تمساح فساد خطير يتجول في بحيرة البرلمان العراقي.. تعرّف عليه!!

بغداد – هف بوست عراقي

كشفت نائبة في البرلمان العراقي في تصريحات غير مسبوقة عن وجود “تمساح” داخل مجلس النواب العراقي، في إشارة الى نائب عراقي متهم بالفساد ونهب المال العام عبر الاستثمار الفاسد.

ووفقًا لما ذكرته النائبة عالية نصيف على حسابها في منصة أكس، فإن هذا النائب المزعوم يبتز المسؤولين التنفيذيين ويتباهى بأنه “بلطجي ومهرب”.

وأفادت مصادر برلمانية واستثمارية خاصة، منصة هف بوست عراقي بان المقصود هو النائب حسن الخفاجي رئيس لجنة الاستثمار والتنمية النيابية.

وفي تفاصيل أخرى، أشارت نصيف إلى محاولات النائب المزعوم ابتزاز مسؤول في وزارة الخارجية للحصول على مشروع سكن الموظفين، وقال له بالحرف الواحد: (دير بالك ترة اني مهربچي).
وكذلك محاولاته لابتزاز مسؤولين في أمانة بغداد للحصول على مشاريع أخرى، بما في ذلك مدينة الصدر الجديدة، الذي فازت به شركتان صينيتان وقال للشركتين (لن أسمح لأمانة بغداد بتوقيع العقود)!.
وقالت: يحاول أيضاً ابتزاز أمانة بغداد للحصول على عقد بيع الآليات للأمانة! علماً بأن شركاته المسجلة بأسماء أخيه وابن أخيه وأقربائه جاء ترتيبها الثالث، والآن هو يهدد أمانة بغداد لتجعل شركاته في الترتيب الأول للحصول على العقد.

وأضافت نصيف أن هذا النائب المزعوم يمتلك استثمارات عديدة في مناطق مختلفة من العراق، وعشرات الاستثمارات في كركوك والديوانية وديالى، وعلى الأخص في بغداد، وقد حصل على استثمارات بطرق غير مشروعة.

وكشفت: هذا النائب خلال دورة برلمانية واحدة حصل على عشرات الاستثمارات في كركوك والديوانية وديالى، وفي بغداد تقريباً 10 استثمارات عن طريق الابتزاز والتهديد.

وفي ختام تغريدتها، طلبت نصيف من هيئة النزاهة العراقية التحقيق في هذه الاتهامات والكشف عن هوية أصحاب الشركات المشبوهة التي يمتلكها النائب المذكور وبطانته، ومنها شركات الرخاء والفرسان الدولية ونطاق المهندسين.

وظاهرة استغلال المسؤولين في الاستثمار، سواء كانوا مسؤولين حكوميين أو نواب برلمانيين، للحصول على مشاريع وعرقلة مشاريع أخرى قصد الحصول على عمولات وكومشنات، تعد من الظواهر البارزة في العراق.

تتمثل هذه الظاهرة في استغلال النفوذ والسلطة السياسية للضغط على الجهات المعنية بالمشاريع الاستثمارية، سواء كانت حكومية أو خاصة، من أجل توجيه العقود أو الامتيازات نحو الأشخاص أو الشركات التي يكونون لهم علاقات شخصية أو تجارية.

فيما يتعلق بلجان الاستثمار البرلمانية، يمكن للنواب الذين يشاركون في هذه اللجان أن يستغلوا مناصبهم لتوجيه الاهتمام والموارد نحو مشاريع يحصلون عليها مباشرة أو غير مباشرة، سواء من خلال تقديم الدعم المباشر لمشاريع محددة أو عبر تعطيل أو تأجيل مشاريع تنافسية قد تعمل على تقليل فرصهم في الحصول على عمولات أو كومشنات.

هذا السلوك غير الأخلاقي يؤدي إلى تشويه البيئة الاستثمارية وتقويض النظام الديمقراطي، بالإضافة إلى أنه يعوق التنمية الاقتصادية ويؤثر سلبًا على حياة المواطنين عن طريق تقييد الفرص وزيادة الفساد.

لقراءة المقال باللغة الانكليزية أنقر على الايقونة (يمين المقال)

3200

تابع صفحتنا في فيسبوك

هف بوست عراقي تنشر النصوص بلا قيود..  المواد المنشورة تعبر عن وجهة نظر مصدرها

اعلان: هل تريد انشاء موقعك الرقمي المكتبي، وكالتك الخبرية، موقع لمركزك البحثي.. يمكن ذلك وبأرخص الأسعار.. الاتصال على الرقم:   0031613350555

 

0 0 votes
Article Rating

قصص اخرى

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments