أوتار الفساد: كيف تستحوذ الأحزاب على المناصب في وزارة التجارة

بغداد – هف بوست عراقي

تواجه وزارة التجارة في العراق، تحديات كبيرة تتمثل في انتشار الفساد وتقاسم المناصب بين الأحزاب السياسية، مما يؤثر سلبًا على إدارتها وأدائها.

ويُعد تقسيم دوائر وأقسام وزارة التجارة بين الأحزاب السياسية أمرًا شائعًا وموجودًا بشكل لافت. ففيما يتولى أعضاء من الأحزاب الحاكمة مسؤولية إدارة القسم الصناعي للحبوب والقسم القانوني،(خميس الخنجر) يتولى آخرون من الأحزاب مسؤولية القسم الغذائي والمالي والإداري وقسم التخطيط (قوى اطارية).

وبالرغم من وجود ضوابط وقوانين تنظم عملية تعيين المدراء العامين في وزارة التجارة، إلا أن هذه الضوابط تُتجاهل بشكل واضح. فقد تم تثبيت جميع المدراء العامين، حتى الذين لا يستوفون شروط الخبرة والمؤهلات المطلوبة، بما يتعارض مع القوانين التي تشترط عشر سنوات من الخبرة للمدير العام في الدائرة أو الشركة التي يُرشح لها.

ويُعد تعيين مدير عام التخطيط والمتابعة لخريج في تخصص آداب لغة عربية مثالًا واضحًا على الفساد الإداري الذي يُعاني منه قطاع التجارة في العراق. فمن الصعب تصور كيف يمكن لشخص غير مؤهل أن يُخطط للسياسات التجارية والاقتصادية بشكل فعّال.

ويُظهر التقسيم السياسي لمناصب وزارة التجارة تأثيراته السلبية على الأداء والفعالية، حيث يُفتقر التعيين إلى المعايير الفنية والكفاءة، ويتم استنادًا إلى انتماء الشخص إلى الأحزاب السياسية، كما حصل في القانونية والادارية وتصنيع الحبوب ومعرض بغداد الدولي.

ويتم التقييم بحسب المحسوبية والمنسوبية ودرجة القربي كما حصل مع طالب الكرعاوي الذي يخفي لقبه (الكرعاوي) حتى لا يشك بدرجة القربي من مدير عام آخر.

وفي ظل هذه الظروف، يُعتبر وضع وزارة التجارة في العراق مثالًا بارزًا على تفشي الفساد وتقاسم المناصب بين الأحزاب السياسية، مما يعرض القطاع التجاري والاقتصادي في البلاد لتدهور وتراجع مستمرين.

وتكشف التحقيقات والمصادر الموثوقة عن استغلال السلطة والتحايل في عمليات التعيين بوزارة التجارة العراقية. فعلى الرغم من التصريحات الرسمية حول تعيين الكفاءات في المناصب العليا، إلا أن الحقيقة تكشف عن عكس ذلك تمامًا.

وتظهر تعيينات المدراء العامين في وزارة التجارة تحكم القوى السياسية والتوجه السياسي في هذه العمليات. فلا يتم اختيار المدراء بناءً على الكفاءة والخبرة، بل يتم اعتماد انتماءهم الحزبي والسياسي كمعيار أساسي.

ويؤثر التوجه السياسي في تعيينات وزارة التجارة على المصالح الشخصية لبعض رجال الأعمال الذين يستثمرون في تعيين المحسوبين عليهم في المناصب العليا. يتم استغلال هذه المناصب لتسهيل الصفقات التجارية وتحقيق المكاسب الشخصية.
ويظهر تعيين المدراء العامين في وزارة التجارة العراقية نقصًا واضحًا في الشفافية، حيث يخضع ملف التجارة لرأي مقربين من الحكومة دون نقل الحقيقة والمعلومات الصحيحة إلى رئيس الوزراء.

لقراءة المقال باللغة الانكليزية أنقر على الايقونة (يمين المقال)

3455