العقوبات والاحتكار: تلاعب سياسي في بنوك القوة المصرفية العراقية

بغداد – هف بوست عراقي

قال خبراء اقتصاد ومال أنه يجب على الحكومة العراقية، العمل بجهد ملحّ، لدفع الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في قرارات العقوبات المفروضة على بعض المصارف الأهلية، وذلك نظراً للدور الحيوي الذي تقوم به هذه المصارف في تمويل نفقات البطاقة التموينية وتوفير السلة الغذائية للعوائل ذات الدخل المحدود، فضلا عن توفير السيولة النقدية للمواطنين.

وفي تصريح خاص، قال جمال كوجر، عضو لجنة المالية في البرلمان العراقي، أنه يجب أن “تتحرك الحكومة لرفع القيود المفروضة”، مشيراً إلى تزايد المخاوف لدى المواطنين والمستثمرين من صعوبة الوصول إلى الأموال بسبب هذه العقوبات، وخاصةً أولئك الذين يقومون بإيداع أموOKالهم بالدولار.

وأضاف كوجر أن هذه العقوبات تشكل بيئة غير محفّزة للاستثمار في العراق، وأن المرحلة القادمة ستشهد تشكيل لجان مشتركة لمراجعة هذه العقوبات وتخفيف تأثيرها.

من جهتهم، حذر خبراء اقتصاديون من أن هذه العقوبات المستمرة تشكل تهديداً جدياً للنظام المصرفي العراقي، وقد يؤدي ذلك إلى انهيار مشابه لما حدث في لبنان، حيث لا يمكن لأي مصرف العمل بدون التعامل بالدولار، وهو أمر يفرض تحديات كبيرة على القطاع المصرفي في البلاد.

وتظهر التصريحات أهمية الدور الذي تقوم به المصارف الأهلية في دعم السلة التموينية وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، و إن مطالبة الحكومة برفع العقوبات تعكس الوعي بخطورة الوضع الاقتصادي الراهن وضرورة توفير الإجراءات المناسبة لحماية النظام المصرفي العراقي واستقراره.

ومع ذلك، يتطلب التخفيف من تأثير هذه العقوبات جهداً دولياً وتعاوناً مشتركاً لتحقيق الأمن الاقتصادي والاستقرار في المنطقة.

ودعا المستشار الاقتصادي والمصرفي لرابطة المصارف الخاصة العراقية، سمير النصيري، الحكومة والبنك المركزي إلى التدخل لحماية النظام المصرفي من الانهيار .

وقال النصيري  إن “على الحكومة والبنك المركزي، التدخل لحماية النظام المصرفي من الانهيار بسبب التأثيرات والتجاذبات السياسية الذاتية والموضوعية واستمرار الخزانة الأمريكية بالضغط على الاقتصاد العراقي والإضرار به من خلال العقوبات السابقة والتقييدات الجديدة لحرمان مزاولة تعاملاتها بالدولار الأمريكي على الرغم من الجهود التي يبذلها البنك المركزي خلال 2023 بالتعاون مع الحكومة والبنوك العالمية لتنظيم تمويل التجارة الخارجية ومع منظمة العمل المالي”.

وأضاف، أن “المنظمات الدولية تؤكد بتقاريرها التقييمية الخاصة بالعراق أنه قد طبق معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهذا يعني أن مصارفنا ملتزمة بشكل صارم بالمعايير الدولية وتحاول بجهود كبيرة للانتظام بالنظام العالمي”.

وأوضح النصيري، أن “عدد المصارف الخاصة التي أصبحت لا تزاول كافة أنشطتها المصرفية بلغت 32 مصرفا تجاريا وإسلاميا وهي تشكل 50 % من حجم النشاط المصرفي في العراق وبالتالي سيؤدي ذلك إلى زعزعة الثقة بالقطاع المصرفي العراقي محليا ودوليا وبالتالي سيفشل الخطط لإصلاح الاقتصادي وبالتالي سيضر باقتصادنا الوطني”.

وتشير التقارير إلى أن المصارف العراقية الأهلية تواجه ضغوطًا متزايدة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها العراق. هذه الضغوط تأتي من جهات متربصة تستغل العقوبات الجديدة المفروضة على المصارف بهدف تقييدها عن الوصول إلى الدولار.

وفي هذا السياق، تتابع تقارير حركة البنوك العراقية وتسعى لتقييد عملها بالدولار من خلال استغلال الظروف الاقتصادية والعقوبات المفروضة على بعض المصارف العراقية.

ويُنظر إلى هذه الاستراتيجية كجزء من محاولات لتقويض الثقة بالنظام المصرفي الوطني و التحكم الاحتكاري من قبل بنوك اجنبية لسوق الدولار في العراق.

لقراءة المقال باللغة الانكليزية أنقر على الايقونة (يمين المقال)

1100