ذكرى علوش.. فصول جديدة من رواية الفساد المسكوت عنه

بغداد – هف بوست عراقي (الخطاب المختلف):

في خضم الجدل المحتدم حول قضايا الفساد التي طالت مؤسسات الدولة العراقية، برزت قضية أمينة بغداد السابقة ذكرى علوش إلى واجهة الأحداث. تشير التحقيقات إلى امتلاك علوش وزوجها لعقارات وأرصدة مالية ضخمة، تم تسجيلها بأسماء أقرباء وأشخاص موثوقين لديهما.

في العام 2021، سعت لجنة مكافحة الفساد إلى استجواب علوش بتهم فساد وسرقة المال العام، الأمر الذي دفع القضاء إلى إصدار أمر بالقبض عليها. وسبق ذلك اتهامات موجهة إليها في 2018 من قبل رئيس لجنة الخدمات في مجلس محافظة بغداد علي الساعدي بالفساد ومنع اللجان من مراقبة أدائها وأداء الأمانة بشكل عام.

وفي تعليق له، قال الكاتب زهير الفتلاوي إن ما كشف عن فساد أمينة بغداد السابقة لم يصل إلى 10% مما هو مخفي في جعبة ذكرى علوش ومكتبها الخاص الذي يديره فريقها المقرب “أدوات علوش”. وأضاف أن الميزانيات المالية الهائلة التي خصصتها الحكومة لبغداد ذهبت بلا رادع أخلاقي أو قانوني إلى جيوب الفاسدين الذين يتعاملون مع علوش.

ووفقًا للمصادر، فإن عائلة علوش وإخوتها وأزواج شقيقاتها وأبناء أقاربها، الذين قربتهم إليها لتنشئ منهم “عصابة سرقات”، أصبحوا أثرياء ولا يعرفون أين يخبئون أموالهم.

ويُذكر أن أموال علوش وأقاربها وعائلتها تذهب مباشرة إلى بنوك أوروبية حتى لا يُشك أحد في حساباتها المصرفية الموجودة في بغداد.

عملت علوش على “نهب” خزينة ميزانية بغداد من “الدينار إلى المليار”، حتى لم يتبقَ سوى خزينة فارغة يتصارع حولها المسؤولون الصغار من بعدها، ولا يُعرف ما إذا كانت ستُشمل بملف ملاحقة المطلوبين بقضايا الفساد أسوة بالذين اعتقلوا واعترفوا، وفق الفتلاوي.

ويُعتقد أن ذكرى علوش تمتلك الآن عقارات كثيرة وأرصدة بعشرات الملايين من الدولارات، لكن يد العدالة لا تصلها كما هو معتاد في العراق.
وكان لحيدر العبادي، الدور في تصعيد علوش الى منصب امين بغداد، ومنذ ذلك الحين استفادت بشكل مريع من العلاقات التخادمية مع سياسيين ورجال اعمال مرتبطين بهم.

وبعد رحيل علوش، تنفست أمانة بغداد الصعداء، حيث تعمل جاهدة على محو آثار حقبتها الفاسدة.

وتجدر الإشارة إلى أن الكثير من المسؤولين في العراق اعتادوا على تسجيل الممتلكات، وحتى التعاملات المالية والتجارية والبنكية بأسماء آخرين بعد أخذ ضمانات، وتوثيقات وشهود وكفالات.

وكان النظام العراقي السابق قد اعتمد هذا الأسلوب في تسجيل الممتلكات والعقارات والأرصدة بأسماء شخصيات من أهل الثقة، لكن بعد سقوط النظام العام 2003، استحوذت تلك الجهات والشخصيات على كل الأموال.

لقراءة المقال باللغة الانكليزية أنقر على الايقونة (يمين المقال)