بغداد – هف بوست عراقي
في تطور مثير للقلق، تفشّت عمليات السرقة والتلاعب بالوثائق في دار الكتب والوثائق بالعاصمة بغداد. وتشير التقارير إلى أن هذه العمليات تتم بدعم وتواطؤ من قبل مدير العام إشراق عبد العادل، وبعلم وزير الثقافة العراقي أحمد فكاك البدراني.
وفقًا للتقارير، تتم سرقة الوثائق المحفوظة في الدار، وخاصة وثائق أصدقاء رئيس النظام السابق، التي تحتوي على معلومات حساسة تتضمن أسماء وعناوين وممتلكاتهم.
ويتم طباعة هذه الوثائق على الحواسيب المحمولة وتحويلها إلى أقراص ليزرية، ثم يتم نقلها خارج الدار بمساعدة المدير العام وكالة، إشراق عبد العادل.
تم تسليم هذه الوثائق إلى جهات مجهولة بتوجيه من المدير العام السابق المتقاعد س.أ، الذي لا يزال يتدخل في شؤون الدار.
يُشار إلى أن س.أ هو الوسيط في تثبيت إشراق عبد العادل في منصبها الحالي، ويتمتع بنفوذ واسع داخل الدار.
وتتلقى إشراق عبد العادل دعمًا قويًا من قبل وزير الثقافة أحمد فكاك البدراني، ومستشار رئيس الوزراء ع.الس، اللذين يعلمان بجميع أعمال الفساد التي تحدث في الدار، ويسعيان إلى تثبيتها كمدير عام لتحقيق مصالحهم الشخصية في تهريب الوثائق وسرقتها.
وتظهر التقارير أن هذين الفردين يدافعان عن إشراق عبد العادل ويتفاخران بدورهما في حمايتها.
ويُعزى سوء الإدارة والتخبط الفوضوي في الدار إلى أسلوب إدارة إشراق عبد العادل، حيث يتسم حديثها بعدم الترابط وعدم وضوح المفهوم. وقد أدى ذلك إلى توتر العلاقات مع الموظفين وانعدام الثقة بينها وبينهم، وقد قامت بعزل الموظفين ومنعهم من المشاركة في أي احتفالية أو مناسبة تقام في الدار، خاصةً عند زيارة الوزير أو وكيل الوزير.
وتتميز إشراق عبد العادل بالتدخل الشخصي في أعمال الدار، حيث تقوم بتعيين الأشخاص الذين تثق بهم في مناصب رئيسية، بغض النظر عن كفاءتهم وخبرتهم، ويتسبب ذلك في التدهور الكبير في أداء الدار وتراجع في جودة الخدمات المقدمة.
من الواضح أن تفشي الفساد في دار الكتب والوثائق يشكل خطرًا كبيرًا على حفظ التراث والوثائق الهامة للبلاد، ويجب أن تتخذ السلطات العراقية إجراءات فورية للتحقيق في هذه القضية ومحاسبة المسؤولين عن الفساد، بما في ذلك المدير العام إشراق عبد العادل ومن يقف وراءها.
علاوة على ذلك، يجب أن تعمل الحكومة على تحسين نظام الرقابة والمتابعة في دار الكتب والوثائق، وتعزيز شفافية عملياتها، وينبغي تعيين أشخاص ذوي كفاءة ونزاهة في المناصب الرئيسية، وتوفير التدريب المناسب للموظفين، وتعزيز ثقافة النزاهة والمساءلة في الدار.
بالإضافة إلى ذلك، يجب تعزيز دور المجتمع المدني ووسائل الإعلام في مكافحة الفساد وكشف الممارسات غير القانونية في دار الكتب والوثائق.
وعلى المنظمات غير الحكومية والصحفيين الاستمرار في تسليط الضوء على هذه القضية والضغط على الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وقال مراقبون لاداء الدار انه يجب أن يكون الحفاظ على التراث الثقافي والوثائق الهامة من مسؤولية جميع المواطنين والجهات المعنية. ويجب أن يكون هناك التزام صارم بالنزاهة والشفافية في إدارة دار الكتب والوثائق، وحماية الثروة الثقافية للعراق للأجيال القادمة.
لقراءة المقال باللغة الانكليزية أنقر على الايقونة (يمين المقال)
تابع صفحتنا في فيسبوك هف بوست عراقي تنشر النصوص بلا قيود.. المواد المنشورة تعبر عن وجهة نظر مصدرها اعلان: هل تريد انشاء موقعك الرقمي المكتبي، وكالتك الخبرية، موقع لمركزك البحثي.. يمكن ذلك وبأرخص الأسعار.. الاتصال على الرقم: 0031613350555 |