هف بوست عراقي ـ كشفت مصادر عن محاولات تجريها اطراف معارضة للنظام السياسي العراقي لضم كل من وزير المالية الأسبق علي عبدالأمير علاوي، والنائب العراقي السابق المقيم خارج العراق فائق الشيخ علي، الى ائتلاف معارض يعمل على التحشيد لاسقاط النظام السياسي في العراق.
وكشفت المصادر عن سياسيين عراقيين مقيمين في الولايات المتحدة والاردن والامارات ودول اخرى، يجريان اتصالات لبحث تشكيل حركة معارضة للنظام السياسي في العراق.
وافادت المصادر ان التجمع يهدف الى التنسيق في المرحلة الاولى الى كشف ملفات فساد تخص مسؤولين عراقيين كبار، وانتهاكات حقوق انسان، ووضعها أمام المحاكم الدولية.
ووفق المصادر، فان رئيس الوزراء السابق، مصطفى الكاظمي رفض الانضمام الى هذا الحراك ضد الحكومة، معتبرا ان التقويم افضل من اية محاولة انقلاب او تغيير عنفي، والاستعانة بالخارج، لانها ستؤدي الى الفوضى من جديد.
وصدرت في الأسبوع الماضي سلسلة من الأوامر القضائية، بحق مسؤولين حكوميين سابقين، من ضمنهم علي علاوي حيث حجزت أمواله المنقولة وغير المنقولة وأمر إلقاء قبض وتحري، مرتبطة بما يسمى بسرقة القرن. وقد شجع ذلك، الاطراف المعارضة الى التواصل مع علاوي.
والتهمة الموجهة ضد علاوي، “تسهيل الإستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية ” .
ويقيم بعض المتهمين بالسرقة خارج العراق.
في ذات السياق، تتحدث المصادر عن ان فائق الشيخ لم يقرر بعد العودة الى العراق، للترشح للانتخابات على امل تشكيل تحالف سياسي. واعترف الشيخ علي في تغريدة، بان “هنالك ضغوطا ودعوات تدعوني للعودة إلى العراق والتهيئة لتشكيل تحالف يخوض الانتخابات. لن أعود: السببان الأول والثاني تَرِك! السبب الثالث: لأن التحالف يحتاج إلى تمويل، وآني ما عندي الآن.. ومستحيل أسرق الدولة، أو أجيب فلوس من دولة أخرى”، على حد تغريدته.
وهذا التصريح، قد يكون دافعا، الى الدعوة له للانضمام الى جبهة معارضة خارج البلاد.
وكان السياسي العراقي المقيم في الولايات المتحدة، انتفاض قنبر تحدث عبر مقطع فيديو، عن تطور مهم ومفصلي في تعامل واشنطن مع حكومة العراق الاطارية، وقال ان المرشحة الرئاسية الجمهورية نيكي هيلي تنادي بقطع المساعدات الامريكية لاعداء امريكا وحكومة الاطار التنسيقي التي يحكمها من يرددون الموت لامريكا ويضربون امريكا!.
وتحدث رئيس مركز التفكير السياسي الدكتور احسان الشمري عن مؤشرات الأمم المتحدة بان النظام الذي تم تأسيسه بعد عام 2003 ببساطة لا يمكن أن يستمر، وهو ماتفوهت به الممثلة الاممية في بغداد، جنين بلاسخارت.
وجرت محاولة تغيير النظام في العراق عبر الاحتجاجات الشعبية في العراق العام 2019 حين شهد العراق سلسلة من الاحتجاجات الشعبية التي تطالب بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأدت هذه الاحتجاجات إلى استقالة رئيس الوزراء العراقي آنذاك.
و العراق يعاني منذ فترة طويلة من تغيرات في النظام الحاكم، وتلك المحاولات كانت تهدف إلى تحسين الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
ويعتقد الباحث العراقي المقيم في لندن، عدنان أبوزيد بصعوبة تغيير النظام السياسي في العراق سيما وان التاريخ السياسي العراقي شهد العديد من الصراعات السياسية والتحديات الأمنية والاقتصادية، مما يجعل من الصعب تحقيق التوافق والاستقرار في البلاد.
وقال ابوزيد ان تعدد مراكز النفوذ وبنيوية النظام، واللامركزية في الادارة، تجعل من التغيير مستحيلا.
وقال ابوزيد ان الافضل للعراقيين في الوقت الحالي، تطوير النظام السياسي لتحقيق الاستقرار والتطور في البلاد، ويجب أن يتم ذلك بطريقة سلمية وديمقراطية.
لقراءة المقال باللغة الانكليزية أنقر على الايقونة (يمين المقال)
|
تابع صفحتنا في فيسبوك مصادر: وكالات – تواصل اجتماعي – رصد وتحرير و نشر محرري الموقع وكالة تنشر النصوص بلا قيود.. المواد المنشورة تعبر عن وجهة نظر مصدرها اكتب لنا: [email protected] |
