غيوم الفساد في بابل: شبهات فساد وغسيل أموال تهز شركات نائب

بغداد – هف بوست عراقي

بعد حالات البذخ المشبوهة واقتناء سيارات فارهة بارقام مميزة، تتفاقم الازمة حول الشركات الاستثمارية التي يمتلكها النائب عن محافظة بابل ” ح .. ”  التي بدت عاجزة عن تسديد أموال المستثمرين الذين أودعوا أموالهم في هذه الشركات.

ويعود هذا العجز إلى انخفاض السيولة المالية لشركاته وتراكم الديون.

وتعتبر شركات النائب (ح) من بين عشرات الشركات الاستثمارية التي تهدف إلى تشغيل أموال المواطنين.

ووفقًا للمعلومات المتوفرة، قامت شركات (ح) الاستثمارية بإلغاء جميع فروعها في المحافظات ونقل مقرها الرئيسي إلى أحد الأقضية جنوب المحافظة.

ويثير هذا التحرك استفسارات حول الأسباب وراء هذا القرار، وما إذا كان له صلة بالمشاكل المالية التي تواجهها الشركات.

بالإضافة إلى ذلك، تم الكشف عن حصول اخوة النائب ” … ” الذين يعملون معه في الشركات الاستثمارية على إقامات في كندا، فيما يسعى هو للحصول على اقامة في نفس البلد.

ويعتبر هذا الأمر مثيرًا للجدل ويشير إلى وجود شبهات حول تحويل الأموال والأصول إلى خارج العراق بهدف تفادي المسائلة والتحقيق.

تجدر الإشارة إلى أن النائب قام بتسديد مبلغ قدره 2.5 مليون دولار (أي ما يقارب 4 مليار دينار عراقي) لشخص واحد من المستثمرين، وهو نائب سابق عن جنوب بابل وذلك بشرط حمايته من مطالبة المستثمرين الآخرين بأموالهم، والالتفاف تحت عباءة الحزب الذي ينتمي اليه هذا النائب.

ويقول مراقبون ان هذا السلوك القانوني المشبوه يثير تساؤلات حول العلاقة بين النائب والمستثمرين، وما إذا كان يستغل منصبه لتحقيق مكاسب شخصية على حساب الآخرين.

وفيما يتعلق بالمستثمرين الآخرين، فإن شركات النائب الاستثمارية تمتنع عن تسديد الأموال للدائنين منذ ستة أشهر، مما أثار غضبهم واستياءهم.

ونتيجة لذلك، شهد مقر الشركات تجمعات واحتجاجات من قبل المستثمرين الذين يطالبون بإعادة أموالهم المستثمرة.

وتعكس هذه التطورات القلق المتزايد بين المستثمرين والرأي العام بشأن نزاهة عمليات الاستثمار والتعامل المالي للنواب والشخصيات السياسية في العراق.

وتعزز هذه الاتهامات الصورة السلبية للنائب وتؤثر على مصداقيته كنائب ورجل أعمال.

وتثير هذه الوقائع الجدل والانتقادات الشديدة حيث يتساءل العديد من المستثمرين عن مصدر تلك الأموال التي تم استخدامها في حالات البذخ وشراء السيارات في الوقت الذي ابلغتهم الشركات عن عدم قدرتها على تسديد أموالهم وتلبية التزاماتها المالية.

وتتزايد المخاوف من أن هناك عمليات احتيال أو خروقات مالية قد تكون قد وقعت داخل شركات النائب (ح)، مما يستدعي التحقيق الفوري والشامل في أنشطة الشركات والتعاملات المالية التي تمت.

ويقول مستثمرون، ان ” ح” يجب أن يتحمل المسؤولية إذا تبين أن هناك انتهاكات قانونية أو أخلاقية.

وطالب المستثمرون الجهات المعنية باتخاذ إجراءات فورية لحماية حقوق المستثمرين وضمان استعادة أموالهم المستحقة.

ويعكس هذا الوضع حاجة ملحة لتعزيز النزاهة والشفافية في الأعمال المالية والاستثمارية، وضرورة فرض عقوبات رادعة على المسؤولين عن أي انتهاكات مالية أو احتيال، بحسب مراقبين.

3400

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لقراءة المقال باللغة الانكليزية أنقر على الايقونة (يمين المقال)