هــ بــ عــ – سعى وزراء عراقيون الى الاستقالات وهم كل من وزير التخطيط والصناعة والثقافة، احتجاجا على قرار المحكمة الاتحادية العليا بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، فيما بات متداولا و مستنكرا لدى العراقيين ان الوزير الذي يستقيل اطاعة لاوامر رئيس حزبه لا يمثل الشعب بل يمثل الحزب وهذا امر خطير على كيان الدولة والنظام.
ومن المفترض أن يكون الوزراء مسؤولين أمام الشعب، وأن يخدموا مصلحة الشعب أولاً وقبل كل شيء.
وعندما يستقيل الوزير اطاعة لاوامر رئيس حزبه، أو تماهيا مع اقالة رئيس الحزب من منصبه الحكومي او البرلماني، فإنه يدل على أنه لا يهتم بالمصلحة العامة وانه جعل من الوزارة وسيلة للمنصب.
ومثل هذه التصرفات تُضعف من شرعية الحكومة، وتجعلها عرضة للضغوط السياسية من الأحزاب، كما أنه يخلق حالة من عدم الثقة بين الشعب والحكومة، ما يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية.
وتوجه اتهامات إلى العديد من الوزارات في العراق بأنها تمول الأحزاب التي تتبعها، من خلال استخدام ميزانيات الوزارات لتمويل أنشطتها الحزبية، مثل وزارة الدفاع والتجارة، والتربية، والصحة.
ومهما كانت الأسباب، فإن الاستقالة اطاعة لاوامر رئيس حزب ما، أو تماشيا مع مستجدات بشأنه، أمر خطير، يجب أن يتصدى له القانون.
وقبل ايام، قدم ثلاثة وزراء استقالتهم وهم كل من وزير التخطيط محمد التميم، ووزير الصناعة خالد بتال، ووزير الثقافة أحمد البدراني، قبل ان يتم رفض الطلب بقرار من السوداني.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة ان الوزراء سيعاودون لمباشرة أعمالهم التنفيذية تأكيداً لما جاء في المنهاج الحكومي بضمان التمثيل السياسي لجميع أبناء الشعب بمكوناتهم وقواهم السياسية.
ويرى الناشط عمار العامري، أن رفض السوداني للاستقالة جاء حسب رغبة الوزراء لأن استقالاتهم كانت مجرد تسجيل موقف أمام الحلبوسي وحزب تقدم لا أكثر.
واذا كانت الظاهرة موجودة في دول اخرى، لكنها في العراق تجاوزت الحدود، وابتلعت الاحزاب، الوزارات وميزانياتها.
وفي الصين، استخدم الحزب الشيوعي الصيني سيطرة الدولة على الاقتصاد لتمويل أنشطته الحزبية.
وفي البرازيل، كان الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا معروفًا باستغلال نفوذه في الحكومة لتمويل حزبه، حزب العمال.
و الرئيس السابق رودريجو دوتيرتي معروفًا باستغلال نفوذه في الحكومة لتمويل حزبه، حزب PDP-Laban.
في حالة العراق، يرجع السبب في استخدام بعض الوزارات كمصدر لتمويل حزب الوزير إلى عدة عوامل، منها ضعف المؤسسات الحكومية والفساد السياسي ما يجعل من السهل على الوزراء استخدام ميزانيات الوزارات لمصالحهم الشخصية.
و يقسم النظام السياسي العراقي إلى طوائف، ومكونات، وادانة اي وزير، يفسره البعض بانه استهداف لطائفة أو مكون.
لقراءة المقال باللغة الانكليزية أنقر على الايقونة (يمين المقال)
تابع صفحتنا في فيسبوك هف بوست عراقي تنشر النصوص بلا قيود.. المواد المنشورة تعبر عن وجهة نظر مصدرها اعلان: هل تريد انشاء موقعك الرقمي المكتبي، وكالتك الخبرية، موقع لمركزك البحثي.. يمكن ذلك وبأرخص الأسعار.. الاتصال على الرقم: 0031613350555 |
2009