هف بوست عراقي ( الحقيقة القاسية.. تجرح) – يستخدم محافظون في العراق المال العام في الدعاية الانتخابية وهو أمر كان قد تكرر خلال الانتخابات المحلية التي جرت في أكتوبر 2022.
ويحذر مراقبون ومنظمات حقوقية وقوى مدنية شبابية جديدة من ان المحافظين في العراق بدأوا في استغلال الموارد الحكومية، مثل السيارات الحكومية والأموال العامة، وقطع الاراضي والعقود لتسويق أنفسهم للناخبين.
وافادت المصادر الميدانية ان رؤساء عشائر في البصرة وذي قار والديوانية وبابل والانبار وكربلاء، والمثنى وواسط والانبار ونينوى وديالى يستلمون اموالا بصور دورية من المحافظين لاجل كسب اصوات افراد العشائر.
وقال رئيس عشيرة فضل عدم الكشف اسمه ان هناك عطايا كثيرة تتنوع بين المناصب والاموال والعقود، والتسهلات المالية و المقاولات.
ودأب المحافظون على تسخير المال العام في الدعاية الانتخابية من خلال إقامة فعاليات ومهرجانات شعبية، وتوزيع الهدايا العينية على المواطنين، وشراء مساحات إعلانية في وسائل الإعلام. ومثل هذه الممارسات تمثل مخالفة للقانون العراقي، الذي يمنع استخدام المال العام لأغراض شخصية أو حزبية.
وفي الانتخابات الماضية، كشفت منظمة “مراقبون” لمراقبة الانتخابات، عن محافظين مارسوا الرشوة والابتزاز للتأثير على نتائج الانتخابات.
ومن الأمثلة على اتهامات المحافظين في العراق باستخدام المال العام في الدعاية الانتخابية محافظ ذي قار السابق محمد جميل المياحي، الذي نهب المال العام من اجل الدعاية الانتخابية، عبر إقامة فعاليات ومهرجانات شعبية، وتوزيع الهدايا العينية على المواطنين. وقد خلصت لجنة تحقيق برلمانية إلى أن المياحي ارتكب مخالفات مالية خلال حملته الانتخابية، وقد أوصت بإحالته إلى القضاء.
ومحافظ الانبار السابق علي فرحان، سرق المال العام ووظف جزء منه في الدعاية الانتخابية، وذلك من خلال شراء مساحات إعلانية في وسائل الإعلام، وتوزيع الهدايا العينية على العشائر. وقد اتهم فرحان أيضًا باستغلال نفوذه لفرض سيطرته على موظفي الدولة من اجل انتخابة.
واتهم المحافظ السابق لمحافظة صلاح الدين، عمار جبر، باستغلال المال العام في الدعاية الانتخابية وممارسة الرشوة والابتزاز للتأثير على نتائج الانتخابات.
وتوجه الاتهامات الى محافظ البصرة أسعد العيداني ياستغلال المشاريع والفعاليات الرسمية لاجل الترويج الانتخابي، وفي خليجيي البصرة، وردت الكثيير من الاشارات على استغلاله المال العام من اجل التسويق لنفسه، ويوزع العيداني الاموال والعطايا ووعود المناصب عبر عشيرته الى القبائل الاخرى.
ويعمل محافظ كربلاء نصيف الخطابي على كسب ولاءات العشائر في المناطق الريفية وحتى النائية في كربلاء. وتؤكد مصادر على ان الخطابي يعتمد على رشوة العشائر رغم انها ممارسة غير قانونية وأخلاقية، ولكنها تنتشر على نطاق واسع في كربلاء. وقد أدت هذه الممارسة إلى زعزعة الثقة في العملية الانتخابية العراقية.
وفي الانبار، يصوب المال السياسي نحو رؤساء القبائل، وينطبق الامر على واسط ونينوى وديالى.
وفي الانتخابات التشريعية العراقية لعام 2021، ألقت السلطات العراقية القبض على مرشحين من الأحزاب السياسية الرئيسية، بمن فيهم أعضاء في البرلمان، بتهمة الرشوة الانتخابية.
في عام 2022، أصدر القضاء العراقي حكمًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات على مرشح سابق في الانتخابات التشريعية العراقية لعام 2018 لان استخدم الرشوة من اجل كسب الاصوات.
في عام 2023، أصدر القضاء العراقي حكمًا بالسجن لمدة خمس سنوات على مرشح سابق في الانتخابات التشريعية العراقية لعام 2021 بتهمة الرشوة الانتخابية.
وقال ناشط مدني عراقي في بابل ان مناصب المحافظين وموارد الدولة في خدمة الترويج لانفسهم انتخابيا وشراء اصوات الناس بالخدمات التي هي واجب عليهم لتتحول كرشوة انتخابية .
ودعا تحالف المستقلين في العراق الى تنفيذ حملة “من أين لك هذا؟” لمراقبة الاداء المالي لمرشحي انتخابات مجالس المحافظات بالاضافة الى قادة الاحزاب السياسية .
ويزخر العراق بالممارسات غير القانونية، وغياب شفافية العمليات الانتخابية وهو ما تشكو منه القوى والاحزاب المدنية الجديدة
لقراءة المقال باللغة الانكليزية أنقر على الايقونة (يمين المقال)
|
تابع صفحتنا في فيسبوك هف بوست عراقي تنشر النصوص بلا قيود.. المواد المنشورة تعبر عن وجهة نظر مصدرها اعلان: هل تريد انشاء موقعك الرقمي المكتبي، وكالتك الخبرية، موقع لمركزك البحثي.. يمكن ذلك وبأرخص الأسعار.. الاتصال على الرقم: 0031613350555 |
2002
