تحقيقات مكثفة تحيط برئيس المصرف العراقي للتجارة بعد صدور أوامر قبض ومنع سفر بحقه

بغداد – هف بوست عراق

كشفت مصادر موثوقة عن صدور أوامر قبض ومنع سفر بحق رئيس المصرف العراقي للتجارة، محمد الدليمي، نظير مخالفات وانتهاكات ارتكبها خلال فترة إدارته. يأتي هذا القرار في سياق التحقيقات التي تجريها هيئة النزاهة بشأن ملفاته.

وفي الوقت نفسه، كشفت المصادر عن ارتفاع التساؤلات حول الثروات الضخمة لبعض الموظفين في المصرف العراقي للتجارة، والتي تثير شكوكاً بشأن مصدرها ومدى انسجامها مع الدخل المشروع. وفي ظل هذه التساؤلات، دعا مراقبون وخبراء اقتصاديون إلى ضرورة إجراء تحقيق شامل لفحص مصادر هذه الثروات الهائلة والتحقق من شرعيتها.

تأتي هذه التطورات في إطار جهود الحكومة العراقية لمكافحة الفساد وتحقيق الشفافية في جميع المؤسسات الحكومية. ويعكس صدور الأوامر بحق رئيس المصرف وفتح تحقيق في ملفاته، التزام السلطات بمكافحة الفساد وتحقيق العدالة، وإرساء مبادئ الحكم الرشيد وسيادة القانون في البلاد.

وتفيد معلومات دقيقة عن تضخم الأموال والأصول لمجموعة من الموظفين خلال فترة إدارة محمد الدليمي للمصرف.

وفي تصريحات، أكدت المصادر أن موظفين عديدين، بينهم مقربون من الدليمي قد شهدت ثرواتهم ارتفاعًا غير متناسب مع الرواتب الشهرية الرسمية.
وفي هذا السياق، دعت المصادر المراقبة لهيئة النزاهة والجهات المختصة إلى القيام بتحقيق شامل في أموالهم ومكاسبهم والامتيازات التي اكتسبوها خلال فترة إدارة الدليمي.

يشير تضخم الثروات لدى المسؤولين الحكوميين إلى وجود مظاهر الفساد، مما يبرز أهمية التحقيق الفوري في تلك الحالات.

إن هذا التحقيق يعد المفتاح للكشف عن أسباب وتداولات الثروات المشبوهة وتعزيز الشفافية في العمل الحكومي.
ومع التطورات المستمرة في مكافحة الفساد، يجب على الجهات المعنية التحرك بسرعة للتحقق من هذه الشبهات ومحاسبة المسؤولين بما يتلاءم مع قانون النزاهة.
وتأتي هذه الدعوات في ظل تزايد حالات التضخم في الثروات لدى العديد من الموظفين الحكوميين، ما يبرز التحديات التي تواجه جهود مكافحة الفساد وضرورة العمل على تحقيق التوازن بين الرواتب الشهرية والأموال والمكاسب الشخصية.

3009

لقراءة المقال باللغة الانكليزية أنقر على الايقونة (يمين المقال)