تزامنا مع حسم تسمية المحافظين .. مخطط تأجيج للتظاهرات في المحافظات

بغداد – هف بوست عراقي

أفادت مصادر نشطة في العراق بوجود حراك مكثف خلف الستار تقوده (جهات معارضة للمنظومة السياسية التقليدية، بالتنسيق مع تحرك قوة سياسية معروفة عبر واجهات خاصة)، بهدف تأجيج التظاهرات في عدة محافظات، خاصة في المناطق الوسطى والجنوبية، ومنها البصرة وكربلاء وواسط وذي قار.

و تشير المعلومات الواردة إلى أن هناك أجندة جديدة تستند إلى دعم أنصار الحكام المحليين الذين يتم استبعادهم من مناصبهم. يبدو أن هناك تحالفًا بين هؤلاء الأنصار ومعارضين، وواجهات لقوة سياسية كبيرة تعارض توسيع نفوذ قوى الإطار في المحافظات.

ينوه المحللون إلى أن الشعارات المرتقبة التي سيطرحها المتظاهرون تتمحور حول قضايا الخدمات وتجاوز الاستحقاقات الانتخابية في البصرة وكربلاء وواسط. ويُعزى ذلك إلى التحالفات التي تظهرها بعض القوى السياسية الراغبة في إقصاء الحكام المحليين الفائزين بمبررات تتعلق بالتحالفات السياسية والتحالفات الجديدة التي تشرعن لسحب البساط من تحت أقدامهم.

وذكر مصدر مطلع في محافظة ذي قار، عن أن التشكيلة الحكومية ستنحصر بين ائتلافين، حيث سيكون منصب المحافظ من حصة تحالف قوى الدولة، وتحديدًا تيار الحكمة الوطني، فيما ستكون رئاسة مجلس المحافظة من نصيب تحالف نبني.

وأشار المصدر إلى  انه تم حسم رئاسة المجلس لشخصية عشائرية اعتبارية.

ومن ناحية أخرى، لم تتضح بعد معالم تجديد المحافظين السابقين، حيث سيكون لأحدهم منصب رئيس لجنة الصحة، بينما سيكون الآخر رئيسًا للجنة المالية.

وأعلن المصدر أن أعضاء مجلس محافظة ذي قار سيؤدون اليمين القانونية أمام رئيس محكمة استئناف ذي قار الاتحادية يوم الخميس المقبل، وذلك في جلسة تعقد في الساعة الواحدة ظهرًا.

وفي إعلان هام، كشفت مصادر مطلعة عن تحديث في خارطة الإدارة المحلية في العراق، وذلك وفق اتفاق قوى تحالف الأطر التنسيقي. وقد أكد النائب السابق حسن فدعم أن المحافظين الحاليين قد انتهت مهامهم، وأن الإطار التنسيقي يسعى لاستقبال وجوه جديدة تنسجم مع البرنامج الحكومي.

وفي تفاصيل الاتفاق، أوضح عضو ائتلاف دولة القانون في محافظة البصرة أن الإطار التنسيقي قد يقاطع جلسة مجلس المحافظة إذا استمرت ترشيحات أسعد العيداني لمنصب المحافظ.

وتوزيع المناصب حسب الاتفاق وفق ما نشره الأكاديمي علاء مصطفى:

1. دولة القانون تدير محافظات بغداد وواسط والمثنى.
2. صادقون تحكم في محافظة بابل.
3. تحالف بدر يدير محافظات ديالى وميسان.
4. سند على القادسية ممثلة لاستحقاق تحالف نبني.
5. الحكمة تدير المحافظات النجف وذي قار.

وفي تطور آخر، تقرر تأجيل ملفات إدارة محافظات كربلاء والبصرة حتى حسم الطعون وانتهاء جولات التفاوض. يأتي هذا الاتفاق في إطار جهود تحقيق التوازن والتمثيل العادل في الهياكل الحكومية، وتلبية تطلعات مختلف فئات المجتمع العراقي.

ويظهر تقاسم مناصب الحكومات المحلية في العراق التوجه نحو تحقيق التوازن والتمثيل العادل في البنية الحكومية. ويعكس هذا الاتفاق الجهود الجادة لتلبية تطلعات السكان في مختلف المحافظات وضمان تمثيلهم في صنع القرار. ويتسم التوزيع بتنوعه، حيث يتمتع كل تحالف بمسؤوليات إدارية في محافظات مختلفة.

ويظهر مشروع تحديث خارطة الإدارة المحلية في العراق أن هناك تنافسًا شديدًا على مناصب المحافظين، الذين يُعتبرون الحكام المحليين. ويبرز هذا التنافس من خلال توزيع المناصب بين القوى السياسية المختلفة في إطار اتفاق قوى تحالف الأطر التنسيقية.

ويُظهر الصراع حول ترشيح المحافظين الحاليين، وخاصة في البصرة وكربلاء وواسط، أن هناك حرصًا شديدًا على السيطرة على هذه المناصب الحكومية المحلية. ويُشير ذلك إلى أهمية السيطرة على مفاصل القوة واتخاذ القرارات على المستوى المحلي.

كما يُظهر توزيع المناصب استمرار الهيمنة السياسية لبعض التحالفات في بعض المحافظات، و هذا يعكس الرغبة في الاستمرار في التأثير على صعيدي الحكومة المركزية والمحلية، مما يعزز الأهمية الإستراتيجية لهذه المناصب.

لقراءة المقال باللغة الانكليزية أنقر على الايقونة (يمين المقال)

1090