الحكيم يصحّح إحداثيات المكون الأكبر نحو الانتخابات

هــ بــ عــ  – طغت دعوة رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات، ورفض دعوات المقاطعة، على الفعاليات السياسية والمجتمعية في العراق، وأثارت جدلا حتى بين القوى التي تريد مقاطعة الانتخابات، والتي اعتقدت ان طريق المقاطعة سيكون منبسطا، وسوف تستسلم القوى الشيعية الرئيسية للمقاطعة تحت تبريرات “حفظ الأمن” و”الاستقرار”، فيما ابدى مواطنون في الوسط والجنوب الاهتمام بما حذر منه الحكيم، ومعناه ان العزوف الشيعي عن الانتخابات في مقابل مشاركة الناخبين السنّة والمكونات الاخرى بكثافة، سيولد انقلابا دراماتيكيا في النسب المكوناتية، يرقص لها أولئك الذين يريدون نكوص المكون الأكبر.

لكن القضية بدت من وجهة نظر الحكيم في كلمته في مؤتمر انتخابي، اكبر وأخطر من قضية أحداث شغب، او فوضى هناك وهناك، لان تأجيل الانتخابات يعني “اختلال التوازن المكوناتي”، الذي عانى منه العراق طويلا وتسبب في خسائر جسيمة في الأرواح والأموال.

وبتفاصيل اكثر دقة، نبّه الحكيم إلى إشكالية خطيرة، ستتولد اذا ما تعطل القطار الانتخابي، وهو خسارة الشيعة للأغلبية العددية في المحافظات، ذات الطبيعة السكانية المتنوعة، خصوصاً العاصمة بغداد، التي يسكنها نحو ربع سكان البلاد، البالغ عددهم نحو 40 مليون نسمة.
وبحسب معلومات دقيقة، فان قوى استعدت لهذا الامر، كي تعوض لنفسها الانسحاب الشيعي وترفع منسوبها التمثيلي في بغداد إلى اكثر من المخمّن سياسيا وهو الـ ٢٧ بالمائة.
ولا يفهم من ذلك ان الحكيم يطلق إشارات طائفية، لكنها حقائق ديمغرافيا الانتخابات التي لا يمكن تجاهلها، بوصف مراقبين.

الحكيم قال في مؤتمر انتخابي أن دعوات منع الناس من المشاركة، ستخلق نتائج غير متوازنة في تمثيل المكونات الاجتماعية، خصوصاً في المحافظات ذات التمثيل المكوناتي المتنوع.
وحمّل الحكيم “دعاة منع الناس من المشاركة مسؤولية اختلال التوازن المكوناتي وحالة عدم الاستقرار التي ستترتب عليه”.

وواضح ان الحكيم، كان الأسرع من بين قوى الاطار الشيعي والأدق في تحديد المشكلة من اجل تجديد الاحداثيات، فبعد الحكيم أفادت تصريحات قوى الإطار التنسيقي بانها تتابع دعوات المقاطعة وما ينجم عنه من عزوف الناخبين الشيعة عن الذهاب إلى صناديق الاقتراع، في مقابل مشاركة الناخبين السنّة بكثافة.

وفي دول حديثة العهد بالديمقراطية، مثل العراق، فان “الانتخاب الواعي”، ضرورة، كي لا تتحول الانتخابات إلى تجارة، وجسر يصعد عليه الوصوليون الذين يفتقرون الى المعرفة والكفاءة، الى المناصب العليا، وسلطات القرار.

وبحث هـف بوست عراقي، في القواميس السياسية، والادبيات الانتخابية عن مصطلح “الانتخاب الواعي”، لتكون خلاصة المعنى له هو “اختيار الشخص الأنسب لقيادة البلاد، بناءً على معلومات دقيقة عنه وبرامجه الانتخابية”.

وفي الديمقراطيات العريقة، يتطلب “الانتخاب الواعي” من الفرد أن يكون على دراية بالقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد، وأن يكون قادرًا على تحليل برامج المرشحين وتحديد المرشح الذي لديه أفضل رؤية لحل هذه القضايا.

لقراءة المقال باللغة الانكليزية أنقر على الايقونة (يمين المقال)

3009