بغداد – هف بوست عراقي
دعا خبراء ماليون في العراق إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية المصارف العراقية من حملات العداء التي تستهدف تسقيطها وتكبيدها الخسائر، مما يتيح للمصارف الأجنبية العاملة في العراق، الهيمنة على القطاع المصرفي، مستغلة فرصة عقوبات امريكية على بعض المصارف العراقية.
يأتي ذلك في ظل تصاعد الحملات الإلكترونية والعقوبات الأمريكية ضد المصارف العراقية الخاصة.
وفي تصريحات خاصة لـ”هف بوست عراقي”، أكد خبراء مصرفيون أن المصارف العراقية تعرضت مؤخرًا لحملة تشويه كبيرة تستهدف إيقاف نشاطها وإضعاف دورها في سوق العملة والتمويل. وأشاروا إلى أن هناك أطرافًا ترتبط بمصارف أردنية وإماراتية وكردية تقف خلف هذه الحملات، معتبرين ذلك جزءًا من مسعى للسيطرة على سوق الدولار في العراق.
وأضاف الخبراء أن المصارف الأجنبية تسعى للاستفادة من الظروف السياسية والمالية بعد فرض العقوبات على عدد من المصارف العراقية. وقد قادت هذه الحملات إلى ارتفاع نسبة الدولار المتداولة لديها إلى أكثر من 70%، مما يجعلها تحتل مركزًا حيويًا في التداول النقدي، وتربح الاموال الطائلة على حساب البنوك العراقية والمواطن العراقي.
واكدت مصادر مالية ميدانية على ان المصارف الاردنية والاماراتية تقود حملة مدعومة سياسيا من بلدانها لغرض السيطرة على سوق الدولار في العراق . واضافت المصادر انه بالفعل فإن هذه المصارف الاجنبية نجحت في السيطرة على عدة مستويات وهي:
اولا : التحويلات والان لديها اكثر من ٧٠ ٪ من الدولار بسبب العقوبات على ١٩ مصرف عراقي.
ثانيا : الودائع بالدولار لدى حسابات هذه المصارف بعد ان منعت العقوبات التعامل بالدولار مع المصارف المعاقبة.
ثالثا : الحوالات الاستيرادية الخاصة بالتجارة.
وتحليلًا للتطورات الأخيرة في الساحة المالية العراقية، يتبين أن المصارف العراقية تواجه تحديات خطيرة تتمثل في حملات التشويه والعقوبات الأمريكية.
ويؤكد الخبراء أهمية اتخاذ إجراءات وقائية فورية لحماية النظام المصرفي الوطني من الحملات العدائية التي تهدف لزعزعة استقراره.
وفي ظل تورط العديد من المصارف الأجنبية في محاولات التلاعب بسوق العملة الوطنية، تتجدد المطالبات بتعزيز الرقابة والتشريعات المصرفية لمواجهة التحديات القائمة.
ويتعين على الحكومة العراقية التعاون مع الجهات الدولية للحفاظ على سيادتها المالية وضمان استقرار النظام المصرفي الوطني في وجه التدخلات الخارجية، والعمل على حماية المصارف الوطنية والوقوف الى جانبها ومطالبة الجانب الامريكي، بالادلة على الاتهامات التي تاسست عليها العقوبات.
وفي هذا السياق، يجدر بالحكومة تعزيز التوعية الاقتصادية بين المواطنين والتأكيد على أهمية دعم المصارف الوطنية والتعامل معها.
لقراءة المقال باللغة الانكليزية أنقر على الايقونة (يمين المقال)
|
تابع صفحتنا في فيسبوك هف بوست عراقي تنشر النصوص بلا قيود.. المواد المنشورة تعبر عن وجهة نظر مصدرها اعلان: هل تريد انشاء موقعك الرقمي المكتبي، وكالتك الخبرية، موقع لمركزك البحثي.. يمكن ذلك وبأرخص الأسعار.. الاتصال على الرقم: 0031613350555 |
