هف بوست عراقي ( الحقيقة القاسية.. تجرح) – كتبت نخبة من القانونيين: لم يكن رد المحكمة الاتحادية لأسباب جوهرية على الدعوى التي أقامها رئيس حزب كفى السيد رحيم الدراجي التي طلب فيها تحديد موعد الانتخابات النيابية التي حددها المنهاج الوزاري بمدة سنة واحدة .
بل كان رد المحكمة الاتحادية هو عدم اختصاصها مبررة الرد بالمادة ٩٣ من الدستور الذي يحدد صلاحيات المحكمة، لكن مراقبين لمسار الدعوة يرون ان رد المحكمة كان سياسيا، سيما وان جهات في الاطار التنسيقي، قالت ان الدعوى التي اقامها الدراجي، “مُحكمة”، ومنطقية سياسيا وقانونيا، وغير قابلة للرد، لكن الاستجابة لها هو امتياز لايمكن منحه الى رحيم الدراجي.
ومن تحليل لقرار المحكمة ، فهو اعتراف وإقرار بجميع ما ورد بالأسباب التي وردت عريضة الدعوى والتي أيدت ان عمر هذا الحكومة هو سنة واحدة ، ولذلك ذهبت المحكمة إلى مسألة عدم الاختصاص لتبرير رد الدعوى للتخلص من الحرج الذي وضعهم الدراجي فيه ، وهذا يعني انه اذا قدمت الدعوى لمحكمة مختصة فإن الأمر يؤدي إلى النتائج التي طلبها رحيم الدراجي في دعواه و هو تحديد موعد الانتخابات النيابية المبكرة في موعد لن يتجاوز سنة واحدة من عمر الحكومة .
ولغرض توضيح اسباب وحيثيات الدعوى ، فانه بتاريخ 27 / 10 / 2022 صوت مجلس النواب العراقي على المنهاج الحكومي و هو يتضمن الاتفاق السياسي تحت عنوان ( ورقة المنهاج الوزاري ) و ان التصويت عليه اضفى عليه الصفة القانونية الملزمة وجعله بحكم القانون وان الالتزام بالتوقيتات واجب قانوني ملزم و هو تطبيق للمنهاج الحكومي الذي يحقق احترام القانون و الدستور . ويضمن تماسك النظام السياسي الديمقراطي في العراق .
علما ان المنهاج الوزاري ينص التوقيتات الأنتخابية الملزمة التي توضيحها بنصوص لا تقبل الشك او التأويل :
1- في الصفحة الأولى من المنهاج الحكومي : ( تم اعداد هذا المنهاج على اساس ما تم الاتفاق عليه بين الكتل السياسية ب / ورقة المنهاج الوزاري / المدرجة في ادناه والتي تعتبر جزء لا يتجزأ من هذا المنهاج )
2- فيما يخص انتخابات مجلس النواب / الفقرة 3 من ثانيا / المحور التشريعي من ورقة المنهاج الوزاري : ( تعديل قانون الانتخابات خلال ثلاثة اشهر واجراء انتخابات مبكرة خلال عام )
3- فيما يخص انتخابات مجالس المحافظات / الفقرة 11 من ثانيا / المحور التشريعي من ورقة المنهاج الوزاري ( تجري انتخابات مجلس محافظة كركوك بنفس تاريخ اجراءها في جميع المحافظات وفق القانون النافذ على ان لا تتجاوز عام من تاريخ تشكيل الحكومة ).
4- بتاريخ 20/6/2023 , اقر مجلس الوزراء بجلسته الاعتيادية موعدا لأجراء انتخابات مجالس المحافظات مسببا ذلك بأنه التزام بالمنهاج الوزاري الذي اقره مجلس النواب في تشرين أول الماضي ) و هو نفس المنهاج الذي يتضمن التزاما بأجراء انتخابات مجلس النواب خلال سنة , بمعنى ان ما ينطبق على الفقرة 11 من ثانيا / المحور التشريعي من ورقة المنهاج الوزاري ينطبق بالضرورة على الفقرة التي تسبقها كأولية في نفس المنهاج و هي الفقرة 3 من ثانيا / المحور التشريعي من ورقة المنهاج الوزاري : ( تعديل قانون الانتخابات خلال ثلاثة اشهر واجراء انتخابات مبكرة خلال عام )
5- نص قرار مجلس الوزراء كما ورد من المكتب ألأعلامي لرئيس مجلس الوزراء ( مجلس الوزراء يحدد يوم 18 من شهر كانون الأول المقبل موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات لعام 2023، التزاماً بالمنهاج الوزاري الذي تبنته الحكومة، وأقره مجلس النواب في شهر تشرين الأول الماضي.
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
20- حزيران- 2023 )
وبناء على ما جاء في حيثيات الدعوى , فأن السيد رحيم الدراجي قد طلب من المحكمة الاتحادية الزام الحكومة بالتوقيتات التي ألزمت نفسها بها , فمثلما التزمت بالفقرة 11 التي تخص انتخابات مجالس المحافظات فأنه من ألأجدر بالحكومة ألألتزام بالفقرة التي قبلها ( 3 ) التي تخص انتخابات مجلس النواب وهو الجزء الأهم في النظام السياسي العراقي حيث يوصف بأنه نظام نيابي ( برلماني ) وانه من غير المقبول ان تكون الحكومة انتقائية في تطبيق فقرات القانون ، و هو أيضا واجب اخلاقي و دستوري ، و ان إحقاق الحق وفق القانون والدستور سيضمن مصلحة الشعب و الوطن ويعزز من تماسك النظام الديمقراطي في العراق .
وكان السيد الدراجي طلب من المحكمة الموقر اصدار القرار بالزام الحكومة ( بتعيين يوم محدد لاجراء الانتخابات النيابية ) وذلك قبل حلول مدة السنة المشار اليها في المنهاج الوزاري موضوع هذه الدعوى استنادا الى النصوص الدستورية ذات الصلة بالانتخابات البرلمانية ومبدأ الالتزام بالدستور وروحه والزام الحكومة بما الزمت به نفسها من توقيتات دستورية وسياسية .
لقراءة المقال باللغة الانكليزية أنقر على الايقونة (يمين المقال)
تابع صفحتنا في فيسبوك هف بوست عراقي تنشر النصوص بلا قيود.. المواد المنشورة تعبر عن وجهة نظر مصدرها اعلان: هل تريد انشاء موقعك الرقمي المكتبي، وكالتك الخبرية، موقع لمركزك البحثي.. يمكن ذلك وبأرخص الأسعار.. الاتصال على الرقم: 0031613350555 |
1990