بغداد – هف بوست عراقي (منصة الخطاب المختلف):
- نفط العراق يحترق في جيوب النواب: هل يستحق البرلمان هذا البذخ؟
- 581 مليار دينار: تكلفة الفيل الكبير في قاعة البرلمان
- كل نائب يكلف العراق 18 ألف برميل نفط سنويًا: أين الفائدة؟
- موازنة البرلمان بين الأرقام الفلكية والنتائج الغائبة
- هل تستحق تشريعات البرلمان العراقي ثمن 6 مليون برميل نفط سنويًا؟
- نفقات البرلمان: عبء ثقيل على كاهل الاقتصاد العراقي
- بذخ البرلمان في زمن التقشف: هل هناك مبرر لهذه الأرقام؟
- برميل نفط لكل نائب يوميًا: كلفة البرلمان تحت المجهر
- 500 ألف برميل شهريًا للمجلس: نفط الشعب يُهدر في قاعات النواب
- هل يستحق البرلمان العراقي أن يُثقل خزائن الدولة بهذه المبالغ؟
صرح الباحث الاقتصادي منار العبيدي أن مجلس النواب العراقي يكلف موازنة الدولة العراقية سنويًا 581 مليار دينار، منها 474 مليار دينار تذهب كرواتب. هذا يعني أن كل نائب يكلف الدولة العراقية:
– سنويًا: 1.8 مليار دينار
– شهريًا: 150 مليون دينار
– يوميًا: 5 مليون دينار
وباستخدام لغة النفط وباعتماد معدل سعر النفط 75 دولار، أي ما يعادل تقريبًا 100 ألف دينار عراقي، فإن تكلفة كل عضو في مجلس النواب تبلغ:
– سنويًا: 18 ألف برميل نفط
– شهريًا: 1500 برميل نفط
– يوميًا: 50 برميل نفط
أما بالنسبة لتكلفة المجلس السنوية ككل، فتبلغ:
– سنويًا: 6 مليون برميل نفط
– شهريًا: 500 ألف برميل نفط
– يوميًا: 17 ألف برميل نفط
وهذا يطرح التساؤل حول ما إذا كان مجلس النواب يحتاج هذه الموازنة الضخمة لإنجاز أعماله.
وتصريحات الباحث الاقتصادي منار العبيدي تسلط الضوء على التكلفة الكبيرة التي يتحملها الاقتصاد العراقي لدعم مجلس النواب.
و تكلفة 1.8 مليار دينار سنويًا لكل نائب تعد مرتفعة جدًا مقارنة بمستويات الرواتب في العديد من القطاعات الأخرى في العراق، مما يثير تساؤلات حول كفاءة استخدام هذه الأموال.
وترى تحليلات انه يجب تقييم المردود الذي يحققه مجلس النواب مقابل هذه التكاليف. إذا كانت القرارات والتشريعات التي يمررها المجلس تسهم بشكل فعال في تحسين الاقتصاد والبنية التحتية والخدمات، فقد يكون لهذه التكاليف ما يبررها. ولكن إذا كانت النتائج غير ملموسة، فقد يكون هناك حاجة لإعادة النظر في هذه المخصصات.
ويمكن البحث عن طرق لتقليل هذه التكاليف من خلال تقليل الرواتب أو الامتيازات، أو إعادة هيكلة المجلس بشكل يحقق نفس الأهداف بكلفة أقل. على سبيل المثال، يمكن تطبيق تقنيات العمل عن بُعد لتقليل بعض النفقات اللوجستية.
ويمكن مقارنة تكاليف مجلس النواب العراقي مع نظيراتها في دول أخرى ذات اقتصادات مشابهة أو حتى أعلى لتحديد ما إذا كانت هذه التكاليف مبررة أو مبالغ فيها.
ويتطلب الأمر تعزيز الشفافية في كيفية إنفاق هذه الأموال وتقديم تقارير دورية حول أداء المجلس ومدى تحقيقه للأهداف المحددة.
لقراءة المقال باللغة الانكليزية أنقر على الايقونة (يمين المقال)
3466
|
تابع صفحتنا في فيسبوك هف بوست عراقي تنشر النصوص بلا قيود.. المواد المنشورة تعبر عن وجهة نظر مصدرها اعلان: هل تريد انشاء موقعك الرقمي المكتبي، وكالتك الخبرية، موقع لمركزك البحثي.. يمكن ذلك وبأرخص الأسعار.. الاتصال على الرقم: 0031613350555 |
