محافظون متخصصون في المقاولات الفاسدة بالعراق

بغداد – هف بوست عراقي

احال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الاربعاء، محافظ المثنى احمد منفي جودة، الى هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، بتهم فساد وتضخم اموال.

وقال مكتب النائب محمد رسول الرميثي، في بيان، انه “بناء على شكوى النائب محمد رسول الرميثي، رئيس الوزراء يحيل محافظ المثنى احمد منفي جودة الى هيئة النزاهة و ديوان الرقابة المالية”.

واوضح البيان، ان “الاحالة بسبب ملفات الفساد وتضخم الاموال”.

وكشفت تحقيقات صحفية حديثة عن سلسلة من الفضائح الفساد المروعة التي يديرها محافظ المثنى، حيث يظهر أنه يمتلك العديد من العقارات المسجلة بأسماء وكلاء له من الأقرباء والمعارف، في تصرف يثير الشكوك حول نزاهة إدارته للأمور المالية.

وينطبق الحال على الكثير من المحافظين في العراق، في كربلاء والبصرة وواسط، والانبار، ونينوى والنجف وبابل، والمحافظات الاخرى.

وبحسب المصادر، فإن محافظ المثنى يقوم بنهب أموال المشاريع من خلال تنفيذ وهمي وشكلي، حيث تظهر شركات ومقاولين تابعين له في هذه العمليات المشبوهة. وتشير التحقيقات أيضًا إلى اختلاس واسع للمال العام عبر مسؤولين في الوظائف تابعين له.

وبواجه العراق ظاهرة خطيرة تتمثل في نهب أموال المشاريع العامة، حيث يقوم محافظ في إحدى المحافظات بتنفيذ مخططات مشبوهة للحصول على أموال عامة بطرق غير قانونية. يظهر في هذه الممارسات شكل من أشكال الفساد التي تعمل على تحويل الأموال المخصصة لتنمية وتطوير المناطق إلى جيوب أفراد قلة.

تتمثل طريقة تنفيذ هذا النهب في إقامة شركات ومقاولين وهميين يكونون تابعين للمحافظ، حيث يتم توجيه عقود المشاريع إلى هذه الشركات دون أي تنافس أو استدراج عروض. يُشكل هذا النهج تجاوزًا للقوانين ويتيح للمحافظ السيطرة الكاملة على عمليات الاختيار والتخصيص.

وتكمن خطورة هذه الظاهرة في تأثيرها السلبي على التنمية والاستقرار في المنطقة، حيث تُهدر الأموال العامة التي يتم تخصيصها لتحسين الخدمات العامة والبنية التحتية. تؤدي هذه الممارسات إلى تراجع مستوى الثقة بين المواطنين والحكومة، وتزيد من حدة الاحتجاجات والاستياء العام. حقيق التنمية المستدامة.

وفي مفاجأة أخرى، يبدو أن محافظ المثنى يمتلك أرصدة كبيرة في دول الجوار، وذلك من خلال اسماء مقربين له، ما يجعل الاستحواذ على هذه الأموال يظهر كعملية فساد وتهرب مالي.

ومن بين التجاوزات المكتشفة، كانت هناك رشاوى انتخابية تصل إلى عشرات الآلاف من الدولارات، مما يسلط الضوء على استغلال السلطة لتحقيق مكاسب شخصية.

يظهر أيضًا من خلال التحقيقات، سيطرة كاملة لمحافظ المثنى على المؤسسات عبر موظفين تابعين له، بهدف الاستحواذ على الأموال المخصصة للمحافظة. وفي هذا السياق، يطالب النشطاء والمواطنون بتغيير محافظ نزيه ومستوفٍ لكل الشروط الأخلاقية والمهنية، لإحداث تحول جذري في المستقبل المالي والإداري للمحافظة.

وفي تطورات سابقة تُظهر غموض الشبهات حول محافظ المثنى، تم اعتقال أسعد منفي، شقيق المحافظ  وتواجه التهم في هذا الاعتقال تتعلق بقضايا فساد وتلاعب في قطع الأراضي.

وفيما يتمحور التحقيق حول الأراضي، يُلقي هذا الاعتقال بظلال من الشك حول نشاطات محافظ المثنى وعائلته في اقتناء العقارات والتورط في ممارسات فاسدة.

من الواضح أن محافظ المثنى، الذي أصبح من حيتان المال الكبار، يمتلك سلطات واسعة تتيح له السيطرة على جميع تخصيصات المحافظة. ومع ذلك، فإن خلاص المحافظة ومستقبلها يعتمد بشكل كبير على اختيار محافظ جديد يتسم بالنزاهة ويستوفي كل الشروط الأخلاقية والمهنية. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب المشروع المتكامل الذي يعده المرشح الجديد تغييرًا جذريًا يُنهي فساد المحافظة الحالي.

1740

لقراءة المقال باللغة الانكليزية أنقر على الايقونة (يمين المقال)