الحلبوسي يواصل لقاءاته بصفته رئيسا للبرلمان منتظرا التدخل الاقليمي ويوضح لبلاسخارت مخاطر انهاء عضويته البرلمانية

هــ بــ عــ  – ما زالت هناك حالة من عدم الوضوح بشأن موقف محمد الحلبوسي من رئاسة البرلمان العراقي. فقد أصدرت المحكمة الاتحادية قرارًا بإنهاء عضوية الحلبوسي من البرلمان، ومع ذلك، فقد استمر الحلبوسي في استخدام صفة رئيس البرلمان، وواصل إصدار البيانات واجراء اللقاءات بصفته هذه.

وفي هذا الصدد، التقى الحلبوسي في 15 نوفمبر 2023 مع رئيس حكومة العراق محمد السوداني و جنين بلاسخارت، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق حيث استخدم الحلبوسي عبر بيانات وتغريدات، صفة كونه رئيسا للبرلمان العراقي.

وقال الحلبوسي خلال اللقاء مع بلاسخارت إن إنهاء عضويته من البرلمان “سيؤدي إلى أزمة سياسية في العراق، وإلى تعطيل عمل مؤسسات الدولة”. وأضاف أن إنهاء عضويته “سيخلق حالة من عدم الاستقرار السياسي في البلاد، ويؤدي إلى تفاقم الأزمة الأمنية”، وفق مصادر خاصة.

وقال مصدر مقرب من الحلبوسي لـ هـ بـ  عــ ان انهاء العضوية “سيؤدي إلى مزيد من الانقسام السياسي في العراق، ويجعل من الصعب استمرار اتفاق تشكيل الحكومة”.

وإلى أن يتم الحسم النهائي للازمة فإن استمراره في استخدام صفة رئيس البرلمان سيؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار السياسي في العراق.

وقالت مصادر مقربة من محمد الحلبوسي المنتهي العضوية في مجلس النواب بموجب قرار المحكمة الاتحادية، لـ هـ بـ عـ ان الحلبوسي بدأ اتصالات إقليمية فورية، من أجل التوسط بشأن القرار المفاجيء، فيما ملامح الاحباط ترسم خطوطها على وجهه من ان هذه الدول لا تريد التدخل في هذا الملف الشائك، الذي يعتبر تدخلا في شؤون العراق الداخلية.

وأكدت المصادر ان الحلبوسي، اتصل بمسؤولين في إيران والسعودية والكويت والإمارات وتركيا.

و تتمتع إيران والسعودية بنفوذ كبير في العراق، ويهمهما تطورات الموقف بشأن الحلبوسي. كما أن الكويت والإمارات وتركيا دول يعتمد الحلبوسي كثيرا على دعمها، لاسيما الكويت التي يرتبط معها بعلاقات خاصة جدا.

ويعتقد الحلبوسي أن الاتصالات الإقليمية سوف تساعده على ايجاد تسوية بشأن قرار المحكمة الاتحادية فضلا عن أن هذه الاتصالات سوف تساعده في تعزيز موقفه السياسي، وعدم التصعيد ضده فيما يتعلق بتداعيات التزوير والفساد والتضخم الهائل في الأموال.

وأفهم الحلبوسي، تلك الدول بان قرار المحكمة الاتحادية غير قانوني وغير دستوري، وسوف يؤدي إلى زعزعة الاستقرار السياسي في العراق وان مصالحها في العراق تتطلب إسقاط قرار المحكمة الاتحادية.

وأكدت المصادر أن الحلبوسي مصمم على مواصلة القتال ضد قرار المحكمة الاتحادية.

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أعلى سلطة قضائية في البلاد، الثلاثاء، قرارا ينهي عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بناء على دعوى “تزوير” تقدم بها أحد النواب.

وجاء في البيان الذي نشر على الموقع الرسمي للمحكمة أنها “قررت إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي أعتباراً من تاريخ صدور الحكم في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2023″. كما اتخذت المحكمة قرارًا مماثلًا بحق النائب ليث مصطفى حمود الدليمي الذي أقام الدعوى، وفقا للبيان.

وبدات المحاكمة في شباط/فبراير الماضي أمام المحكمة الاتحادية العليا، بعد شكوى تقدم بها النائب ليث الدليمي.

واتهم الدليمي رئيس البرلمان ب”تزوير” تأريخ طلب استقالة باسمه قدم سابقاً، بهدف طرده من البرلمان.

والدليمي، وهو أصلا نائب سني كان ينتمي إلى حزب تقدم الذي يتزعمه الحلبوسي، اتهم رئيس البرلمان في بيان بإنهاء عضويته كنائب في كانون الثاني/يناير عبر “أمر نيابي غير قانوني”.

ويشكل حكم المحكمة العليا تطوراً آخر في العراق الذي يشهد اضطرابات سياسية، حيث تؤدي الانقسامات الداخلية إلى تشكيل وكسر التحالفات بين الأحزاب الرئيسية وزعماء التحالفات السياسية.

غالبًا ما تكون الانتخابات وتعيين المسؤولين في أعلى المناصب في الدولة عمليات شاقة يمكن أن تستمر عدة أشهر، وتعقدها مفاوضات لا نهاية لها مع صعوبة كبيرة في التوصل الى اتفاقات.

ويهيمن على البرلمان الذي يضم 329 نائبا حاليا ائتلاف من الأحزاب الشيعية الموالية لإيران، وحتى داخل هذا التحالف توجد انشقاقات.

ومع انتخاب 37 نائبا من حزب تقدم خلال الانتخابات التشريعية لعام 2021، تولى الحلبوسي زعامة ائتلاف سني كبير داخل البرلمان، قبل حدوث انشقاقات في معسكره.

حصل الحلبوسي، المحافظ السابق لمحافظة الأنبار ذات الأغلبية السنية، على أول ولاية له كرئيس للبرلمان في عام 2018، بدعم من الكتل الشيعية. وبدأ صعوده السريع، وأصبح لاعباً رئيسياً على الساحة السياسية.

وقال النائب السابق محسن السعدون إن النائب الأول لرئيس البرلمان سيتولى إدارة البرلمان لحين انتخاب رئيس جديد ترشحه إحدى الكتل السنية في مجلس النواب.

وقال الحلبوسي بعد قرار انهاء عضويته ان هناك من يسعى الى تفتيت المكونات السياسية للمجتمع، مضيفا بان المحكمة الاتحادية انهت عضويتي وهو “قرار غريب”.

وقال انه سيلجأ الى الاجراء القانوني الذي يحفظ الحقوق الدستورية.

المهتم بالشأن السياسي احمد الزيادي، قال ان ‏الحلبوسي انتهى سياسياً وخسر رئاسة البرلمان واثبتت عليه بقرار قضائي جريمة التزوير والتي تعتبر من الجرائم المخلة بالشرف والمانعة للترشح لأي انتخابات برلمانية قادمة.

الناشط عمر جبيب، افاد بان ‏قرار انهاء عضوية مجلس النواب تعني انهاء وجود محمد الحلبوسي كرئيس لمجلس النواب، وعلى البرلمان التصويت على رئيس جديد ضمن جدول اعماله.

وقال النائب احمد الجبوري، ان قرار المحكمة الاتحادية العليا هو قرار عادل بامتياز وانتصفت للشعب العراقي من الفاسدين والمزورين والحانثين بالقسم والمتلاعبين بالدستور والقانون لصناعة مجدهم المزيف.

وقال عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، أن قرار المحكمة الاتحادية بمثابة زلزال سياسي ستعقبه هزات ارتدادية في مختلف الجوانب على التحالفات والانتخابات، خاصة وانه تزامن مع نهاية الفصل التشريعي ونهاية عمر مجلس المفوضين لمفوضية الانتخابات.

صحيفة قريش الدولية تكشف

كشفت صحيفة قريش الدولية، عن ان السياسيين “ الجبور” في العراق دخلوا مرحلة دقيقة ومكثفة من الاتصالات من اجل الفوز بمنصب رئاسة البرلمان العراقي بعد ان ازاح القضاء العراقي بقرار لا تمييز فيه وقطعي محمد الحلبوسي عن المنصب بادانته بالتزوير. فيما اتفقوا على ان يجتمعوا نهار الاربعاء في الموصل لتدارك الوضع الطارىء . وقال النائب السابق مشعان الجبوري ان العراق كان قد شهد صعود – عجي- قفز الى المقدمة باساليب غير مشروعة داعيا الى منعه من السفر نظرا لما يمتلكه من اموال متضخمة بشكل هائل. فيما قال النائب احمد الجبوري ان الحلبوسي بدأ اتصالات اقليمية وعربية بحثا عن خلاص لورطته مع القضاء العراقي .

وبحسب مصدر مطلع فان مشعان الجبوري اشار على جميع الجبور تناسي الخلافات وابدى استعداده للتصالح حتى مع “ابو مازن “ برغم من امتعاض ”يزن” ابنه من كلامه، من اجل تجاوز هذه الساعات العصيبة واقترح الالتحاق الفوري بكتلة جديدة اعلن عنها خميس الخنجر الذي اخذ الضوء الاخضر من تركيا وانقلب بسرعة شديدة ليرث المشهد السني كله .

المعلومات المؤكدة، وفق صحيفة قريش الدولية، تفيد ان رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني تداول في طهران بقرار اقالة الحلبوسي واستحصل موافقتهم كونهم كانوا وراء تعيينه بالمنصب من خلال الجنرال الراحل قاسم سليماني ،قائد فيلس القدس للحرس الثوري سابقا .

وقال مصدر سياسي كبير في انقرة تحدث الى “ قريش” مساء الثلاثاء ان الرئاسة التركية تبلغت بالقرار ولا تعليق لها على قرارات القضاء العراقي المستقل.

لقراءة المقال باللغة الانكليزية أنقر على الايقونة (يمين المقال)

 ٢٣٣٠