بغداد – هف بوست عراقي
أثارت محطة البنزين في محافظة بابل العراقية ضجة واسعة بعدما تبين أن المستثمر المالك لها عليه مديونية بضريبة تقدر بنحو 18 مليار دينار عراقي، ورغم ذلك، يتم التستر على هذا الدين وعدم محاسبة المعنيين.
المحطة تعتبر ممتلكات مستثمر مرتبط بجهات نافذة في الحكومة المحلية، وهو ما زاد من حجم الجدل حول الفساد في القطاع الحكومي.
الفحص الأولي يظهر أن المسؤولين في حكومة بابل استفادوا من نهب المال العام عبر توريطهم في تغطية الفساد في هذه المحطة.
ومع العديد من التبريرات الواهية التي لا تُقنع الجماهير، يظل موضوع عدم التحقيق في هذه القضية جسيمًا. فالمساطحة المزعومة خارج بلدية الحلة، مع تاريخ العقد والملف يشير إلى الاتجاه المعاكس.
من جهتهم، يشتكي سكان الحلة، المركز الرئيسي للمحافظة، من المقاولات الفاسدة والتلاعب بالأموال العامة من قبل متنفذين. كما تظهر كل المشاريع التنموية والخدمية التي يتم الاستيلاء على أموالها بطرق غير شفافة.
وبالرغم من الأدلة المتزايدة على التضخم في أموال أعضاء مجلس المحافظة السابقين والمسؤولين الحكوميين الحاليين، لا يوجد حساب لأي منهم.
و تشتكي دوائر المحافظة الحكومية من الرشاوى والاختلاسات، مع انعدام حساب واضح لمصير الأموال.
تحليل
يظهر الكشف عن فضائح الفساد في محافظة بابل مؤشرًا قويًا على الأزمة العميقة التي تمر بها المحافظة. الفساد ليس مقتصرًا على محطة البنزين بل يشمل أيضًا جملة من المشاريع والمؤسسات في المنطقة.
إن استمرار تورط المستثمرين المرتبطين بالسلطة وتوريط المسؤولين في تغطية الفساد يعكس قضية أكبر تتعلق بفقدان الشفافية والمساءلة في النظام الحكومي.
يستدعي هذا التحليل إجراءات عاجلة لتحقيق العدالة وإعادة بناء النظام الإداري للمحافظة.
2509
لقراءة المقال باللغة الانكليزية أنقر على الايقونة (يمين المقال)
|
تابع صفحتنا في فيسبوك هف بوست عراقي تنشر النصوص بلا قيود.. المواد المنشورة تعبر عن وجهة نظر مصدرها اعلان: هل تريد انشاء موقعك الرقمي المكتبي، وكالتك الخبرية، موقع لمركزك البحثي.. يمكن ذلك وبأرخص الأسعار.. الاتصال على الرقم: 0031613350555 |
