تسريبات صادمة: اكتشاف دور الفاسدين في الموارد المائية لصالح شركة إيطالية في مشاريع الري

بغداد – هف بوست عراقي

كشفت وثائق مسربة وصلت إلى منصة هف بوست عراقي عن صفقة فساد مدمرة مع شركة إيطالية، تورطت فيها عدة أطراف في وزارة الموارد المالية العراقية. وفقًا للوثائق، فقد حصلت الشركة الإيطالية على عقود هامة مقابل عمولات ومبالغ مالية لمسؤولين في الوزارة، مما أدى إلى تفضيلها على شركة روسية كانت وريثة لشركة “سوفيتية” ذات خبرة واسعة في مشاريع الري.

وتفيد المعلومات بأن العقود بين الوزارة والشركة الإيطالية صيغت بطريقة تعتبر ضعيفة ومليئة بالنقاط القابلة للاستغلال، مما ساهم في تحقيق المزيد من الفوائد للشركة الإيطالية على حساب العمل الفعلي.

وبحسب المصادر، فإن الشركة الإيطالية لم تكن سوى واجهة وهمية لشركة “الكونكورد” التي يملكها وليد عزاوي وشريكه د. عبد اللطيف رشيد، والأخير كان نائبًا لرئيس الشركة وسبق له أن شغل منصب وزير الموارد المائية خلال فترة توقيع الصفقة مع الشركة الإيطالية. كما تشير المعلومات إلى دور داخل جواد كاظم، مدير العقود في الوزارة، في تسهيل عملية توقيع العقود مع الشركة الإيطالية.

وفي سياق متصل، يبدو أن عصابة قسم العقود في الوزارة كانت متورطة في عدم تطبيق أي عقوبات مالية على الشركة الإيطالية، رغم عدم احترامها لالتزاماتها في تنفيذ المشروع. ويتضح أن بعض الموظفين في القسم المعني كانوا يتعاونون مع الشركة الإيطالية لتمرير متطلباتها متجاوزين الالتزامات القانونية والعقدية المعمول بها.

تلك الوثائق المسربة تكشف عن تورط شديد لعدد من المسؤولين في وزارة الموارد المالية العراقية في صفقة فساد كبيرة، مما يستدعي إجراء تحقيق شامل للكشف عن حجم الفساد ومحاسبة المتورطين وتطبيق أقصى العقوبات بحقهم.

تفاصيل

قامت وزارة الموارد المائية بالتعاقد مع احد الشركات الايطالية المختصة بمبلغ (37) مليون دولار امريكي من اجل القيام بدراسة استراتيجية لموارد المياه والاراضي للفترة ( 2020 -2035) و التي تعتبر مسؤولة رسم السياسة المستقبلية للوضع المائي في العراق بشكل كامل حيث تم اعداد خطة شاملة لتطوير موارد المياه لغاية عام 2035 ، وهي كما واضح انها اهم مشروع مائي استراتيجي كونها ستحدد واقع الواردات المائية وطرق تشغيلها من خلال منظومات السدود وتجهيز مشاريع الري بالحصص المائية و انتاج الطاقة من محطات التوليد في السدود والسدات بالإضافة الى الحديث عن التراكيز الملحية المتحققة في الخزانات والانهار والتحليل الهيدروليجي وتعتبر هذه الدراسة هي من ترسم السياسة المستقبلية للوضع المائي في العراق بشكل كامل حيث تضمن اعداد خطة شاملة لتطوير موارد المياه لغاية عام 2035 الى الان الموضوع سليم وممتاز ، ولكن ايها الساده الاعزاء ان غول الفساد المالي والاداري لضعاف النفوس من بعض الموظفين كباراً وصغاراً قد القى ضلاله القاتمة على هذه تنفيذ هذا المشروع المهم وسوف ونوضح لكم ذلك بالنقاط ويمكنكم التحقق والتأكد من صحة هذا الكلام بعدة اساليب وضحها لاحقا.

لقد شاب هذا المشروع الفساد منذ اللحظة الأولى للتفكير في انشائه حيث تم تسهيل التعاقد مع الشركة الايطالية اعلاه رغم وجود الشركة الروسية وهي وريثة الشركة السوفيتية التي اشرفت ونفذت مشروع الموازنة المائية خلال عام 1980 حيث انه لا يمكن المقارنة بين امكانية الشركة الروسية والشركة الايطالية وذلك كون الشركة الروسية تملك كفاءات الكفيلة بنجاح هذا المشروع وكذلك تمتلك كل البيانات الموارد مائية العراقية بحكم أنها وريثة الشركة المسؤولة عن تنفيذ الموازنة المائية السابقة كما يمكنكم السؤال عن الخبراء الذين جلبتهم الشركة الايطالية لتنفيذ المشروع ( عددهم ، اختصاصاتهم العلمية ( ستجدون ان الموضوع لا يعدو عن عملية ضحك علـى الذقون) .
ان السبب الرئيسي لاحالة المقاولة على الشركة الايطالية كونها تمثل واجهة وهمية لشركة الكونكورد لصاحبها ) وليد عزاوي ) وشريكه د. عبد اللطيف رشيد – نائب رئيس الشركة والذي كان يشغل منصب وزير الموارد المائية في فترة احالة المشروع على الشركة الايطالية ، ومساهمة د. داخل جواد كاظم مدير العقود في الوزارة  .

صياغة عقود الوزارة والشركة شابتها نقاط ضعف كبيرة اسهمت في ترجيح كفة الشركة الايطالية عند تنفيذ المشروع حيث لم تفصل التزامات الشركة الايطالية بشكل واضح وصريح يلزمها بتنفيذها ولا يجعل الالتزام مطاطي ويمكن الالتفاف حوله مثال ( لم تحدد في العقود دقة الصور الفضائية اللازمة لعمل المشروع – حيث ان هناك صور فضائية يمكن ان تكون مجانية واخرى بآلاف الدولارات وهي المطلوبة لإنجاز المهمة بأكمل وجـه ) وهذا الموضوع عيب خطير في اصول التعاقد التجاري اسهم به الفاسد ( داخل مجموعته ).

وبالعودة الى دور داخل وعصابة قسم العقود ( تتمثل في عدم تنفيذ اي استقطاع مالي من الشركة يطلبه القسم المعني في الوزارة وذلك بسبب عدم تنفيذ الشركة لالتزاماتها في المشروع، حيث كان يقف بصف الشركة ولا يقبل اي استقطاع وبل يعطي الحق للشركة.
و هناك بعض الموظفين المتواطئين في القسم المختص يعمل مع الشركة الايطالية في تنفيذ المشروع ، حيث ( يقومون بتمرير ما تريده الشركة بالالتفاف على الالتزامات العقدية ) .

3009

لقراءة المقال باللغة الانكليزية أنقر على الايقونة (يمين المقال)