحاب”، مضيفة أن “باب تقديم طلبات الانسحاب أغلق في العشرين من يونيو الماضي”.

 

تابع صفحتنا في فيسبوك

مصادر: وكالات – تواصل اجتماعي – رصد وتحرير و نشر محرري الموقع 

وكالة تنشر النصوص بلا قيود..  المواد المنشورة تعبر عن وجهة نظر مصدرها

اكتب لنا: iraqhuffpost@gmail.com

 

107 متابع ...
0 0 vote
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments