هــ بــ عــ – أفادت معلومات موثوقة، ان الفترة القريبة المقبلة، سوف تشهد تهميشا لرئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، تنهيدا للإطاحة به، بعدما ثبت وعبر علاقاته “الخاصة” القائمة على “التخادم” مع جهات “معينة”، انه يتصرف وكأنه صاحب القرار الأعلى، ويتحرك بخطوات تهدد العملية السياسية، عبر المحاباة الجهوية لأولئك الذين يرتبط معهم بعلاقات خاصة، واجندة “غامضة”.
ووفق تسريبات نخبوية، فان زيدان لم يعد يمثل العدالة عبر مجلس القضاء الأعلى، ويمارس التحيز وفق مصالحه، ما سوف ينجم عنه تهميشه واقصاءه ليلحق برئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، فيما أصبحت الثقة مطلقة بالمحكمة الاتحادية العليا ورئيسها جاسم محمد عبود، الذي اثبت انه لا يحابي، ولا يجامل، لينطلق بملف حسم ملف الحلبوسي، واقصاءه عن البرلمان، وفق دلائل دامغة على التزوير، فيما ستفتح ملفاته الأخرى في ارتباطاته بشركة العلاقات الامريكية الإسرائيلية، فضلا عن تضخم الأموال الهائل.
يعني ذلك، أن اقصاء فائق زيدان، بات مرجحا، وهو الذي كان يتمتع بدعم القوى الشيعية في الاطار، طوال الفترة الماضية التي اعتبرت ان دعم القضاء هو المحور لتحقيق العدالة، وإقامة الدولة القائمة على القانون، لكن التجارب اثبتت ان زيدان يستغل منصبه، لمصالح جهوية وشخصية، الأمر الذي تسبب في ابتعاد دعم القوى الشيعية القائدة للعملية السياسية عنه”، وفق المصادر.
واعتبرت التسريبات ان نفوذ فائق زيدان يتغول، بطريقة يفرغ فيها العدالة والاستقلالية في مجلس القضاء الأعلى، وانه يبدي المحاباة في الكثير من الملفات.
وواحدة من الملفات التي سعى إلى طمسها هي ملفات فساد رئيس البرلمان السابق، محمد الحلبوسي، المتعلقة بالتزوير، والعلاقة مع شركة أمريكية إسرائيلية، يعمل فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق ايهود باراك.
ولا تخضع المحكمة الاتحادية العليا في العراق إلى مجلس القضاء الأعلى، بل هي مؤسسة مستقلة تمامًا، وينص الدستور العراقي على ذلك صراحة في المادة (93)، حيث تنص على أن “المحكمة الاتحادية العليا هي أعلى هيئة قضائية اتحادية، وتختص في الفصل في النزاعات الدستورية، وتفسير نصوص الدستور، وتكون مستقلةً ماليًا وإداريًا عن غيرها من المؤسسات.”
وبناءً على هذا النص الدستوري، فإن المحكمة الاتحادية العليا لها استقلالية كاملة في ممارسة مهامها، ولا تخضع لأي سلطة أخرى، بما في ذلك مجلس القضاء الأعلى. ويشمل ذلك استقلالية المحكمة في اختيار أعضائها، ووضع نظامها الداخلي، وإدارة شؤونها المالية والإدارية.
وتعتبر المحكمة الاتحادية العليا من أهم المؤسسات في النظام السياسي العراقي، حيث تلعب دورًا مهمًا في حماية الدستور وضمان تطبيقه. وقد أصدرت المحكمة الاتحادية العليا العديد من القرارات المهمة التي كان لها تأثير كبير على الحياة السياسية في العراق.
لقراءة المقال باللغة الانكليزية أنقر على الايقونة (يمين المقال)
|
تابع صفحتنا في فيسبوك هف بوست عراقي تنشر النصوص بلا قيود.. المواد المنشورة تعبر عن وجهة نظر مصدرها اعلان: هل تريد انشاء موقعك الرقمي المكتبي، وكالتك الخبرية، موقع لمركزك البحثي.. يمكن ذلك وبأرخص الأسعار.. الاتصال على الرقم: 0031613350555 |
