صلاحيات الوزارات الى الحكومات المحلية .. سلاح ذو حين

هــ بــ عــ  –  يُرصد استغلال للنفوذ والصلاحيات من قبل بعض المسؤولين في محافظات العراق للمنافع الشخصية.

وتتمثل هذه المشكلة في استخدام المسؤولين لموقعهم وسلطاتهم لتحقيق مكاسب شخصية، مثل الحصول على عقود حكومية أو وظائف أو مناصب إدارية لأقاربهم أو معارفهم، أو تلقي رشاوى من الشركات أو الأفراد، فيما قال ساجد خليل اليساري مرشح تحالف قوى الدولة الوطنية انه يجب العمل على نقل صلاحيات الوزارات والهيئات الحكومية الى الحكومات المحلية في المحافظات.

وقال اليساري أن “من الأولويات التي سنعمل عليها هي نقل الصلاحيات وتذليل جميع المعرقلات التي تحصل في الدوائر والوزارات الخدمية”.

وأضاف “كما ان هذا الامر يعتبر سلاح ذو حدين فكما له جانب إيجابي من ناحية تقليل الروتين الا انه له جانب آخر سابي يكون في استغلال النفوذ من قبل بعض ضعاف النفوس وان تستخدم تلك الصلاحيات للمنافع الشخصية”.

و لا توجد رقابة كافية على المسؤولين في العراق، مما يسهل عليهم ممارسة الفساد دون عقاب، كما أن عدم توفر عدالة كافية في العراق، يشجّع على الفساد لعدم الخشية من الملاحقة القانونية.
و تنتشر في المجتمع العراقي ثقافة التسامح مع الفساد، مما يشجّع على ممارسة الفساد.

و يؤدي استغلال النفوذ وحصر الصلاحيات، إلى تقويض الثقة في المؤسسات الحكومية، لأن الناس يشعرون أن هذه المؤسسات لا تعمل لمصلحتهم، بل لمصلحة المسؤولين فقط.

ويؤدي استغلال النفوذ واحتكار الصلاحيات من قبل الوزارات والهيئات الحكومية إلى تخصيص الموارد العامة لمصلحة جهات معينة، مما يؤدي إلى زيادة الفقر والبطالة بين المواطنين.
ووفق مصادر ائتلاف ادارة الدولة، فانه يجب تعزيز الرقابة على المسؤولين، وعدم احتكار صلاحيات السلطات، من خلال إنشاء مؤسسات رقابية مستقلة، وتعزيز دور وسائل الإعلام في مراقبة المسؤولين و سن قوانين صارمة ضد الفساد، و العمل على نقل الصلاحيات وتذليل جميع المعرقلات التي تحصل في الدوائر والوزارات الخدمية .

لقراءة المقال باللغة الانكليزية أنقر على الايقونة (يمين المقال)

1677