مشعان: الكاظمي يدير أزمة عصيبة ويعوّل على دعم الشعب.. وعبد المهدي تسبب في الانهيار الاقتصادي.. ونواب ضربوا العبادي بالقناني لانه خفض رواتبهم

122 عدد القراءات

هاف بوست عراقي ـ قال القيادي بجبهة الانقاذ والتنمية مشعان الجبوري ، ان ” الطبقة السياسية الفاسدة هي من نهبت أموال البلد  وهي من أوصلت البلد الى منحدرات خطيرة يعاني العراق من تبعاتها الكارثية “.

وقال في حديثه  على قناة  دجلة  ان ” رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يعد أول رئيس وزراء عراقي مدني منذ 2003 ، وهو يراهن الان على دعم الشارع وبعض الجهات والكتل للنجاح في مهمته رغم الظرف العصيب والأزمة الاقتصادية التي يمر بها البلد ” .

وحذر الجبوري من ” ان أزمة الرواتب ستضرب كافة شرائح المجتمع وستسبب بكوارث ، ومن الممكن تكرار سيناريو لبنان في العراق في حال اقرار البرلمان لقانون الاقتراض ، والذي تهدف فيه الحكومة لإقتراض الودائع الموجودة في البنوك لتوفير الرواتب ” ، لافتاً الى ” ان اعضاء مجلس النواب ضربوا رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي بـ(قناني المياه) جراء تخفيضه لرواتب حماياتهم “.

وأوضح ، ان ” قيمة الرواتب ارتفعت بعهد حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي من 44 تريليون دينار الى 65 تريليون دينار “، معتبرا ان ما فعله عبد المهدي من كارثة اقتصادية يفوق كل كوارث الفساد منذ ٢٠٠٣.

وأصبحت الأزمة المالية، التحدي الأكبر لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لأنها ترتبط بحياة المواطن واستقراره، وادامة قدرته الشرائية، الأمر الذي يدفع الحكومة الى وضع حلول عاجلة للأزمة، بعيدا عن التسييس الذي تسعى اليه جهات نافذة على شكل أحزاب وشخصيات، تستنزف هي نفسها المال العام عبر السيطرة على واردات الوزارات والمنافذ الحدودية والفعاليات المالية مع البنوك، والعقود والصفقات والعمولات ونهب أموال المشاريع.

وتعمل الجهات السياسية المتذمرة من برنامج الكاظمي واستراتيجياته، على ايهام المواطن بان الرواتب سوف تتوقف، في وقت تطرح فيه حكومة الكاظمي الحلول الناجعة لتفادي الازمة والضغوط المالية.

وبحسب مصادر عن وكالة “المسلة” الاخبارية فان ضغوطا تمارس حول قانون الاقتراض، لابقاء حكومة الكاظمي تحت ضغط الشارع، فيما تعمل الحكومة على تحقيق إصلاحات عاجلة تضمن تأمين الأموال، ومنها تنويع الإيرادات، والعمل على اقناع الدول بتصدير المزيد من الإنتاج النفطي، الى نحو الأربعة ملايين برميل لتوفير نحو مليار دولار إضافية.

في جانب مقابل، تحرص القوى المتنفذة على التغطية على الفضائيين، وبحسب وزير المالية فان هناك 200-300 الف فضائي يتسلمون راتبين، فيما اكدت المصادر على ان الحكومة وضعت الخطوات اللازمة لانهاء هذا الهدر والفساد.

وطمأن وزير المالية علي عبد الامير علاوي المواطنين عبر حوار متلفز، السبت الماضي، حول صرف الرواتب ، فيما تقول أطراف متضررة من تعاظم نفوذ الدولة ان العراق في وضع مالي خطر جدا.

ويبدو واضحا ان حكومة عادل عبد المهدي المستقيلة والقوى التي نصبتها استهلكت كل السيولة المالية خلال الاشهر الاربعة الاخيرة وتركت اشكاليات مالية كبرى وهو ما أكده علاوي.

وفي بحث عن أسباب الازمة المالية، قال خبراء اقتصاد لـ المسلة ان اللجنة المالية النيابية، تتحمل مسؤولية عن تأخير صرف رواتب الموظفين على الرغم من ادعائها بانه جهة تشريعية ورقابية.

واعتبر الكاتب والناشط عبد الحي عبد العليم ان الغاية من عرقلة الرواتب هو اجبار الحكومة على قانون الاقتراض الداخلي من جهات مالية وبنوك تعود للأحزاب ومكاتبها وواجهاتها المالية والاستفادة من فوائدها الباهضة، مشيرا الى انه عند تراكم الفوائد على الحكومة فان هذه الاحزاب سوف تتفاوض على شراء املاك واراضي وعقارات ومصانع لاسقاط الفوائد عن الحكومة.

وكشف مراقبون عن ان القوى التي تمسك بمفاصل الموارد المالية تريد استخدام الرواتب كورقة ضغط ضد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لغرض اسقاط حكومته، فيما قالت مصادر ان مكاتب الاحزاب الاقتصادية في الوزارات تدير عملية عرقلة تعظيم موارد الدولة، لكي تكون بحوزتها، لا بحوزة الموازنة الاتحادية.

 

مصادر: وكالات – تواصل اجتماعي – نشر محرري الموقع رصد المحرر-  ز.ا.و: 

وكالة تنشر النصوص بلا قيود..  المواد المنشورة تعبر عن وجهة نظر مصدرها

اكتب لنا: iraqhuffpost@gmail.com

0 0 vote
Article Rating
Posted in رئيسية, سياسة.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments