باحث عراقي يطرح إمتحانا أمام النواب.. ويتحداهم في الجواب

بغداد – هف بوست عراقي

كتب حيدر الجوراني: إلى جميع أعضاء مجلس النواب العراقي السابقين و الحاليين (و آخرين لما يلحقوا بهم )..

سأضعكم أمام إمتحان يتكون من سؤال واحد و عليكم أن تتحلوا بالشجاعة الكاملة للإجابة عليه لكي تبرأوا على الأقل من ذمة الشرعية التي منحكم إياها المصدر الأول (الشعب) و الذي يُفترض به كمانح لشرعيتكم يعلو و لا يُعلى عليه.

ديباجة الإمتحان/

بأبسط حيثيات المنطق النيابي و التشريعي الذي إرتكز على (الديمقراطية) التي إستُدخِلت بالقوة إلى الدولة العراقية الحديثة فإن النظام السياسي السابق إنتهى شرعياً و على المستويين (الشرعية الداخلية الممنوحة من الشعب و الشرعية الخارجية الممنوحة من المجتمع الدولي).

هكذا منطق يُحتم عليكم أولاً و على من تراقبون ” يُفترض بكم ذلك” من سُلطات تنفيذية أن كل ما يَمت بصلة لنظام فاقد للشرعيتين فهو باطل و غير شرعي.

إذن .. بإي منطق شرعي يتم العمل بقوانين سُنت إبان حقبة نظام غير مُعترف به و غير شرعي في حين أنكم و من تُراقبون تمارسون “مُخاتلة سياسية” أزاء العمل بموجب تلك القوانين و التي تعتمد جهاراً و علناً في سلوك تنفيذي بإدارة الدولة و مؤسساتها.

السؤال/

ما هو المعيار النيابي و التشريعي لإستمرار قوانين نظام سياسي أُعلن عن إسقاطه بموجب سُلطة الإئتلاف (الإحتلال بعد ٩- ٤- ٢٠٠٣) برأيكم؟

ملاحظة: لا تحتمل الإجابة على السؤال أي إسفاف لأعذار تُستهلك عادة في الخطاب السياسي أو التضليل الإعلامي السياسي أو كما يُصطلح عليه في علم النفس السياسي Political Gaslighting.

هامش١/ السؤال و اضح و مُحدد.
هامش٢/ من حق المُستجيب أن يقرأ و يفتح أي كتاب أثناء الإجابة عن السؤال لأن الإمتحان يعتمد طريقة Open-book.
هامش ٣/ إذا لم تكن مُتأكداً من الجواب كُن شجاعاً و صارح الشعب و قل لم أجد إجابة لأن الإجابة الخاطئة ستنعكس سلباً على نتيجة الإمتحان(أي الصح سيأكل الخطأ فأخذ صفر من مئة أفضل من أن تأخذ سالب من مئة).
هامش ٤/ المادة ٢٢٦ من قانون العقوبات مثالاً.

باحث أكاديمي و كاتب عراقي

لقراءة المقال باللغة الانكليزية أنقر على الايقونة (يمين المقال)