هف بوست عراقي ـ ميسون كبة: على رغم عدم وجود تأكيد لصحة المعلومة عن الرواتب التي يتلقاها مسؤولون متقاعدون في العراق، لاسيما رؤساء الجمهورية والحكومة والنواب، الا ان الارقام المتداولة تسلط الضوء على حقيقة الرواتب العالية والامتيازات التي يتمتع بها هؤلاء بعد التقاعد.
وفي حين لا يمكن الوصول إلى ارقام دقيقة لغياب الشفافية، فان مصادر مالية اكدت لـ هاف بوست عراقي، ان هناك رواتب ضخمة وغير معقولة تصرف للكثير من المسؤولين الحكوميين المتقاعدين.
وفي الدول العادلة تجاه مواطنيها، تصرف الرواتب وفق عدة عوامل مثل الوظيفة التي كانوا يشغلونها ومدى خبرتهم ومؤهلاتهم الأكاديمية، بالإضافة إلى أنظمة الرواتب والمعاشات العادلة التي تطبق في الدولة.
والمتداول في وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي، ان الرئيس المتقاعد برهم صالح، يتمتع براتب يصل الى 50 مليون دينار شهريا بعد خدمة فخرية 4 سنوات . لكن لا معلومة رسمية حول ذلك.
واغلب المسؤولين الكبار، لايحتاجون اصلا الى الرواتب التقاعدية، لان لديهم الشركات والمصارف الخاصة والاسهم، والمشاريع الاقتصادية والتجارية التي تدر عليها المليارات من الدنانير فضلا عن عقود وصفقات مع مؤسسات الدولة عبر شركات يديرونها.
ويحتفظ برهم صالح شأنه شأن كل المسؤولين الكبار، بالجواز الدبلوماسي العراقي له ولعائلته مدى الحياة بالإضافة لتوفير عجلات رئاسية وحمايات من اللواء الرئاسي .
مقابل ذلك فان رواتب اغلب المتقاعدين العراقيين وبعد خدمة تصل الى 20 سنة و 30 سنة لا تزيد عن 500 ألف دينار .
وتفيد معلومات بان راتب رئيس البرلمان الاسبق محمود المشهداني يبلغ نحو ٤٠ مليون دينار عراقي. والامر ينطبق على رؤساء البرلمان السابقين.
وينطبق الامر ايضا على اياد علاوي وابراهيم الجعفري وحيدر العبادي، وآخرون.
بالإضافة إلى الراتب، يتمتع هؤلاء الرؤساء المتقاعدون، بالمزايا والامتيازات الأخرى التي تتضمن رعاية طبية وأمنية وسكن رسمي وسيارات خاصة.
ونشر الناشط أحمد أحمد الشمري صورة للرئيس العراقي الاسبق فؤاد معصوم وهو يتجول في منطقة سكناه ايلينغ احدى ضواحي لندن بعدما حصد راتبا تقاعديا يتجاوز الـ 40 مليون دينار.
وعلى رغم ان هذه الارقام ليست دقيقة، لكن المؤكد ان هناك ظلم وتغييب للعدالة في دفع رواتب ضخمة للمسؤولين الكبار وهو امر يشكل مصدر ازعاج للكثيرين، خاصةً بسبب غياب التوازن بين هذه الرواتب الضخمة ورواتب الموظفين العاديين أو إذا كان هناك فقر وعدم عدالة اجتماعية في المجتمع.
من الصعب تبرير دفع رواتب ضخمة للمسؤولين الكبار إذا كانوا يتلقون هذه الرواتب على حساب العمال والموظفين الآخرين الذين يعملون بجهد كبير ولا يتلقون نفس المستوى من الأجر.
ولا يعرف لماذا لا تهتم الحكومات المتعاقبة بغياب التوازن بين الرواتب في المؤسسة أو الحكومة، حيث يجب عدم تجاهل الموظفين العاديين وتقدير جهودهم. ومن المهم أيضًا أن يكون هناك عدالة اجتماعية في المجتمع، ويجب أن تعمل الحكومات والمؤسسات الخاصة على توفير فرص العمل والرواتب العادلة للجميع.
وغرد ابو درندش العسكري بان تقاعد غازي عجيل الياور ١١ مليار و ٨٦٥ مليون دينار بواقع ٦١ مليون دينار ومائتين وخمسين ألف.
وتؤكد هف بوست عراقي ان الارقام هذه يتداولها العراقيون، وبغض النظر عن درجة صحتها لكنها تؤكد بان الصورة المسؤول الحكومي في عين المواطن، بانه جشع، وسارق للمال العام، وان هناك ظلم واضح في سلم الرواتب لصالح الطبقة السياسية المستفيدة منه.
وظاهرة ثراء السياسيين من المال العام عبر أساليب يشرعها القانون برعابة الطبقة المستفيدة، اصبحت مشكلة خطيرة في العراق، حيث تستغل السلطة السياسية لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المال العام,
وقد ادى ذلك الى فقدان ثقة المواطنين في النظام السياسي وتفاقم الفساد.
وفي العراق، تتنوع أساليب اكتساب الثراء غير المشروع من خلال المال العام، واخطرها هي التي يشرعنها النظام العام وقوانينه، وقد شجع ذلك من جانب اخر على الرشوة والاحتيال والاستيلاء على الموارد العامة والاستثمارات العامة بطريقة غير شفافة، لان المواطن اصبح مدركا ان المسؤول ينهب المال
بموجب قوانين تبيح له ذلك، واولها الرواتب والامتيازات قبل التقاعد وبعده.
لقراءة المقال باللغة الانكليزية أنقر على الايقونة (يمين المقال)
|
تابع صفحتنا في فيسبوك مصادر: وكالات – تواصل اجتماعي – رصد وتحرير و نشر محرري الموقع وكالة تنشر النصوص بلا قيود.. المواد المنشورة تعبر عن وجهة نظر مصدرها اكتب لنا: [email protected] |
