جهات وأشخاص ينتحلون اسم الدعوة الاسلامية.. وفضائيات تروّج لهم.. والحزب يحذر

 هف بوست عراقي ـ  اصدر حزب الدعوة الإسلامية، بيانا بشأن استخدام تسمية الحزب من قبل بعض الجهات والأشخاص، فيما توعد الجهات الإجراءات القانونية والقضائية.

وقال الحزب في بيان، انه رصدت في الآونة الأخيرة استخدام تسمية (حزب الدعوة الاسلامية) من قبل بعض الجهات والأشخاص لا علاقة تربطهم ضمن تشكيلات الحزب وتنظيماته، وقد سبق للقضاء أن حدد وبقرار بات الجهة المعنية بهذه التسمية حصرا.

وافاد البيان: وهو الأمر ذاته الذي يكرره بعض مقدمي البرامج حيث يلصقون عن قصد وعمد تسمية حزب الدعوة الإسلامية بأشخاص لا علاقة لهم بالحزب.

وتابع البيان: عليه نهيب بدائرة الأحزاب في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق ملاحقة كل من يستخدم اسما يعود لغيره بصورة غير شرعية، عبر اتخاذ الإجراءات القانونية بحق هؤلاء لخرقهم القانون.

كما وان ممثلنا القانوني سيقيم دعوة قضائية أمام المحاكم المختصة ضد كل من استخدام تسمية حزبنا.

وبحسب معلومات هف بوست عراقي، فان كيانات غامضة مثل (كوادر حزب الدعوة الإسلامية)، وتجمعات اخرى مثل (حزب الدعوة تنظيم الداخل)، تستغل اسم الحزب، وقد ادى ذلك الى الخلط والاشتباه لدى الكثير من الجمهور. وقد غير  تنظيم العراق اسمه لاحقا الى (دعاة العراق).

وختم بيان حزب الدعوة الاسلامية: نؤكد ان ما يسمى (كوادر حزب الدعوة الإسلامية) لا يمت لنا بصلة ولا يرتبط بالأمين العام للحزب نوري المالكي، وعليه يجب ان تطاله الإجراءات القانونية والقضائية حتى لا تختلط الأوراق على الشعب.

وبسبب الدور التاريخي للحزب، منذ تأسيسه، وفعاليته البارزة في استقرار النظام السياسي بعد العام  ٢٠٠٣، تعرض الحزب كثيرا الى  الاستغلال الاحتيالي لاسمه، من اجل الترويج لكيانات جديدة، تعتقد انها قريبة في مبادئها منه او انها تصنف نفسها على انها منشقة عنه.

وانشأت مواقع وهمية و حسابات مزيفة تحمل اسم الحزب، ويروج لها على انها الحزب نفسه، بهدف إغراء الأشخاص على الانضمام اليها.

ويظهر اشخاص على الفضائيات، يستغلون اسم الحزب من اجل اضفاء مكانة سياسية لهم.

وحزب الدعوة الإسلامية منذ العام ٢٠٠٣، شهد انشقاق قاده الأمين العام للحزب إبراهيم الأشيقر المعروف بالجعفري، وبعد أقل من عام أبعد عن منصبه، واختير الرجل الثاني في الحزب نوري المالكي ليكون بديلا لشغل منصب رئاسة الحكومة، مما دفع الجعفري إلى تاسيس ما عرف بـ”تيار الإصلاح الوطني”.

وشهد عام 2014  خلافات سياسية داخل الحزب، انتهى الى دفع حيدر العبادي الى العمل السياسي ضمن كتلة التحالف الوطني الشيعي في البرلمان.

وأدار الحزب الحكومات العراقية منذ العام 2005 ولغاية العام 2018.

لقراءة المقال باللغة الانكليزية أنقر على الايقونة (يمين المقال)