في قبضة القانون: نواب يفجرون قنبلة تسجيلية تكشف فساد مدير الموانئ  

بغداد – هف بوست عراقي

تحت قبة البرلمان العراقي، كشف نواب عراقيون عن تسجيل صوتي يوثق تصرفات مدير عام الموانئ العراقية، فرحان الفرطوسي، وتهجمه على ممثلي الشعب بكلمات سوقية تدل على استفزازه وتورطه في قضايا فساد وهدر للمال العام.

وأعرب النائب ياسر الحسيني عن استيائه من تصرفات الفرطوسي، الذي أهدر عشرين تريليون دينار عراقي، مشيرًا إلى أنه يتجاوز الدستور والسلطات القضائية والتشريعية.

وطالب الحسيني بتشكيل لجنة تحقيق موسعة داخل مجلس النواب للتصويت على التحقيق في مخالفات وهدر المال العام في موانئ العراق، وتكون هذه اللجنة مؤهلة بموظفين من الوزارات والهيئات لضمان الشفافية.

بالرد على ذلك، أعلن رئيس المجلس بالإنابة عن نيته تشكيل لجنة لاستضافة الفرطوسي واستجوابه في البرلمان العراقي، وفقا للمادة 17 من قانون انضباط موظفي الدول والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991.

وكان النائب الحسيني،  قد كشف عن “جرائم” ارتكبها مدير الموانئ العراقية فرحان الفرطوسي، داعيا رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الاتحادية، و جهاز الادعاء العام، وهيئة النزاهة، إلى إصدار أمر ولائي بإيقاف عمل المدير المذكور أعلاه، وفتح تحقيق بكل الملفات والعقود، كي ينال الفاسد الفرطوسي جزاءه.

وكشف الحسيني، عن قيام مدير عام شركة الموانئ العراقية فرحان الفرطوسي بتجاهل كل القوانين والأنظمة، والاستهانة بها لزيادة التعاقدات والنسب لشركات المشاركة على حساب واردات الموانئ، وكأنها حكر له بلا رقيب ولا حسيب، والتصرف بأموال شركة الموانئ ومواردها بلا سند قانوني، وعند التدقيق، لمجموعة من العقود فأن نسبة الهدر بالمال العام تصل إلى ما يقارب 20 تريليون دينار عراقي، مضروبة بمدة العقد عدا الهدر المتحقق بميناء الفاو والنفق المغمور، وطريق الرابط والحفر التي اهدر فيها الفرطوسي، مئات الملايين من الدولارات حيث يبلغ تبليط الكيلومتر الواحد 7.3 مليون دولار عدا أن هنالك إجراءات تمس الأمن القومي العراقي من خلال إدخال شركات أجنبية مجهولة المصدر وغير مسجلة في دائرة مسجل الشركات، وكذلك تجاهله الأوامر القضائية والولائية وعدم تنفيذها وعدم اكتراثه بالقضاء العراقي وقيامه بتسديد مستحقات مالية لشركات داعمة للإرهاب وغيرها.

و رغم صدور أوامر بإيقاف الصرف وتكبيل ميزانية الدولة لديون كبيرة تصل إلى عشرين مليار دولار( وكل الأرقام مثبتة ومدونة، فقد استغل الفرطوسي، القرض الياباني في النهب عبر تسليم المشاريع للشركات تكون نسبة الدولة فيها أقل من 10%، ويكون تسديد القرض والفوائد من حصة الدولة.

وخير دليل على ما تقدم هو وزيرة المالية التي اطلعت على جزء بسيط من فعاليات السرقات في الموانئ، ووصفها لتلك الزمر الفاسدة بالعصابات.

وفاتح البرلمان العراقي وزارة النقل لعدة مرات لإرسال أوليات وعدد من موظفي شركة الموانيء، للوقوف على إجراءاتهم إزاء المخالفات المذكورة، ولم تتم الاستجابة لذلك، وهو دليل صارخ على عدم احترام وزارة النقل والموانئ للمؤسسة التشريعية، و قيامها بتعطيل الكوادر والخبرات في الموانئ، ليجعلهم عبئا على الدولة عبر ايكال الأعمال المناطة بهم إلى شركات، إلى حد ان إدارة ساحات الوقوف، الباركات، الجراجات، تدار من قبل شركات أجنبية، ما يعني ان الكوادر العراقية حرمت حتى من ادارة الباركات. وأعمال تنظيف الأرصفة التي منحت إلى شركات تدر عليها مليارات الدنانير.

وقال النائب الحسناوي، ان فتوى الجهاد الكفائي المباركة، لم تنطلق ولم نعط مئات الآلاف من الشهداء ولم نرمل الأمهات، ولم نسن الدستور ونشرع القوانين كي يخرقها الفاسدون والمجرمون، ولم نوجد مؤسسات تشريعية وقضائية وتنفيذية، حتى نعطل دورها، ويكون مشهد الفساد والاستغلال الوظيفي هو الحاضر ولأجل أن يتمتع الفاسدون بأموال البلد ومقدراته في منتجعات، هو ملاهي العالم على حساب أبنائنا وخريجينا الذين يفترشون الأرصفة بحثا عن عمل كريم، ونحن على يقين من أن تلك الأموال المسروقة، إذا ما سخرت لشبابنا فلن يبقى فيها، فلم ي يبقى فيهن عاطل عن العمل و كفيلة بإعادة في هذه المصانع والمشاريع المنتجة.

3009

لقراءة المقال باللغة الانكليزية أنقر على الايقونة (يمين المقال)