إلى قاضي النزاهة: تركتم قصر الحلبوسي الملموس وركضتم وراء مصادر الفلوس

هــ بــ عــ  – اعتبرت مصادر مراقبة لشؤون الفساد في العراق، ان “الاشتباك” بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وهيئة النزاهة، كشف عن عجز هذه المؤسسة الرقابية عن التقرب من ملفات فساد الشخصيات المتنفذة وعلى رأسها الحلبوسي، فعلى رغم إهانة الحلبوسي لوفد النزاهة الذي استُدعي من قبله والتي اكدها نواب وسياسيون، كان رد رئيس النزاهة محمد حنون في بيانه المعلن، ضعيفا، وهو يسرد مفردات دستورية عن صلاحيات النزاهة يعرفها الجميع، بل انه ابتلع إهانة الحلبوسي، اما خشية او تخادما، وكان عليه الإعلان عن الأدلة عن ارصدة الحلبوسي في خارج البلاد، مثل بيلاروسيا، كما هو متداول، أو في دول اخرى، مثل الامارات، وهو امر يعلمه اغلب السياسيين، وعدا ذلك فان الحلبوسي يستطيع الزعم، بان الاتهامات له بتضخم الأموال هي ضغوط سياسية ودعاية لتسقيطه مع اقتراب الانتخابات.
المراقبون يرون ان فساد الحلبوسي لا يحتاج إلى البحث عن ارصدته في بنوك الامارات والدول المجاورة، ذلك ان قصره الفخم وعقاراته وممتلكاته داخل العراق التي تقدر بمئات الملايين من الدولارات، تكفي لإدانته.

اصل القصة

أكد نواب عراقيون، الأنباء عن إهانة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، لرئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون والكادر في الهيئة، بعد ان استدعاهم، ثم افتعل نسيان لقاءهم لينتظروا طويلا.
ووفق المصادر، فان الحلبوسي، بدأ الاجتماع معهم بالتعنيف اللفظي والتهديد والتوبيخ، في رد منه على إجراءات الهيئة بتتبع أمواله، مع زوجته، نوار عاصم، سيدة القصر العباسي الذي كلف بناءه اكثر من مائة مليون دولار.
واللقاء العاصف بين الحلبوسي والنزاهة يكشف عن صعوبة تطبيق مبدأ “من اين لك هذا”، على الشخصيات المتنفذة التي باتت تمتلك ارصدة مليارية في بنوك الدول المجاورة.
وما يتعلق بالحلبوسي، فان أرصدته مع زوجته تجاوزت التوقعات، ففي ظرف سنوات تحولت عاصم من إعلامية مبتدئة إلى مليارديرة، ومنظمتها حلم استحوذت على ملايين الدولارات وبطرق مشرعنة من التخصيصات للمنظمات المدنية والاجتماعية التي أصبحت احدى وسائل نهب المال العام في العراق.
وأثارت الثروة المفاجئة لنوار عاصم جدلاً واسعاً في العراق، لكن السلطات لم تفعل شيئا حيالها.

ولا يقتصر الامر على الحلبوسي وحده اذ تمتلك عوائل سياسية في العراق، ثروات طائلة تقدر بمليارات الدولارات، والتي تشمل عقارات وشركات واستثمارات في الخارج والداخل.
ومصادر ثروة السياسيين في العراق هائلة وكبيرة، بسبب عدم وجود قانون يلزم المسؤولين بكشف مصادر ثرواتهم.
وهذا القانون هو أمر أساسي لمكافحة الفساد، حيث يسمح للمواطنين بمعرفة مصدر ثروات المسؤولين، واتخاذ إجراءات قانونية ضدهم.
والمؤسسات الرقابية في العراق ضعيفة وغير فعالة، ما يسهل على المسؤولين التهرب من المساءلة القانونية.
ويتحمل القضاء العراقي مسؤولية عدم التقرب من المسؤولين المتنفذين الفاسدين، بل ويغطي عليهم.
وثروات السياسيين العراقيين هائلة وكبيرة، وتشكل مصدر قلق كبير للمواطنين العراقيين، الذين يطالبون بتطبيق قانون يلزم المسؤولين بكشف مصادر ثرواتهم، وتعزيز دور المؤسسات الرقابية، وإصلاح القضاء، لكن اليأس يخيم عليهم لان “حاميها حراميها” في العراق.

 

( الحقيقة القاسية.. تجرح)

 

لقراءة المقال باللغة الانكليزية أنقر على الايقونة (يمين المقال)

 

تابع صفحتنا في فيسبوك

هف بوست عراقي تنشر النصوص بلا قيود..  المواد المنشورة تعبر عن وجهة نظر مصدرها

اعلان: هل تريد انشاء موقعك الرقمي المكتبي، وكالتك الخبرية، موقع لمركزك البحثي.. يمكن ذلك وبأرخص الأسعار.. الاتصال على الرقم:   0031613350555

3008

0 0 votes
Article Rating

قصص اخرى

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments