البرلمان لا يحترم التوقيتات الدستورية

هاف بوست عراقي ـ 

محمد هاشم

من خلال مراقبة سير العملية السياسية في العراق مرورا بدورات البرلمان المختلفة وخصوصا دورتي البرلمان الاخيرتين التي شغل رئاستها محمد الحلبوسي، نلاحظ استمرار البرلمان في خرق الدستور ويعد ذلك امر غير مقبول وكارثة حقيقية كونه يمهد الطريق ليكون عرفآ سياسيآ للدورات المقبلة.

وللاسف مايحكم العراق اليوم هو التوافقات السياسية وليس الدستور اما البرلمان فيبدو عليه انه لايحترم التوقيتات الدستورية وهذا واقع الحال الذي توشره الاحداث.

اما ما يرتبط بحل ، فانه يحتاج الى ١١٠ نواب يقدمون طلب الى هيئة الرئاسة ويكون التصويت عليه بعدد ١٦٥ نائب وهذا مستحيل في ظل الظروف الحالية والصراع الدائر وكسر الارادات بين الكتل السياسية

ويبقى القرار الحاسم الذي يضبط الوضع بيد المحكمة الاتحادية وذلك بأن تلزم البرلمان بالتوقيتات الدستورية واصدار قرار قضائي ملزم محدد بمدة زمنية وحسم الموقف ..وإلا فيكون على البرلمان ان يحل نفسه ، باعتبار انه غير قادر على أداء مهامه الدستورية
، هذا اذا حسمت المحكمة الاتحادية امرها بقرار حاسم ….

وهنا سؤال يطرح نفسه ، ماذا لو استمر الحال على ما هو ؟

الجواب :
المحكمة الاتحادية لحد الان مجرد تراقب الوضع على مايبدو.
و اوضحت انه لايوجد فراغ دستوري ،
حيث يبقى رئيس الجمهورية في مهامه لحين انتخاب رئيس جديد وحكومة تصريف الاعمال موجودة والبرلمان ايضآ .

جلسة الاربعاء لم تحقق النصاب وها هي نحو موعد اخر …

وجدير بالتنويه إن ما يحدث الان من مناقشة قوانين من حكومة تصريف الاعمال ، لايجوز ذلك دستوريآ ولكن عرفيآ وسياسيآ يجوز كون البلد لايسير على اي شيء من الدستور وإنما أعراف فقط ….

كما أن إعلان حالة الطوارئ وفق المادة ٦١ مستبعد كونه يحتاج الى موافقة ثلثي البرلمان وخلال شهر واحد وهذا الامر ايضا جدآ صعب ومايصدر في الاعلام من قبل بعض النواب يأتي من جهلهم بالدستور والقانون .