وزير المالية: 630 دينار شهريا معدل قسط التأمين للفرد العراقي

وزير المالية: 630 دينار شهريا معدل قسط التأمين للفرد العراقي

هاف بوست عراقي ـ أعلن وزير المالية علي علاوي، الأربعاء 15 ايلول 2021، عن عدد شركات التأمين العاملة في العراق حالياً، فيما أشار الى أن معدل قسط التأمين للفرد العراقي يبلغ 630 ديناراً شهرياً.

وقال وزير المالية علي عبد الأمير علاوي في كلمة له بالمؤتمر العلمي الدولي السنوي الأول تحت شعار “إصلاح قطاع التأمين في العراق، تحديات الواقع وفرص المستقبل” تابعته “هاف بوست عراقي” إن قطاع التأمين يُعَدُّ ركناً مهماً و أساسياً في التنمية الاقتصادية وتطور القطاع الخاص وتخفيف العبء الواقع عن الدولة.

واستطرد أن العراق تعرض الى ظروف من حروب وحظر اقتصادي ونحوها ما أثرت بشكل كبير على هذا القطاع وتسببت بتراجعه بشكل مخيف، مبيناً أنه أخذ بالظهور والعودة الى الواجهة بعد أحداث العام 2003 نتيجة الانفتاح على دول العالم المختلفة ومشاهدة التطور الكبير الحاصل في هذا القطاع ما حثّ المسؤولين على تنشيط هذا القطاع، فقد تم تشريع قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 10 لسنة 2005، وتأسس بموجبه ديوان التأمين ليكون الجهة المسؤولة عن تنظيم ومراقبة وتطوير قطاع التأمين في العراق.

وأشار الى أن سوق التأمين العراقية تتألف من شركات القطاع العام والخاص إذ ان عدد الشركات الممنوحة لها إجازة ممارسة أعمال التأمين من ديوان التأمين في العراق منذ بداية تأسيسه ولغاية الآن هي 41 شركة إلا أن الشركات العاملة حالياً منها والمستوفية للشروط القانونية تبلغ 29 شركة.

وتابع أن أقساط التأمين للعام 2019 بلغت نحو 287 مليار دينار وهذا مؤشر مهم جداً يبيِّن أن معدل قسط التأمين لكل فرد عراقي يبلغ نحو 630 ديناراً شهرياً لكل مواطن، وهذا الرقم إذا ما قورن بحجم الاقتصاد العراقي وحجم الشعب، يظل ضئيلاً جداً، من جهة، ويشير من جهة اخرى الى الفرص المستقبلية الكامنة في السوق العراقية.

ولفت الى أن الفرص الكامنة في السوق العراقية مستقبَلاً تكمن باتجاهين: الأول يتعلق بزيادة عدد المستفيدين من الخدمات التأمينية الحالية، والثاني في زيادة عدد الخدمات التأمينية وخصوصاً في ما يتعلق بالمنتجات العديدة كمنتجات تأمين السيارات والقروض والحياة والحريق والاعتمادات المستندية والأموال المنقولة وغير المنقولة وغيرها.

وختم حديثه بالقول أن الرغبة في تطوير قطاع التأمين لابد له من أن يصاحب برؤية واضحة وعميقة، تستند إلى منهجية سليمة للإصلاح تبدأ بتشخيص الواقع الحالي ومشكلاته لتحديد الأهداف المرجوة من أجل وضع آليات وإجراءات الإصلاح موضع التنفيذ وهذا ما تمّ انتهاجه في الورقة البيضاء التي أقرتها الحكومة العراقية بجزأيها الأول والثاني.

تابع صفحتنا في فيسبوك

مصادر: وكالات – تواصل اجتماعي – رصد وتحرير و نشر محرري الموقع 

وكالة تنشر النصوص بلا قيود..  المواد المنشورة تعبر عن وجهة نظر مصدرها

اكتب لنا: iraqhuffpost@gmail.com

 

62 متابع ...
0 0 vote
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments