في موانئ الدولارات .. ملايين مفقودة و الفرطوسي لا يخشى القانون لاحتماءه بقوى متنفذة

بغداد – هف بوست عراقي

في خبر مثير للجدل، وصف رئيس اللجنة الخاصة بالتحقيق بمخالفات الموانئ، النائب ياسر الحسيني، الفساد المستشري في الموانئ العراقية بأنه “الغول” الذي يهدد الاقتصاد العراقي، مشيرًا إلى تورط جهات متعددة في هذا الوضع المشين.

وفي مقابلة تلفزيونية  أكد الحسيني أن “فساد الموانئ العراقية يشبه الغول الذي يتربص بالاقتصاد، حيث تقف وراءه جهات حكومية وأخرى تابعة للقطاع الخاص”. وأوضح أن “شركات أجنبية تدير عمليات التحميل والتفريغ في الموانئ، في حين يجد الخريجون العراقيون، الذين يعانون من نقص الفرص الوظيفية، صعوبة في الحصول على فرص عمل”.

وأكد الحسيني أن “التبديد في الموانئ بلغت قيمته 20 مليون دولار، وإذا لم يتم السيطرة على هذا الوضع، فإنه سيستمر ويتفاقم”. وأوضح أن “الموانئ تتخلى عن الكفاءات العراقية المحلية، التي يمكنها إدارة الموانئ بكفاءة، لصالح استخدام شركات أجنبية تتعامل بالعملة الصعبة وتقتصر على توزيع الأرصفة أمام السفن التجارية لتفريغ حمولاتها”.

وأضاف الحسيني أن “أحزاب سياسية وجهات حكومية قد تكون وراء هذا الفساد في الموانئ، ولا نعلم إن كانت الحكومة على علم بها أم لا، وإذا استمر الوضع الحالي، فلن يشهد الاقتصاد العراقي أي تحسن”.

وأشار إلى أن “الشركة العامة للموانئ ووزراء النقل الحالي والسابقين هم السبب الرئيسي للفساد في الموانئ، ويجب محاسبتهم أمام البرلمان”. وأكد الحسيني أن رئيس الوزراء طالب بتقليل الأجور الممنوحة للشركات المساهمة في عمليات التفريغ، لكن العملية تمت بالعكس وتم زيادة التكاليف والهدر.

وفي ختام حديثه، أشار الحسيني إلى أن “الموانئ العراقية لم يتعد سوى بقايا للمجاميع الصحية التي لم يتم تسليمها للشركات الأجنبية للاستثمار”. وختم قائلاً: “أفضل مشروع للعراق هو المشروع الصيني، وتورط بعض الجهات السياسية في عرقلته وعرقلة تطور البلاد”.

هذا الخبر يكشف النقاب عن انتشار الفساد الهائل في الموانئ العراقية واستغلالها من قبل جهات متعددة، مما يهدد اقتصاد البلاد ويعرقل تطورها. ووصف الفساد بأنه “الغول” يعكس حجم المشكلة وخطورتها. كما أظهر البرلماني الحسيني استياءه من تورط أحزاب سياسية وجهات حكومية في هذا الفساد، وطالب بمحاسبة المسؤولين واتخاذ إجراءات صارمة للحد من هذه الظاهرة المدمرة.

إن هذا الخبر يعزز الوعي العام بمشكلة الفساد في الموانئ العراقية ويدعو إلى عمل جماعي لمحاسبة المسؤولين وتحقيق الإصلاحات اللازمة. يجب أن يكون هذا الخبر محفزًا قويًا للجهات المعنية والمجتمع الدولي للعمل سويًا من أجل مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في الموانئ العراقية، وذلك لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتعزيز الثقة في النظام الاقتصادي للبلاد.

وفي وقت سابق وتحت قبة البرلمان العراقي، كشف نواب عراقيون عن تسجيل صوتي يوثق تصرفات مدير عام الموانئ العراقية، فرحان الفرطوسي، وتهجمه على ممثلي الشعب بكلمات سوقية تدل على استفزازه وتورطه في قضايا فساد وهدر للمال العام.

وأعرب النائب ياسر الحسيني عن استيائه من تصرفات الفرطوسي، الذي أهدر عشرين تريليون دينار عراقي، مشيرًا إلى أنه يتجاوز الدستور والسلطات القضائية والتشريعية.

وطالب الحسيني بتشكيل لجنة تحقيق موسعة داخل مجلس النواب للتصويت على التحقيق في مخالفات وهدر المال العام في موانئ العراق، وتكون هذه اللجنة مؤهلة بموظفين من الوزارات والهيئات لضمان الشفافية.

بالرد على ذلك، أعلن رئيس المجلس بالإنابة عن نيته تشكيل لجنة لاستضافة الفرطوسي واستجوابه في البرلمان العراقي، وفقا للمادة 17 من قانون انضباط موظفي الدول والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991.

وكان النائب الحسيني، قد كشف عن “جرائم” ارتكبها مدير الموانئ العراقية فرحان الفرطوسي، داعيا رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الاتحادية، و جهاز الادعاء العام، وهيئة النزاهة، إلى إصدار أمر ولائي بإيقاف عمل المدير المذكور أعلاه، وفتح تحقيق بكل الملفات والعقود، كي ينال الفاسد الفرطوسي جزاءه.

وكشف الحسيني، عن قيام مدير عام شركة الموانئ العراقية فرحان الفرطوسي بتجاهل كل القوانين والأنظمة، والاستهانة بها لزيادة التعاقدات والنسب لشركات المشاركة على حساب واردات الموانئ، وكأنها حكر له بلا رقيب ولا حسيب، والتصرف بأموال شركة الموانئ ومواردها بلا سند قانوني، وعند التدقيق، لمجموعة من العقود فأن نسبة الهدر بالمال العام تصل إلى ما يقارب 20 تريليون دينار عراقي، مضروبة بمدة العقد عدا الهدر المتحقق بميناء الفاو والنفق المغمور، وطريق الرابط والحفر التي اهدر فيها الفرطوسي، مئات الملايين من الدولارات حيث يبلغ تبليط الكيلومتر الواحد 7.3 مليون دولار عدا أن هنالك إجراءات تمس الأمن القومي العراقي من خلال إدخال شركات أجنبية مجهولة المصدر وغير مسجلة في دائرة مسجل الشركات، وكذلك تجاهله الأوامر القضائية والولائية وعدم تنفيذها وعدم اكتراثه بالقضاء العراقي وقيامه بتسديد مستحقات مالية لشركات داعمة للإرهاب وغيرها.
و رغم صدور أوامر بإيقاف الصرف وتكبيل ميزانية الدولة لديون كبيرة تصل إلى عشرين مليار دولار( وكل الأرقام مثبتة ومدونة، فقد استغل الفرطوسي، القرض الياباني في النهب عبر تسليم المشاريع للشركات تكون نسبة الدولة فيها أقل من 10%، ويكون تسديد القرض والفوائد من حصة الدولة.
وخير دليل على ما تقدم هو وزيرة المالية التي اطلعت على جزء بسيط من فعاليات السرقات في الموانئ، ووصفها لتلك الزمر الفاسدة بالعصابات.

لقراءة المقال باللغة الانكليزية أنقر على الايقونة (يمين المقال)