الكناني يقود سفينة انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية: طموحات وتحديات

هــ بــ عــ  – تأكيد رئيس اللجنة النيابية، النائب أحمد سليم الكناني، على استمرار جهود العراق نحو الانضمام لمنظمة التجارة العالمية (WTO) يرسم صورة واضحة لتطلعات البلاد نحو التطور الاقتصادي والتكامل الدولي.

ومنذ عام 2006، يسعى العراق جاهدًا لتحقيق هذا الهدف الكبير، بهدف رفع مستوى الاقتصاد والتحول إلى إطار يتوافق مع المعايير الدولية.

و أكد الكناني أن العراق قد أكمل جميع متطلبات الانضمام إلى WTO، باستثناء تشريع قانون الملكية الفكريةـ و إن إكمال هذا القانون يعتبر خطوة حاسمة لاستكمال إجراءات الانضمام وضمان الحصول على عضوية كاملة في المنظمة.

و تحقيق هذا الهدف يعكس التزام العراق بتحسين بيئة الأعمال وتوفير فرص اقتصادية للمستثمرين والتجار،  إضافة إلى ذلك، سيوفر الانضمام إلى WTO إطارًا قانونيًا دوليًا للتجارة يحقق تحولًا في توجيهات الصادرات والواردات، مما يجعلها تتوافق مع معايير الجودة العالمية.

مع هذه الخطوة الاستراتيجية، يواجه العراق تحديات تشريعية تتعلق بقانون الملكية الفكرية، والتي تتطلب اهتماماً واسعًا من الجهات المختصة. و يتعين على الحكومة والبرلمان العراقي أن يعكفوا على وضع إطار قانوني فعال يحمي حقوق الملكية الفكرية ويسهم في إبقاء البلاد على مسار التطور الاقتصادي.

ويمثل انضمام العراق إلى WTO إنجازًا كبيرًا في رحلة بناء اقتصاد أقوى وأكثر تنافسية على الساحة العالمية، مما يعزز مكانته كلاعب رئيسي في ساحة التجارة الدولية.

و اِستضافت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية، الثلاثاء، مندوب الدائم لدى منظمة التجارة العالمية لبحث متطلبات إنضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة النيابية النائب أحمد سليم الكناني في بيان، أن اللجنة استضافت مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى منظمة التجارة العالمية سعادة السفير صقر المقبل والملحق التجاري في السفارة السعودية ومدير عام العلاقات في وزارة التجارة العراقية السيد رياض الهاشمي ومعاون مدير عام العلاقات الخارجية بوزارة التجارة، مبيناً أن اللجنة بحثت مع الوفد السعودي متطلبات إنضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية، أبرزها إقرار قانون الملكية الفكرية وهو احد الشروط للانضمام للمنظمة.

من جانبه، أكد رئيس اللجنة النيابية النائب أحمد سليم الكناني، أن العراق يسعى جاهداً ومنذ عام 2006 من أجل الإنضمام لمنظمة التجارة العالمية وذلك لرفع مستوى الاقتصاد في البلاد وتحوله ضمن المعايير الدولية، لافتاً الى أن العراق اكمل جميع متطلبات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية عام 2023 فقط بقى تشريع قانون الملكية الفكرية من أجل أن يأخذ العراق عضويته في المنظمة العالمية وتحول التجارة بالنسبة للصادرات والواردات ضمن المعايير وشروط الجودة المعتمدة عالمياً.

لقراءة المقال باللغة الانكليزية أنقر على الايقونة (يمين المقال)