نواب: ملايين الدولارات ضاعت في فساد مشروع بسماية..الوزارات تأتي بالمستثمرين للنهب فقط

هاف بوست عراقي ـ جددت النائبة عالية نصيف، الثلاثاء 05 كانون الثاني 2020، مطالبتها لهيئة النزاهة والإدعاء العام بفتح تحقيق موسع حول ما حصل من هدر في المال العام بسبب ملحق عقد مشروع محطة بسماية الكهربائية، مبينة أن هناك نقاطاً كارثية في العقد المبرم مع الشركة البريطانية.

وقالت نصيف في بيان تابعه “هاف بوست عراقي”، إن ديوان الرقابة المالية قام بتأشير عدة نقاط في ملحق العقد الذي تم إعداده من قبل اللجنة الاستشارية بوزارة الكهرباء، ومن بينها البند المتعلق بنظام (خذ أو إدفع) والذي يُلزِم الوزارة بشراء 90% من الطاقة التصميمية في حين أن الطاقة المُنتَجَة لم تتجاوز 80%.

وبينت، ان بسبب ذلك تكبدت وزارة الكهرباء خسارة قدرها 146 مليون دولار عن ثمن الطاقة غير المستلمة والتي لم تدخل للشبكة الوطنية، كما أن العقد يلزم الوزارة بالشراء وتسديد المال تحت أي ظرف حتى وإن سقطت الأبراج ولم تتحمل الشبكة، وبالتالي اضطرت الوزارة لتسديد غرامة للشركة تبلغ 191 ألف دولار بسبب عدم قدرة الشبكة الوطنية على نقل الطاقة ليوم واحد.

وأوضحت نصيف: ان قيمة شراء الكهرباء من الشركة البريطانية المستثمرة للمحطة بلغت خلال سنة وتسعة أشهر 2 ترليون و600 مليار دينار، حيث اظهر التقرير ان الدولة تقوم بشراء الكهرباء وشراء وقود للشركة المستثمرة وبواقع 920 مليون دولار كلفة شراء الطاقة من الشركة، و 1.247 مليار دولار كلفة شراء الغاز المستورد للمحطة.

واردفت،بان الوزارة تحملت خسارة بقيمة 51.7 مليون دولار عن كمية الطاقة المتاحة (وليس المستهلكة) لأن الوقود المستورد يحتوي على شوائب، مشيرة الى ان اللجنة المركزية للإحالة في وزارة الكهرباء عدلت العقد وقللت مدة السماحات المقدمة من قبل الشركة، مما حمّل خزينة الدولة مبلغ 56.5 مليون دولار تم دفعه للشركة، ومن جهة اخرى تم احتساب سعر الميكاواط بثلاثة أضعاف سعره من المحطات الحرارية الوطنية، كما قامت الوزارة باحتساب الطاقة التي يتم شراؤها اعتماداً على مقاييس الشركة المستثمرة، وقد لوحظ عدم تطابق المقياس الرئيسي مع المقاييس الفرعية وإمكانية التلاعب بها.

وتابعت نصيف: لطالما حذرنا في بيانات سابقة من الهدر الكبير في المال العام وضياع ملايين الدولارات بسبب محطة بسماية، والمصيبة أن الفاسدين في الوزارات يأتون بمستثمر يأتي للنهب فقط، فيذهب المال العام الى جيوب المستثمرين والفاسدين المتواطئين معهم، مجددة مطالبتها لهيئة النزاهة والادعاء العام بفتح سلسلة تحقيقات حول الهدر في المال العام بسبب هذه المحطة.

وطالبت نصيف العام الماضي، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتدخل لإلغاء عقد محطة بسماية الذي أبرمته وزارة الكهرباء مع شركة ماس القابضة،محذرة من خسارة مليارات الدولارات.  

وقالت: إن هذا العقد مبني على باطل، إذ تم منح المستثمر قرضاً بنسبة 95 في المئة من المشروع قبل البدء به، وهذا مخالف لقانون الاستثمار الذي ينص على ان نسبة الانتاج يجب ان تصل الى 25 بالمئة ليتمكن من طلب القرض. 

مصادر: وكالات – تواصل اجتماعي – رصد وتحرير و نشر محرري الموقع 

وكالة تنشر النصوص بلا قيود..  المواد المنشورة تعبر عن وجهة نظر مصدرها

اكتب لنا: iraqhuffpost@gmail.com

110 متابع ...
0 0 vote
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments