مهارة العمالة الاجنبية تجعل عمال العراق غير مرحب بهم في الداخل والخارج

هاف بوست عراقي ـ  بات وضع العامل العاقي اليوم سيئ جدًا نتيجة لتراكم الأزمات الاقتصادية، وفضلًا عن تفضيل الأجنبي على العراقي في الداخل، فإن هناك عدم ترحيب للعامل العراقي في الخارج أيضًا، لأنه ووفقًا لمختصين “لم يلحق بعجلة التطوير على مستوى الأعمال في العالم، عربيًا ودوليًا”. 

جاء اليوم العالمي لعيد العمال في 1 آيار 2021، مغايرًا وبقوة، حيث أن ما أفرزته جائحة كورونا في العالم على النشاطات الاقتصادية، لم يكن العمال في العراق بعيدًا عنها، إذ أدت إلى خسائر كبيرة وصلت في بعض الأحيان لأغلاق مشاريع كاملة أو تخفيض أعداد العاملين ببعضها عن طريق التسريح كما حصل مع اشتداد فترات الإغلاق الجزئي والشامل منذ مطلع 2020 في بغداد وعموم محافظات البلاد وفقًا لإجراءات الحكومة المفروضة.

ويتراوح عدد العمال الذين يعملون في القطاع الخاص بين 4 إلى 5 ملايين عامل في عموم البلاد، وهم من فئات وشهادات مختلفة.

فيما لفت إلى أن “من لديهم المؤهلات العلمية تصل رواتبهم إلى 750 ألف دينار وحتى مليون دينار”.

وتشير معلومات الى ان أقل أجر ممكن أن يتسلمه العامل هو 450 ألف دينار، بينما تصل رواتب من لديهم المؤهلات العلمية إلى 750 ألف دينار وحتى مليون دينار.

ويقول رئيس اتحاد نقابات العمال في العراق، ستار الدنبوس، أن عدد العمال الذين سيتمّ شمولهم بقانون التقاعد الجديد يبلغ أكثر من 560 ألف عامل، مبينًا أن “النقابة ستقدم طعنًا بقانون الضمان الاجتماعي لكونه يحتوي على أخطاء وإجحاف كبير لطبقة العمال بما يخص المواد 80 و85 التي قام البرلمان بحذفها رغم احتوائها على فوائد للعمال والمتقاعدين المشمولين بالقانون”.

ويقدر عدد العمالة الأجنبية في العراق بأكثر من مليون عامل وبفعل تأثير جائحة كورونا تمّ تسريح مئات العمال من بعض الشركات مثل شركات النفط لكن التسريح شمل العراقيين فقط.

وقال باحثون، أن جائحة Covid-19 فرضت توجهًا جديدًا لأرباب العمل تجاه التوظيف والتشغيل بشكل عام بغرض تخفيض التكاليف وتعويض الخسائر، وهذا التوجه سيستمر حتى بعد زوال الجائحة ومنها تقليص الوظائف الثانوية والاعتماد على حامِلي المهارات المتعددة، كما يلفت إلى أن “العمالة الخارجية باتت تعتبر مصدرًا مهمًا لاقتصاديات الشعوب منخفضة الدخل، فمثلًا أشار تقرير صادر عن البنك الدولي مؤخرًا أن التحويلات المالية للعمالة المصرية في دول الخليج سنة 2019 كانت بحدود 29 مليار دولار في حين أن العمالة العراقية في السوق الدولي غير مرحب بها لافتقارها للمهارات.

 ويقترح مختصون أن يتم العمل في السنوات المقبلة على إلزام الشركات الأجنبية بتوظيف ما لا يقل عن 90% من كوادرها من العمالة العراقية وإلزامهم بتقديم التدريب المناسب لهم خلال فترة التوظيف، كما يجب إلزام وزارة التعليم بإعادة النظر بخطة القبول للسنوات القادمة للتخصصات التي لا تجد مجالًا للتوظيف وفتح تخصصات أخرى تمكن الخريجين فيها من تأسيس الأعمال الحرة.

واضاف المختصون أنه “على الحكومة التوجه لعقد اتفاقيات بين الجامعات وشركات القطاع الخاص الكبيرة لتدريب الطلبة خلال مراحل التدريب الجامعي مثل (شركات النفط، الاتصالات) لضمان نسبة من التعيينات المستقبلية للحاصلين على الشهادات وتحسين جودة المخرجات وفق متطلبات تلك الشركات وهي حالة سائدة في أغلب دول العالم”.

وتشير تقارير صحافية إلى وجود 1.5 مليون عامل أجنبي في العراق، يساهمون بخروج أكثر من مليار دولار شهريًا من العملة الصعبة كحوالات مالية إلى الخارج.

ويبلغ معدل البطالة لدى شريحة الشباب في العراق أكثر من 40%، وفقا لاخر احصاءات صندوق النقد الدولي.

تابع صفحتنا في فيسبوك

مصادر: وكالات – تواصل اجتماعي – رصد وتحرير و نشر محرري الموقع 

وكالة تنشر النصوص بلا قيود..  المواد المنشورة تعبر عن وجهة نظر مصدرها

اكتب لنا: iraqhuffpost@gmail.com

 

106 متابع ...
0 0 vote
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments