نجاح جديد في حقبة الكاظمي.. مدير مصرف زراعي الى السجن نهب 600 مليار دينار.. وبقي ملفه معطلا بتغطية من الجهات الفاسدة

141 عدد القراءات

هاف بوست عراقي ـ حققت حقبة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي انجازا جديدا ، بالدفع باتجاه اصدار قرار حكمٍ بسجن مدير المصرف الزراعي الأسبق لإضراره المال العام عمداً بمبلغٍ يصلُ إلى قرابة 600 مليار دينار، توزعت على المشاركين في الصفقة من وزراء ومسؤولين واحزاب وقوى نافذة.

وصدر قرار الاعتقال بالرغم من محاولة جهات فاسدة، الحيلولة دون صدوره، سواء بالترهيب او الترغيب او الابتزاز.

وبقيت ملف هذه السرقة الكبيرة مخفيا طوال الحقب السابقة، بتغطية من القوى النافذة.

وكشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الثلاثاء 13 تشرين الاول 2020، عن صدور قرار حكمٍ بسجن مدير المصرف الزراعي الأسبق لإضراره المال العام عمداً بمبلغٍ يصلُ إلى قرابة 600 مليار دينار.

دائرة التحقيات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أشارت إلى أن المُدان الذي كان يشغل منصب مدير المصرف الزراعيِّ سابقاً، قام عمداً بالإضرار بالمال العام من خلال التجاوزات الحاصلة على التخصيصات الماليَّـة للمُبادرة الزراعيَّة، مُبيّنةً عدم اتخاذه الإجراءات القانونيَّة بحقِّ مديري الفروع والمكاتب المتجاوزين على الخطة الائتمانية، علماً أن مقدار المبلغ المصروف بلغ 596,364,063,000 مليار دينار.

وأضافت إن محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة في بغداد وصلت إلى القناعة التامَّة بمقصرية المُدان، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة المُتمثّلة بأقوال المُمثلين القانونيِّين لوزارة الزراعة والمصرف الزراعي اللذين طلبا الشكوى بحقِّهِ، فضلاً عن تقرير ديوان الرقابة الماليَّة والتحقيق الإداريِّ المُتضمِّن مقصريَّته بسبب التجاوزات الحاصلة على التخصيصات المالية للأعوام من 2011 – 2014، وعدم استحصاله الموافقات القانونية من الجهات المختصة، إضافة إلى قرينة هروبه عن وجه العدالة.

الدائرة أوضحت أنَّ المحكمة قرَّرت الحكم غيابياً على المُدان بالسجن سبع سنواتٍ استناداً إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات، وإصدار أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقه، وتأييد حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، مع إعطاء الحق للجهة المُتضرّرة للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعيَّة.

وقال الكاتب والصحفي عدنان ابو زيد في صفحته التفاعلية على موقع فيسبوك”: حين تعلم ان مسؤولا نهب ٦٠٠ مليار دينار (مدير المصرف الزراعي السابق مثالا).. تذكّر ان وراء الجريمة.. حزب وزعيم وبنوك وسماسرة وشركات ومقاولين.

ويرصد “هاف بوست عراقي” التعليقات دون حذف او تعديل:

عادل محمود العلاك: الحرامية هم أصحاب القرار.

د. خالد الزهيري: مال سائب ..لا حسيب ولا رقيب .. اين ديوان الرقابة ؟ عندما تخصص اموال لاي مؤسسة بموجب الميزانية يجب ان تراقب الاموال وابواب صرفها ..اما تعطى فقط اسقاط واجب فأكيد تنهب.

جنان الصفار: نعم ولذلك كان الحكم غيابيا ..لو كان موجودا لايستطيع احد ان يستدعيه للتحقيق خوفا من ظهور اسماء اخرى متنفذة.

عماد الجبوري: هذا لو مستقل ووطني ونزيه ماصار بهذا المنصب، الكل يعرف أن المناصب والوزارات تعرض في مزاد وكل حزب بما لديهم فرحون.

ثائر فاضل التميمي: حقيقة لاغبار عليها.

د. خليل الشمري: اكو واحد ارسل تريليون ونص لكردستان وهو شهيد حي.

ميسر الشمري: صدقت!.

وشكّل العراق في مرحلة ما بعد الغزو الأمريكي عام 2003، أرضاً خصبة لنشوء شبكات الفساد وغسيل الأموال التي استفادت من تداعيات التغيير الجذري للنظام السياسي وما رافق ذلك من فوضى سياسية واقتصادية وأمنية أذكاها التنافس المحموم بين الفرقاء السياسيين ومُمثلي المكونات العرقية-الطائفية، على حيازة أكبر قدر ممكن من السلطة والنفوذ، بما يسهل استغلال موارد الدولة وجمع الأموال التي وجدت طريقها إلى الخارج من خلال عمليات غسل أموال منظمة ومغطَّاة سياسياً، الأمر الذي كان السبب الرئيس وراء تعطيل آليات الرقابة على حركة الأموال والتجارة مع الدول الأخرى في ظل حالة انفتاح شامل على الاقتصاد العالمي.

 

مصادر: وكالات – تواصل اجتماعي – نشر محرري الموقع رصد المحرر-  ز.ا.و: 

وكالة تنشر النصوص بلا قيود..  المواد المنشورة تعبر عن وجهة نظر مصدرها

اكتب لنا: iraqhuffpost@gmail.com

0 0 vote
Article Rating
Posted in رئيسية, مجتمع.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments