عقوباتٌ تعصف بالمصارف العراقية: الحكومة يجب أن تطفئُ النار

بغداد – هف بوست عراقي

تتزايد التحديات التي تواجه القطاع المصرفي في العراق مع تعرض العديد من المصارف العراقية الى عقوبات أمريكية، ما يثير قلقًا واسعًا حول تداعيات هذه العقوبات على الاقتصاد والمجتمع في البلاد.

ويعتبر تراجع التحويلات المالية وصعوبة التعامل مع الخارج من بين أبرز الآثار السلبية لهذه العقوبات، مما يعكس تأثيرها المباشر على الحركة المالية في البلاد.

وفي سياق متصل، يؤكد المواطنون على صعوبة سحب الأموال من المصارف بسبب هذه العقوبات، مما يجعل الوضع المالي لهم أكثر تعقيدًا وضغطًا.

من جانبه، يشير المحلل السياسي فاضل أبو رغيف إلى غرابة الوضع، حيث يتساءل عن سبب سيطرة بنك أردني على جميع التعاملات بالدولار دون وجود رادع، بينما تتعرض المصارف العراقية الأخرى للعقوبات، مما يثير تساؤلات حول دور المؤسسات المالية في البلاد وما إذا كانت تحتاج إلى دعم أكبر من الحكومة.

وفي سياق متصل، يستنكر خبراء مال ورجال أعمال استهداف المصارف الرصينة مثل مصرف الجنوب الإسلامي، بهدف ممارسة الضغوط والابتزاز عليها، مما يؤدي إلى زعزعة استقرار القطاع المصرفي وتقويض الثقة فيه.

ويشير المتحدثون إلى ضرورة على الحكومة العراقية حماية المصارف العراقية وتعزيز دورها كعمود فقري للقطاع الخاص، وعدم السماح بسيطرة المصارف الأجنبية على السوق والاقتصاد العراقي. ويطالبون البنك المركزي العراقي بتوفير الحماية القانونية للمصارف من العقوبات الأمريكية ومن التهديدات الأخرى التي تواجهها.

بهذا الإطار، يستدل المتحدثون على ضرورة تبني سياسات تحفز الاستثمار المحلي وتعزيز القدرات المالية للمصارف العراقية، بهدف تحقيق الاستقلالية المالية والحفاظ على استقرار النظام المصرفي في البلاد.

من الواقع

يقول رجل أعمال على الطائي من بابل ان “العقوبات الأمريكية على المصارف العراقية تشكل تحديًا كبيرًا للبيئة الاقتصادية في البلاد، و نحن بحاجة إلى تعاون مشترك بين القطاعين العام والخاص للتصدي لهذه التحديات والبحث عن حلول تساهم في تعزيز الاستقرار المالي في العراق.”

ويتحدث المستثمر علوان الكلابي عن “تراجع التحويلات المالية وصعوبة التعامل مع الخارج بسبب العقوبات تشكل عائقًا كبيرًا أمام الاستثمارات الخارجية في العراق. ويجب على الحكومة اتخاذ إجراءات فورية لتخفيف الضغط المالي وتحسين بيئة الاستثمار في البلاد.”

ويتحدث الخبير المصرفي حسين احمد : “تأثير العقوبات واضح على قيمة الدينار العراقي وارتفاع الأسعار يزيد من التوترات الاقتصادية في البلاد. يتطلب الأمر تدخلًا سريعًا من الحكومة لاستعادة الثقة في العملة المحلية وضبط الأسعار للحد من التضخم المالي.”

يضيف: “نحن بحاجة إلى حماية المصارف العراقية وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد المحلي. ويجب على الحكومة توفير البيئة الملائمة للمصارف لتحقيق الاستقرار المالي وتشجيع الاستثمارات والنمو الاقتصادي في البلاد.”

2703

لقراءة المقال باللغة الانكليزية أنقر على الايقونة (يمين المقال)