بغداد – هف بوست عراقي (منصة الخطاب المختلف):
أخطبوط المال: البنك الأهلي يبتلع سوق الدولار العراقي
في ظلال الصيرفة: أسرار وخفايا تعصف بالاقتصاد العراقي
وراء أبواب المصارف المغلقة: حكاية غسيل أموال بنكهة عراقية
صفقات الظل: كيف يلتهم حوت مالي واحد ثلاثة أرباع سوق العملة؟
مسرحية المزاد: البنك الأهلي يخرج الدولار من قبعة الساحر
أوراق نقدية ملطخة بالشبهات: قصة بنك يرقص على حافة القانون
سيمفونية الفساد: عزف منفرد للبنك الأهلي على أوتار الاقتصاد العراقي
في متاهة المصارف: خيوط عنكبوتية تربط ماضي النظام بحاضر المال
يشهد العراق تصاعداً في الجدل حول هيمنة البنك الأهلي على مزاد العملة وسوق الدولار.
ووفقاً لمصدر مالي تحدث لمنصة هف بوست عراقي، فإن هذا الأمر ليس مستغرباً نظراً لكون البنك الأهلي هو الذراع المحلي لبنك كابيتال الأردني.
وأضاف المصدر أن هناك أجندة مالية مشبوهة يقوم بها البنك بتخطيط من سعد عاصم الجنابي وشركائه، إضافة إلى جهات وشخصيات متنفذة تستخدم البنك لغسيل أموالها.
وأكد المصدر أن المصرف الأهلي يستحوذ على ما يقارب 75% من مزاد العملة، مستفيداً من غياب العقوبات الأمريكية على بعض المصارف العراقية.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر أخرى أن بعض الجهات، وبعلم إدارة المصرف الأهلي العراقي، تتعامل سراً مع شركات منعها البنك المركزي من المشاركة في نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية، مما يكشف عن تناقض في سياساته المالية.
وتشير التسريبات إلى أن البنك قد تعرض لغرامة تقترب من الـ 50 مليار دينار عراقي بسبب التلاعب في الحوالات والضمانات. أما فيما يخص إدارة البنك، فإن سعد عاصم الجنابي، أحد المستثمرين الرئيسيين، له تاريخ مثير للجدل، حيث كان يعمل كواجهة لحسين كامل خلال التسعينيات، ما يفسر وجود تعاملات مالية له مع رغد صدام.
هذه التطورات تثير تساؤلات حول شفافية العمليات المصرفية في العراق وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الأزمات المالية التي يواجهها البلد. وتبقى الحاجة ملحة لمزيد من الرقابة والتدقيق على عمليات المصارف لضمان نزاهة القطاع المالي العراقي.
وخلال الأشهر الماضية، شهد القطاع المصرفي العراقي هيمنة من قبل بنوك عربية كبرى، وذلك من خلال استثماراتها النقدية ومعاملاتها المباشرة مع البنوك العراقية الخاصة.
ومنح البنك المركزي العراقي أخيراً رخص جديدة لأربعة مصارف أردنية هي: مصرف الاتحاد، ومصرف الإسكان، ومصرف الأردن، والمصرف العربي. وسبقت هذه الرخص الممنوحة لبنوك عربية أخرى مثل البنك الأهلي، بالإضافة إلى بنوك أجنبية، وفق نسب استثمارية مساهمة في القطاع المصرفي العراقي الخاص.
وبحسب تقارير، فإن حصة البنوك العربية في المصرف الأهلي العراقي بلغت 76.7% من أسهم المصرف، وأن بنك المال الأردني يملك 61.85%، وبنك القاهرة عمان يملك 9.90%، بالإضافة إلى 5% لصندوق أركاديا الاستثماري الفلسطيني.
لقراءة المقال باللغة الانكليزية أنقر على الايقونة (يمين المقال)
3411
تابع صفحتنا في فيسبوك هف بوست عراقي تنشر النصوص بلا قيود.. المواد المنشورة تعبر عن وجهة نظر مصدرها اعلان: هل تريد انشاء موقعك الرقمي المكتبي، وكالتك الخبرية، موقع لمركزك البحثي.. يمكن ذلك وبأرخص الأسعار.. الاتصال على الرقم: 0031613350555 |