صفقة وزير الثقافة البدراني: تسوية تخادمية تغلق ملف شقيقه الداعشي  

هــ بــ عــ  – أثارت التسوية لوضع العضو البارز في تنظيم داعش الإرهابي، والمسؤول السابق عن الجباية المالية الداعشية في الموصل، عدنان فكاك البدراني، شقيق وزير الثقافة والآثار العراقي احمد فكاك البدراني، جدلا واسعا في الساحة العراقية، اذ تقدم  الوزير أحمد فكاك البدراني، بصفقة لتسوية قضية شقيقه الإرهابي السابق، عدنان، الذي كان عنصرا بارزا في تنظيم داعش، عدنان البدراني الذي انشغل طيلة الفترة الماضية للعودة إلى البلاد من أجل غلق ملفه، ومن ثم الحصول على وظيفة، بعد هروبه من تركيا وترحيله من الأردن، اذ زار شقيقه الوزير، عدة مرات في بغداد من اجل ذلك.

تثير التسوية تساؤلات حول العلاقة بين القوى السياسية والأمنية والوزراء، التي تنساق وراء تبادل النفوذ والمصالح السياسية، والصفقات المالية.

ومن المثير للاهتمام أن الأوساط الاجتماعية تتداول الأحاديث في مناطق اليرموك والرسالة وتل الرمانة بالموصل، عن  اقتراب غلق ملف الشقيق الداعشي للوزير، وتسوية سجله الارهابي.

ما يزيد من الجدل هو أن الوزير استفاد من علاقاته السياسية مع المحور الإيراني لتمرير صفقة تسوية تتعلق بأحد أخطر عناصر داعش في الموصل، وذلك من خلال صفقة مرتبطة بعقود السياحة يشترك فيها الوزير البدراني والقوى المسلحة المهيمنة على الموصل.

ومن المهم استكشاف تداعيات هذه التسوية الخطيرة على الساحة السياسية والأمنية في العراق وكيف انها سوف تؤثر على مستويات الثقة بين الحكومة والمواطنين.

وتثير التسوية التخادمية الغامضة خلف الكواليس، لعنصر سابق في داعش، بواسطة وزير الثقافة والآثار، احمد البدراني، جدلا، حول الخطورة الأمنية المحتملة لهذا الإجراء. فالمسألة تطرح تساؤلات حول مدى استغلال السلطة والعلاقات السياسية في تسهيل توظيف شخصية سابقة مرتبطة بالإرهاب في موقع رفيع المستوى في الدولة.

هذه الخطوة تثير مخاوف بشأن سلامة وأمان الدولة، حيث يمكن أن تؤثر تسوية قضية شخصية مرتبطة بتنظيم إرهابي على استقرار الأمن الوطني، وتعبر عن استغلال المنصب الوزاري وصفقات المشاريع في الموصل، لغلق ملفات الإرهابيين الخطرين.

هذا النوع من التسويات هو نتيجة لاستغلال السلطة الوزارية في تسوية قضايا تتعلق بالأمن الوطني والمصلحة العامة.

( الحقيقة القاسية.. تجرح)

لقراءة المقال باللغة الانكليزية أنقر على الايقونة (يمين المقال)

2450