بغداد – هف بوست عراقي
يثير اجتماع لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني مع رئيس هيئة الحماية الاجتماعية و النقاش حول خطة الوزارة للحماية الاجتماعية في العراق لعام 2024 حسب المنهج الحكومي، الاسئلة حول مسارات تعزيز الحماية الاجتماعية في العراق التي تبدو متواضعة مقارنة بالدول الاخرى.
ومن سياق الأحداث، يبدون ان اللجنة البرلمانية برئاسة النائب ناهدة الدايني، الى جانب نائب رئيس اللجنة النائب حسين عرب، تبذل جهودا استثنائية في المتابعة من أجل اقامة ركائز برنامج الحماية الاجتماعية في العراق، لكن السؤال يبقى، الى أي مستوى سوف تتمكن اللجنة من فرض رؤيتها على هيئة الحماية، وما يتطلبه ذلك من قوانين، فضلا عن الاموال اللازمة، والادارة العصرية الناجحة.
وتعد الحماية الاجتماعية أمرًا حيويًا للدول وتهدف إلى توفير الحماية والرعاية للأفراد والأسر المعرضة للفقر والتهميش والضعف الاجتماعي.
وتتضمن الحماية الاجتماعية مجموعة من السياسات والبرامج التي تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة والحد من التفاوت الاجتماعي.
وتتميز بعض الدول مثل هولندا وألمانيا والسويد بأنظمة حماية اجتماعية قوية ومتقدمة.
وفي هولندا، توفر الحكومة نظامًا شاملاً للضمان الاجتماعي يشمل رعاية الصحة والتأمين الاجتماعي والعاطلين عن العمل ومعاشات التقاعد. كما تهتم بتوفير فرص العمل والتعليم والرعاية الصحية للأفراد.
وفي ألمانيا، تتميز الحماية الاجتماعية بشمولية وتعددية البرامج المتاحة، و يشمل ذلك التأمين الاجتماعي، والرعاية الصحية الشاملة، ودعم العائلات، والرعاية الطبية والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة، والتقاعد.
أما في السويد، فتتميز بنظام حماية اجتماعية يتضمن الرعاية الصحية الشاملة، والضمان الاجتماعي، والرعاية الطويلة الأمد، ودعم العائلات، والتعليم المجاني. يعتبر النموذج السويدي للحماية الاجتماعية مثالًا للتوازن بين الرعاية الحكومية والمسؤولية الفردية.
ويقول النائب حسين عرب ان هناك جدية في الوصول الى مستويات الدول المتقدمة في مجال الحماية.
وفي العراق، تواجه الحماية الاجتماعية تحديات كبيرة من جراء الصراعات والاضطرابات السياسية والاقتصادية.
ومع ذلك، يرصد العمل الجاد على تطوير وتنفيذ خطط لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وخاصة للفئات الأشد ضعفًا والمحرومة.
وعلى الرغم من التحديات التي تواجهها الحماية الاجتماعية في العراق، إلا أن الاجتماعات والنقاشات مع المؤسسات المدنية تعكس الالتزام بتعزيز هذا القطاع وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وكانت لجنة العمل قد عقدت اجتماعات مع هيئة الحماية الاجتماعية لمناقشة ملف المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية، و نتائج تقاطع البيانات، و أولويات الفئات الفقيرة والهشة، و تعديل قانون الهيئة.
و قامت منظمات المجتمع المدني النيابية بجهود توعوية حول قضايا مثل الفقر والبطالة والعنف ضد المرأة، ودعوة الجمهور للمشاركة في برامج الحماية الاجتماعية.
وتحرص لجنة العمل البرلمانية على مشاركة منظمات المجتمع المدني في صياغة مشاريع قوانين تهدف إلى تحسين نظام الحماية الاجتماعية، مثل قانون الإعاقة.
وتعاني مشاريع الحماية من نقص في الموارد المالية والبشرية، مما يحد من قدرتها على تنفيذ برامجها.
و لا يزال مستوى مشاركة المجتمع في برامج الحماية الاجتماعية ضعيفًا، مما يؤثر على فعالية هذه البرامج.
ويقول الباحث الاجتماعي علي الطائي ان نظام الحماية الاجتماعية في العراق يواجه العديد من التحديات، منها ان النظام لا يشمل جميع الفئات المحتاجة، خاصة في المناطق النائية والريفية.
ويضيف: تواجه عملية التقديم للحصول على برامج الحماية الاجتماعية العديد من التعقيدات البيروقراطية، مما يثبط بعض المستحقين عن التقديم.
و هناك تقارير عن حالات فساد في نظام الحماية الاجتماعية، مما يؤدي إلى حرمان بعض المستحقين من المساعدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2600
لقراءة المقال باللغة الانكليزية أنقر على الايقونة (يمين المقال)
تابع صفحتنا في فيسبوك هف بوست عراقي تنشر النصوص بلا قيود.. المواد المنشورة تعبر عن وجهة نظر مصدرها اعلان: هل تريد انشاء موقعك الرقمي المكتبي، وكالتك الخبرية، موقع لمركزك البحثي.. يمكن ذلك وبأرخص الأسعار.. الاتصال على الرقم: 0031613350555 |