بغداد – هف بوست عراقي (منصة الخطاب المختلف):
“وزير الصناعة يمنح عقد استثمار أكبر حقل كبريت لشركة أردنية متخصصة بالتجهيزات الغذائية”
“حين يُباع الذهب الأسود لشركة تجهيزات غذائية: صفقة الكبريت تثير الزوابع في العراق”
“خالد بتال وكبريت الأنبار: عقود بسرعة الصواريخ تكسر ظهر العراق”
“الأردن يحصد الذهب والكبريت: منحة عراقية تثير الشكوك في النزاهة”
“الكبريت العراقي: من احتياطي استراتيجي إلى صفقة غذائية مشبوهة”
“أكبر حقل كبريت في العراق يُمنح لشركة تجهيزات غذائية: فساد أم استثمار؟”
“الذهب الأصفر يُمنح على طبق من فضة: صفقة الكبريت تضع وزير الصناعة تحت المجهر”
“بين الفساد والسياسة: صفقة كبريت الأنبار تثير الغضب في العراق”
“الأردن يُمنح فرصة ذهبية على حساب العراق: الكبريت في مهب الريح”
“العراق يبيع مستقبله بثمن بخس: أكبر حقل كبريت في قبضة شركة تجهيزات غذائية”
أكد النائب ياسر الحسيني في حديث تلفزيوني توقيع وزير الصناعة خالد بتال لعقد استثمار أكبر حقل كبريت في الأنبار مع شركة أردنية متخصصة بالتجهيزات الغذائية.
وأشار الحسيني إلى أن هذا العقد كما غيره من عقود الوزارة، تم توقيعه بسرعة فائقة، مما يثير تساؤلات حول العجلة المريبة في توقيع مثل هذه الصفقات.
و أكد الحسيني أن منح حقول الكبريت في الرمادي التي تعتبر خزينًا استراتيجيًا للعراق بحوالي خمسمائة مليون طن لشركة أردنية متخصصة بالتجهيزات الغذائية، يعتبر “كسرًا لظهر الدولة العراقية”.
كما ان الوزير الذي ينتمي الى حزب تقدم، برئاسة محمد الحلبوسي، منح الشركة خطوط إنتاج جديدة غير مستخدمة سابقًا، ومراجل، وموقع يضم 770 موظفًا.
وعوضًا عن تأهيل الشركة العامة لكبريت المشراق وتوسيع نطاق عملها، الى الرمادي، قرر الوزير منح هذه الفرصة لشركة أردنية.
الشكوك حول الصفقة:
وهناك شكوك حول فساد محتمل في الصفقة، لأنها ستدر أرباحًا ضخمة للجهات التي تقف وراءها، بما في ذلك خالد بتال والجهة السياسية التي تدعمه.
يُشار إلى أن معظم مشاريع وزارة الصناعة تحولت إلى بنك تمويل للحزب المسيطر عليها، وتتضمن صفقات مع شركات أردنية بهدف كسب الدعم السياسي، فضلا عن تحقيق أرباح ضخمة من العمولات والكومشنات والكلف المبالغ فيها للمشاريع.
و يمتلك العراق أكبر احتياطي عالمي من الكبريت الرسوبي، حيث تقدر احتياطاته بحوالي ثلثي الكبريت الموجود على الكرة الأرضية ويتواجد بكميات كبيرة في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى شمال وغرب العراق.
وبسب خبراء اقتصاديون، يمكن فان الصفقة تعتبر خسارة لموارد العراق استراتيجية، كما ان تفضيل شركات أجنبية على الشركات الوطنية يعوق تطوير القطاع الصناعي المحلي ويحد من فرص العمل ويجعل العراق رهينة دول أخرى.
وترى مصادر ان وراء الصفقة، اجندة سياسية، وشبهات نهب أموال.
3455
لقراءة المقال باللغة الانكليزية أنقر على الايقونة (يمين المقال)
|
تابع صفحتنا في فيسبوك هف بوست عراقي تنشر النصوص بلا قيود.. المواد المنشورة تعبر عن وجهة نظر مصدرها اعلان: هل تريد انشاء موقعك الرقمي المكتبي، وكالتك الخبرية، موقع لمركزك البحثي.. يمكن ذلك وبأرخص الأسعار.. الاتصال على الرقم: 0031613350555 |
