إعادة تأهيل مالك شركة كي كارد: فضيحة بشعة في سماء الفساد العراقي

بغداد – هف بوست عراقي

بعد أن فضحت النائبة سروة عبدالواحد أمام الرأي العام، الملف الفاسد لشركة كي كارد، التي تتجاوز القانون باللجوء إلى استقطاعات مالية غير مشروعة من عملائها، آمل العراقيون في إطلاق تحقيق للكشف عن التفاصيل المحيطة بهذا الملف، حيث تقوم الشركة بخصم مبالغ مالية من رواتب المواطنين بطريقة غير قانونية، وذلك باستغلال الصمت العام حول هذا الموضوع.
ولازال العراقيون يتطلع إلى وقف هذه الشركة عند حدها، بعدما استغل مالكها بهاء عبد الحسين الأموال الطائلة من أموال المواطنين.

ويدور الجدل في التواصل الاجتماع حول ملف كي كارد المصنف في خانة الفساد، فقد أشار Dilshadgoran @Dilshadgoran1 على منصة أكس إلى الفساد الواسع الذي تعاني منه الشركة، حيث تم إطلاق سراح مديرها وشريكته بتهمة التواطؤ في سرقة مبالغ مالية تصل إلى 13 مليارًا و990 مليون دينار. وهذا يعكس فقدان العدالة في المجتمع.

من جانب آخر، أشار جابر الحيدري @evJZuhUlnkRhrBc إلى أن الفساد المتفشي في شركات مثل كي كارد يعوق التنمية وتطوير الحياة في العراق، حيث يكمن الشيطان في التفاصيل الدقيقة لهذه القصص المشينة.
وأشار علي عسکر @lgHrZL6lFS2g9aV باللهجة الدارجة الى استياء الناس من سلوكيات شركة كي كارد، التي تقوم بخصم مبالغ من رواتبهم بطريقة غير مفهومة، وذلك يعكس الغضب والاستياء الشعبي تجاه هذه الشركة وممارساتها الفاسدة.

وعلى الرغم من كافة ملفات الفساد التي تلاحقه، تمكّن بهاء عبد الحسين من النجاح في تحصيل عقود وصفقات جديدة في وزارات الدفاع والصحة والمالية، بعد أن تلاشت الاتهامات ضده في فترة حكم مصطفى الكاظمي.

وتشير المصادر إلى أن هناك جهات تقف وراء إعادة تأهيل بهاء عبد الحسين مرة أخرى، مقابل تسهيل صفقات وعقود استثمارية مشتركة.

وقد تم الإفراج عن بهاء عبد الحسين في عام 2022 بعد تدخل جهات نافذة، على الرغم من التهم المتعلقة بالفساد المالي، بما في ذلك تهم تهريب الأموال إلى الخارج.

ومن بين أبرز الاعترافات التي جاءت خلال التحقيق مع مدير شركة كي كارد:
– الاستحواذ على 70% من أسهم الشركة العالمية للبطاقة الذكية (كي كارد) بعد دفع رشاوى للموظفين، مع الاحتفاظ بـ 30% لمصرفي الرشيد والرافدين دون الحصول على موافقة من البنك المركزي.
– عدم خضوع عمليات دخول وخروج الأموال للشركة لأي رقابة من البنك المركزي أو وزارة المالية، حيث يتم سحب الأموال من منافذ في أي دولة.
– استخدام أجهزة متعددة في عمليات غسيل الأموال وتهريبها إلى الخارج.
– تشغيل أموال رواتب المتقاعدين والتلاعب بها في سوق العملات قبل توزيعها.
– تكوين شبكة عنكبوتية لتهريب الأموال عبر إيداعها في أكثر من حساب وتحويلها من حساب إلى آخر لإخفاء عمليات التهريب.

لقراءة المقال باللغة الانكليزية أنقر على الايقونة (يمين المقال)

3178