هل سينهي قرار المحكمة الاتحادية سيطرة بارزاني على النفط الاقليم

هاف بوست عراقي ـ رحبت الاوساط السياسية، الثلاثاء 15 شباط 2022 بقرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون النفط والغاز في الإقليم، فيما وصف اخرون قرار المحكمة بـ الشجاع.

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، أمراً يلزم حكومة إقليم كردستان بتسليم كامل النفط المنتج على أراضيه للحكومة المركزية.

ويقول النائب محمد شياع السوداني في تغريدة على تويتر، ان الحكم بعدم دستورية قانون النفط والغاز في الإقليم، وتسليم عائداتهما للحكومة الاتحادية يؤكد عدالة القضاء، داعيا الى إدراج مشروع قانون النفط والغاز بجدول أعمال مجلس النواب.

وجاء في قرار المحكمة إلزام حكومة الإقليم بتسليم كامل انتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان الى الحكومة الاتحادية المتمثلة بوزارة النفط الاتحادية.

كما تضمن الحكم إلزام حكومة إقليم كردستان بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادية بمراجعة كافة العقود النفطية المبرمة مع حكومة إقليم كردستان بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه.

ووصف النائب السابق نعيم العبودي، قرار القضاء بعدم دستورية قانون نفط وغاز الإقليم بـ الجريء والشجاع، مشيرا الى القرار ويصب في مصلحة الشعب العراقي.

كما يقول الكاتب والصحفي العراقي مازن الزيدي ان قرار المحكمة الاتحادية اقسى على البارتي وقيادته من فشل الاستفتاء، مضيفا ان تداعيات القرار ستصل الى التحالف مع الصدر.

واتهم النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي نايف الكردستاني، ‏المحكمة الاتحادية بشن حرب سياسية ضد إقليم كردستان والبارتي من خلال استبعاد هوشيار زيباري وعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان.

وهنئ النائب السابق سركوت شمس الدين، شعب كردستان والعراق على القرار التاريخي للمحكمة الاتحادية العليا ضد سياسة بارزاني النفطية، مشيرا الى انه حان الوقت لبغداد لانهاء تصدير النفط الاقليم من قبل بارزاني وتسليم حصة حكومة إقليم كردستان في الموازنة العامة بشكل كامل، لمنع بارزاني من استخدام هذا القرار كقرار ضد الشعب الكردي.

وعلق النائب السابق يوسف الكلابي قائلا: ‏قرار ‎المحكمة الاتحادية اليوم هو انهاء لأكبر ملف فساد وايقاف لنهب النفط من قبل افراد في اربيل وضربة لعنجهية المطبعين.

بدأ إقليم كردستان في بيع نفطه بمعزل عن الحكومة الاتحادية، بعد أزمة مالية خانقة نتيجة انهيار أسعار النفط خلال اجتياح تنظيم داعش لمناطق في العراق، بالإضافة إلى الخلافات مع بغداد التي دفعت الأخيرة لإيقاف صرف رواتب موظفي الإقليم.

وكانت بغداد تدفع شهريا 453 مليار دينار عراقي (نحو 380 مليون دولار) كرواتب لموظفي إقليم كردستان، لكنها أوقفتها بعد إجراء الاقليم استفتاء الاستقلال من جهته، وبسبب ما قالته بغداد بعدم التزام الإقليم بتسليم نفطه وفقا لبنود الموازنة الاتحادية.